فساد و قانون شکنی در افغانستان به یک چالش اساسی تبدیل شده است. بسیاری از مقامات و مأموران میان رتبه و پایین رتبه دولتی به گنداب فساد آلوده اند و از همین طریق به ثروت های کلان دست یافته اند. فساد در حکومت قبلی هم به دلیل واریز شدن بی حساب و کتاب کمک های جامعه جهانی و نبود هیچگونه میکانیزم نظارتی و هم به دلیل حاکمیت ضعیف حکومت و نهادهای عدلی و قضایی، در اوج قرار داشت. مقامات دولتی بی مهابا و بدون ترس و نگرانی از تعقیب عدلی و قضایی، از شهروندان کشور در برابر انجام کارهای قانونی و غیر قانونی رشوت دریافت می کردند.
رشوت و فساد چنان در ادارات دولتی گسترده و فراگیر شده بود که همه شهروندان می دانستند که بدون پول و پارتی حتا نمی توانند کارهای قانونی شان را انجام دهند و یا به خواست های قانونی شان دسترسی پیدا کنند. لذا ناچار بودند که برای انجام کارهای شان به واسطه و رشوت متوسل می شدند. وقتی مردم می دیدند که برخی افراد با دادن رشوت در مدت یکروز کارشان را حل می کردند و دیگری تا یک ماه سرگردان می ماندند، خود بخود به پرداخت رشوه تشویق می شدند. هفته ها و ماه ها منتظر ماندن و زجر کشیدن پشت دروازه های ادارات و روبرو شدن با افرادی که از او توقع پول داشتند، بالاخره مراجعین را مجبور می کرد تا با ابزارهای غیر قانونی متوسل شوند.
خویشخوری یکی دیگر از مظاهر فساد و سؤاستفاده از موقعیت دولتی است که متأسفانه در دو دهه اخیر خسارت های مادی و معنوی زیادی را به کشور وارد کرد. مقامات دولتی اغلب با استفاده از خلأ های قانونی و یا با تکیه به زور و عقبه های سیاسی شان، تنها افرادی را در پست های مهم و پردرامد دولتی منصوب می کردند که با آنها رابطه خویشاوندی و قومی داشتند؛ بنابراین افراد و اشخاصی که در دولت واسطه و پشتوانه نداشتند، از استخدام در ادارات دولتی محروم می شدند. این مسأله از یک سو تبعیض و نابرابری را در کشور نهادینه می کرد و دستیابی برخی از اقوام را از راه های غیر قانونی در ساختارهای دولتی آسان‌تر می کرد و از سوی دیگر اصل شایسته سالاری در استخدام کارمندان دولتی را نادیده می گرفت. نتیجه این فرایند فساد آلود، راه یافتن هزاران فرد در ادارات دولتی شد که اندک شایستگی را برای انجام مسؤلیت ها و وظایف قانونی شان نداشتند.
امروز اگر ظرفیت پایین در نهادهای دولتی به یک معضل کلان و لاینحل درآمده، اگر تمام بدنه اداره را افرادی متعلق به یک قوم و یا منطقه پر کرده اند؛ نتیجه‌ی میکانیزم ناعادلانه رسمی و غیر رسمی در استخدام کارمندان دولتی است که متأسفانه دو دهه دولتداری را با بحران لاینحل مواجه کرده است.
مبارزه با فساد و قانون شکنی، تا زمانی که سران دولت اراده قاطع و جدی برای مبارزه با آن نداشته باشند، ممکن نیست. به همین دلیل با آن که تا کنون بیش از ده اداره عریض و طویل و با صرف میلیون ها دالر هزینه، برای مبارزه با فساد ایجاد شده است؛ اما نتایج و دستاورد این گونه تلاش ها چندان قابل توجه نبوده است.
در حکومت وحدت ملی؛ گرچند راهکارهای جدیی برای مبارزه با فساد در نظر گرفته شده است؛ اما دستاورد آن اولا اندک بوده و ثانیا در لایه های میانی و پایینی ادارات محدود شده است. بازپرسی، تعقیب و پیگیری دانه درشت های فساد هنوز هم ناممکن بوده و ادارات مبارزه با فساد اداری و نهادهای عدلی و قضایی، توانایی معرفی، دستگیری و محاکمه آنها را ندارند. متأسفانه اقدامات محدود حکومت و نهادهای عدلی و قضایی، به دلیل حاکمیت فرهنگ تبارگرایی، در مبارزه با سرچشمه های فساد و قانون شکنی ناکام و ناموفق بوده است.
مردم افغانستان اگر می خواهند از تبعیض، نابرابری و برخوردهای گزینشی در کشور در امان بمانند و اگر می خواهند حقوق شهروندی شان در تمام ابعاد مورد احترام قرار بگیرند، باید از مبارزه با فساد، خویشخوری و قانون شکنی حمایت کنند و حکومت را وادار سازند تا با مصادق و منابع فساد برخورد جدی و قانونی داشته باشد.
اصل مسأله به اراده حکومت و نهادهای عدلی و قضایی بستگی دارد. چنانچه این نهادها تصمیم قاطع برای مبارزه با فساد داشته باشند، بسیاری از چالش های پیشرو از میان برداشته می شود. مسأله دوم این که برخورد با فساد باید گزینشی صورت نگیرد. همانطوری که در قانون اساسی آمده، همه شهروندان در برابر قانون برابر اند، باید مبارزه با فساد نیز بریده از مسایل قومی، سمتی و گروهی صورت بگیرد. مبارزات گزینشی و یک سویه با فساد، نتیجه اش اغتشاش، بی اعتمادی و تنش های سیاسی و اجتماعی خواهد بود.