امروز 16 سال از عمر تصويب و تطبيق قانون اساسي جديد افغانستان مي‌گذرد و وارد هفته تجليل از قانون اساسي مي‌شويم. در اين 16 سال افغانستان بر بنياد اين قانون چهار انتخابات رياست جمهوري و سه دوره انتخابات پارلماني و شوراهاي ولايتي را سپري کرده، تفکيک قوا داشته است و معادلات بين‌المللي و داخلي بر آن استوار بوده است. هرچند در اين 16 سال استفاده حداکثري يا شرايط تطبيق تمام مواد و موارد قانون اساسي به دور از امکان بوده اما به صورت حداقلي تطبيق شده و تجربه خوبي از آن به دست آمده است. اکنون با داشتن تجربه‌هاي خوب و بد از قانون اساسي اين پرسش مطرح مي‌شود که بعد از شانزده سال آيا زمان تعديل قانون اساسي فرا رسيده است يا صرفا به تجليل از آن بپردازيم؟ سوال مهم‌تر اما اين است که اگر قانون اساسي مورد بازنگري و تعديل قرار گيرد، تعديلات شامل چه مواردي مي‌شود و کدام گروه‌هاي سياسي خواستار تعديل و بازنگري در قانون اساسي‌اند؟
باور نخست و تقريبا عمومي اين است که قانون اساسي افغانستان به همين شکلي که تدوين و تصويب شده است ادامه يابد و صرفا نهادهاي که مطابق اين قانون ساخته شده‌اند، اصلاح شوند. از طريق اصلاح در نهادهاي که بر مبناي قانون اساسي تشکيل يافته‌ به سمتي حرکت کنيم که نهادها قدرتمند شوند و تجارب بيشتر از گذشته کسب کنند. در اين باور، يکي از مشکلات عمده‌اي که بر سر راه قانون اساسي کشور وجود داشته، ضعف نهادهاست. بر بنياد قانون اساسي وقتي سه قوه جداگانه براي ساختار نظام تعريف مي‌شود، هر سه قوه از ضعف‌ها و مشکلاتي برخوردار اند که سبب شده تا قانون اساسي به صورت درست و دقيق تطبيق نشود. قوه مقننه ضعيف‌تر از قوه مجريه ظاهر شده است و قوه قضايه از استقلال راي کامل برخوردار نيست. در اين باور، مشکل در قانون اساسي کشور نيست، بلکه مشکل در تطبيق آن است. پيش از آن که روي تعديل قانون اساسي فکر شود، بهتر است روي تطبيق آن تمرکز وجود داشته باشد.
باور دوم و باوري که گروه‌ها و احزاب مهم سياسي نيز آن را دنبال مي‌کنند، اين است که قانون اساسي داراي نواقص است و بايد بازنگري و تعديل شود. البته در اين نگاه، بيشتر روي ساختار نظام که توسط قانون پيش‌بيني شده انتقاد مي‌شود. ساختار نظام در افغانستان متمرکز يا رياستي است که گروه‌ها و احزاب سياسي خواستار تبديل کردن ساختار اين چنيني به منعطف و غيرمتمرکز استند. هرچند پس از انتخابات رياست جمهوري 2014 با توافق سياسي و تشکيل حکومت وحدت ملي اين مورد به يک بحث کلان ملي تبديل شد و حاميان و مخالفان جدي پيدا کرد اما سياسي و امنيتي مجال برگزاري لويه جرگه تعديل قانون اساسي را نداد. ايجاد پست رياست اجراييه در قانون پيش‌بيني نشده بود اما حاميان ساختار غيرمتمرکز و منعطف بر اين امر پافشاري داشتند که قانون اساسي تعديل شود و نهاد رياست اجراييه به نهاد نخست وزيري تبديل گردد. در انتخابات 2019 نيز تيم‌هاي انتخاباتي بودند که در ترکيب تيم خود رئيس اجراييه را نيز داشتند و تيم‌هاي انتخاباتي بودند که با سه معاون وارد انتخابات شده بودند، هيچ کدام اين‌ها بر مبناي قانون نبود اما وعده تيم‌ها تعديل قانون اساسي در اين مورد خاص بود.
جدا از پافشاري‌هاي که توسط گروه‌هاي سياسي براي بازنگري و تعديل قانون اساسي کشور انجام مي‌شود و همين‌طور گروه‌هاي که خواهان ادامه دادن به همين شکل و محتوا هستند، خوبي اين مباحث در اين جاست که اين دو نگاه با مبارزات مدني و سياسي به پيش برده مي‌شود. اينکه قانون اساسي تعديل شود يا نشود، نگاه سوم نيز تاثيرگذار است. نگاه سوم از دل گفت‌وگوهاي صلح با طالبان بيرون مي‌آيد و تقريبا نگاه دگم‌انديشانه به قانون اساسي است. طالبان از گروه‌هاي تروريستي و مخالف نظام و قانون اساسي فعلي است که در منطق آنان نظام جمهوري اسلامي هيچ‌جايگاهي ندارد و آنان فقط «امارت» را در جهان بيني خود به عنوان نظام اسلامي خالص مي‌شناسند. در صورت توافق در گفت‌وگوهاي صلح، مشخص نيست که طالبان نظام جمهوري اسلامي را مي‌پذيرند يا خير؟ اگر مي‌پذيرند، آشکار نيست که خواستار تعديل کدام بخش از قانون اساسي مي‌شوند. به نظر مي‌رسد که بازنگري و تعديل قانون اساسي به نتايج گفت‌وگوهاي صلح موکول و وابسته خواهد ماند. جدا از نتايج گفت‌وگوهاي صلح، بازنگري و تعديل قانون اساسي تشريفات و شرايط سياسي و امنيتي خاصي را مي‌طلبد که در سال‌هاي گذشته وجود نداشته است.