در روزهاي اخير جرايم جنايي در شهر کابل افزايش چشم گيري داشته است. طي همين روزهاي اوايل هفته جاري چندين حادثه دلخراش که منجر به قتل شهروندان گرديده در شهر کابل رخ داده و سر خط خبرهاي  داغ داخلي در رسانه‌ها قرار گرفته است. به گفته گواهان در هر نقطه‌اي از شهر که قدم بگذاري احتمال دزدي، اختطاف، لت‌وکوب و قتل از سوي سارقان و جنايتکاران وجود دارد. در روزهاي اخير به موازات افزايش جرايم جنايي، رسانه‌هاي مختلف و کاربران شبکه‌هاي اجتماعي در يک اعتراض عمومي و از قبل اعلان ناشده، به صورت هماهنگ خواهان قاطعيت نهادهاي امنيتي در برابر حوادث و جرايم جنايي در شهر کابل شده است. برخي از حوادث از مرزهاي کشور فراتر رفته و در رسانه‌هاي بين المللي نيز انعکاس يافته است. به همين خاطر هر کسي هر امکاني را در اختيار داشته است، صداي خويش را بلند کرده و لب به انتقاد و اعتراض نسبت به نهادهاي امنيتي گشوده است.
در پي اين اعتراض‌ها و انتقادها ديروز معاون دوم رييس جمهور مقامات امنيتي را خواسته و خواهان تامين امنيت شهر کابل شده است. وي در اين ديدار وضعيت امنيتي شهر کابل را غير قابل قبول خوانده و به مسولان نهادهاي امنيتي دستور داده است که به برنامه‌ها و پلان‌هاي امنيتي خود بازنگري کنند. اين اقدام معاون رييس جمهور قابل قدر است و مردم نيز از حکومت و نهادهاي امنيتي پاسخگويي و توجه جدي آنان را به مشکلات و چالش‌هاي زندگي خويش مي خواهند.
متاسفانه تاکنون پاسخگويي مناسب از سوي نهادهاي امنيتي در زمينه مشکلات امنيتي شهر کابل صورت نگرفته است. سال‌ها است که مردم کابل علاوه بر ناامني‌ها و حملات انتحاري که از سوي تروريستان و گروه‌هاي تروريستي صورت مي گيرد، شاهد افزايش جرايم جنايي و حوادث تلخ هستند. اما متاسفانه بايد اذعان کنيم که از سوي مسولان و نهادهاي امنيتي چندان وقعي به مطالبات و خواسته‌هاي شهري مردم گذاشته نشده است.
برخورد سرد و بي‌توجهي به مطالبات اصلي مردم از سوي حکومت و نهادهاي امنيتي سبب شده است که شکاف عميق ميان مردم وحکومت به وجود آيد. نشانه‌هاي اين بي اعتمادي در همه‌جا ديده مي‌شود و غير قابل انکار است. مردم اگرچه همواره از نيروهاي امنيتي کشور تجليل کرده اند و حامي آن‌ها بوده اند. اما بايد بپذيريم که مردم از مقابله نيروهاي امنيتي با تروريستان سخت قناعت دارند و هر يک از پرسنل ارگان‌هاي امنيتي کشور را به مثابه فرزندان خويش مي دانند. بدون شک ايثار و فداکاري نيروهاي امنيتي در تاريخ کشور ما فراموش نخواهد شد و هر آن چه امروز ما داريم به يمن جان فشاني‌ها و ايثارگري‌هاي نيروهاي امنيتي است. ولي اين مساله را نيز بپذيريم که مشکل اصلي ما در بخش رهبري نهادهاي امنيتي است، نه در بخش‌هاي عملياتي آن‌ها.
متاسفانه در سال‌هاي گذشته همواره شاهد نارضايتي مردم از نحوه مديريت بخش‌هاي امنيتي در شهر کابل بوده ايم. اين نارضايتي‌ها از مديريت شهري نهادهاي امنيتي هم چنان ادامه دارد و متاسفانه چندان توجهي نيز نمي شود. مسولان امنيتي حوزه‌هاي هيجده‌گانه شهر کابل همواره بر اساس روابط و تعاملات خارج از ضوابط صورت مي‌گيرد. نارضايتي‌هاي مردم در اکثر حوزه‌هاي شهري نشان دهنده اين امر است. اين امر بيش از هر جاي ديگر در غرب شهر کابل ديده مي شود. در مقرري‌هاي مسولان امنيتي شهر کابل علاوه بر دادوستدهاي مالي و فساد اداري در بخش‌هاي امنيتي، برخورد سياسي با آن مشکلي ديگر است.
با تاسف نهادهاي امنيتي با اين بخش شهر کاملا سياسي و غير مسلکي برخورد مي کنند. از آن که در نهادهاي امنيتي ترکيب قومي کاملا غير متوازن و نابرابر است، مسولان نهادهاي امنيتي سعي مي کنند با گماشتن چند نفر متعلق به يک قوميت خاص در اين بخش شهر خود راز از اتهاماتي جون قوم گرايي برائت دهند و ادارات خود را متوازن جلوه دهند. از سوي ديگر رهبران و احزاب سياسي و متنفذين اجتماعي نيز سعي مي‌کنند که افراد منتسب به خود را در اين حوزه‌ها جابه‌جا کنند. همين مساله سبب شده است که مردم ساکن در حوزه‌هاي غرب کابل شاهد بي مديريتي و بي کفايتي مسولان امنيتي باشند و نيز شاهد افزايش قتل و جرايم جنايي باشند.
برخورد سياسي و قومي با مسايل امنيتي و مسلکي سبب بي‌اعتمادي شديد ميان مردم و حکومت نيز شده است. درست است که مردم توازن در همه سطوح ادارات را مي‌خواهند، اما پيش از آن امنيت و آرامش مي‌خواهند. از همين رو حکومت اگر بخواهد هم جلو رشد ناامني و جرايم جنايي را بگيرد و هم اعتماد متقابل مردم و حکومت را به وجود آورد، بايد به مسايل شهري از جمله امنيت شهر کابل با ديده مسلکي و غير سياسي ببيند و در برابر مطالبات مردم پاسخگو باشد.