در هفته‏هاي اخير ناامني و افزايش جرايم‏جنايي در شهر کابل يک بار ديگر در سرخط رسانه‏ها قرار گرفت و به همان ميزان که خواب از چشمان ساکنان کابل ربود، افزايش انتقادها و صداهاي مردم، خواب مسولان امنيتي را نيز آشفته کرد. رهبري حکومت نيز وارد ميدان شدند و عرصه را بر مسولان نهادهاي امنيتي تنگ ساختند. چند روز پيش معاون دوم رييس جمهور مسولان نهادهاي امنيتي را خواست و از آنان خواست که فکري به حال مردم کابل کنند. در پي افزايش جرايم و انتقادها در روزهاي اخير نهادهاي امنيتي اقدامات جدي را براي جمع آوري بزه کاران از سطح شهر کابل روي دست گرفته اند.
در شب‏هاي گذشته ده‏ها واسطه نقليه همراه با منسوبين پليس در سطح شهر به گشت‏زني پرداخته اند و شخص وزير امور داخله در اين شب‏ها از حوزه‏هاي امنيتي پليس بازديد مي‏کند و عمليات نيروهاي پليس در سطح شهر را رهبري مي‏کند. اين اقدام تا حدي زيادي مورد استقبال قرار گرفته است ولي بدون شک کافي نيست و بايد اقدامات اساسي‏تر و جدي‏تر صورت گيرد. به همين خاطر پرسش اساسي اين است که براي کنترل شهر و پيش‏گيري از جرايم جنايي در شهر چند ميليوني مثل کابل چه بايد کرد؟ قطع نظر از برنامه ريزي کلان شهري و سياست‏گذاري کلان در سطح حکومت براي پيش‏گيري جرايم براي شهر کابل چند کار به صورت عاجل بايد صورت گيرد:
يک: نخستين اقدام در نهادهاي امنيتي بايد شناسايي منابع جرم و خاستگاه‏هاي اصلي مجرمان شهري باشد. تا زماني که منابع جرم‏زا هم چون اماکن، طبقه‏هاي خاصي اجتماعي، انگيزه‏هاي جرمي و ... مورد شناسايي دقيق قرار نگيرند هر اقدامي ممکن است موقتي باشد و در درازمدت به کاهش جرايم شهري کمک نکند. همه ما مي‏دانيم که در نقاطي که معتادان، ولگردها و بزه کاران حضور بيشتر دارند، جرايم جنايي هم بيشتر است. تا زماني که معتادان از سطح شهر جمع آوري نشود نمي‏توان جلو دزدي‏ها و رهزني‏هاي شهري را گرفت.
دو: پليس تمام ظرفيت‏ها و امکانات خود را متناسب با منابع جرايم شهري بايد بسيج کند. به همين خاطر در برخي از نقاط شهر کافي است که معتادان جمع آوري شوند. به همين خاطر اين موضوع تنها کار پليس و نيروهاي امنيتي نيست. انبوهي از افرادي که در اين شب‏ها تصاويرشان توسط وزارت امور داخله به عنوان مجرمان دست‏گيرشده در حوزه‏هاي مختلف پليس نشر مي‏شود، ممکن است از توقيف خانه رها شوند. زيرا همه آنان بالفعل دست‏گير نمي‏شوند و احتمالا بخش بزرگي از آنان معتادان به مواد مخدر هستند که پس از مدتي رها مي‏شوند. به همين خاطر نهادهاي ديگري چون صحت عامه، شاروالي کابل و ديگر نهادهاي مرتبط با پليس همراه شوند تا بتوانيم نتيجه بهتري بگيريم.
سه: خودداري از اقدامات نمايشي و مقطعي بخشي از راه حل است. اگر پليس تنها براي کاهش انتقادها و راضي کردن مقطعي شهروندان دست به اقدامات نمايشي بزند و چند شب در شهر کابل با وسايط نقليه مدرن و نيروهاي پليس مانور دهد، به کاهش جرايم کمک نخواهد کرد. چه بسا اگر اين اقدامات پس از مدتي تعطيل شود، مجرمان جري‏تر خواهند شد و دست به جرايم بيشتر خواهند زد. در جرايم جنايي ثابت شده است که اگر با ريشه‏ها و منابع جرمي برخورد اساسي نشود، جرايم بيشتر خواهد و مجرمان به کار شان تشويق خواهد شد.
چهار: سياست زدگي در مقرري‏هاي مسولان حوزه‏هاي پليس مشکلي است که متاسفانه هنوز جريان دارد. بارها شنيده شده است که آمران حوزه‏هاي پليس با اشاره رهبران سياسي و قومي تعيين شده‏اند و تنها در برابر منابع قدرت پاسخگو بوده اند. اين امر به خصوص در حوزه‏هاي غرب کابل همواره مشهود بوده است. حتي به طور غير رسمي از مبادله پول‏هاي کلان به خاطر تقرري افراد نزديک به رهبران احزاب سياسي سخن به ميان آمده است. ممکن است همه اين شايعات غيررسمي صحت نداشته باشد ولي بدون واقعيت هم نيست. نگاه قومي و سياسي به پست‏هاي امنيتي آفتي است که همواره در نهادهاي امنيتي ما وجود داشته است و اين مساله به نابساماني‏هاي بسيار دامن زده است و نارضايتي‏هاي بي‏شمار به وجود آورده است. بنابراين يکي از مهم ترين عوامل کاهش جرايم گماشتن افراد مسلکي، دلسوز، شايسته و غير وابسته به احزاب و رهبران سياسي در مناصب امنيتي است. امري که هنوز متاسفانه وجود نداشته است.