در این روزها از امکان و امتناع صلح به گونه‌های مختلف سخن به میان می‌آید. به نظر می‌رسد با شتاب گرفتن روند صلح و نزدیک شدن زمان مذاکرات بین الافغانی، فعل و انفعالاتی صورت گرفته است که می‌توان این روزها هم به امکان صلح خوش‌بین بود و هم نشانه‌هایی وجود دارد که امتناع صلح را تقویت می‌کند. فشارهای بین المللی بر دو طرف قضیه مبنی بر شروع مذاکرات بین الافغانی از یک سو و پراکندگی و فقدان یک اجماع ملی در مورد صلح در درون نظام، هر دو حالت را در ذهن تداعی می‌کند.
آقای دانش معاون دوم رییس جمهور به تازگی در مورد گفت‌وگوهای صلح گفته است که تنها صلحی آمدنی و امکان پذیر است که با مالکیت افغان‌ها و رهبری دولت افغانستان صورت گیرد. در روزهای اخیر حکمی از سوی ریاست جمهوری در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که در آن همه امور مربوط به صلح را در انحصار «وزارت دولت در امور صلح» قرار داده است و به طور تلویحی تمام اختیارات و صلاحیت‌ها از شورای عالی صلح گرفته شده است. هم‌چنین در درون دولت افغانستان از رفت و آمد برخی از شخصیت‌های سیاسی به کشورهای همسایه و روند جاری گفتگوهای صلح ابراز نگرانی وجود دارد.
هم زمان رییس اجراییه با انتقاد از ایجاد وزارت دولت در امور صلح گفته است که تنها یک وزارت نمی‌تواند امور مربوط به صلح را پیش ببرد و باید این روند در هماهنگی با تمام جناح های سیاسی درون نظام صورت گیرد. شورای عالی صلح و اعضای آن این روزها تنها عنوان شورای عالی صلح را با خود حمل می‌کنند و هیچ گونه دخالتی در مسایل مربوط به صلح ندارند. عملا هیچ کاری در مورد صلح برای انجام دادن ندارند. با این نشانه‌ها می‌توان چنین نتیجه گرفت که تمام معادلات مربوط به صلح در ابهام است و با واقعیت‌های افغانستان همخوانی ندارد. واقعیت این است که روند صلح افغانستان علی‌رغم شتاب موجود و علی‌رغم موجی از خوش بینی‌های همراه با ساده‌لوحی که به راه افتاده است هنوز با چالش‌های جدی مواجه است.
نخستین چالش فقدان اجماع ملی در مورد صلح است. از درون نظام هر کسی سخن خود را می‌گوید و هیچ گونه انسجامی در مورد صلح وجود ندارد. اگرچه وزارت دولت در امور صلح با امر رییس جمهور ایجاد شده است و رهبری روند صلح را به عهده گرفته است. اما باید اذعان کرد که آن چنان ظرفیتی برای رهبری صلح در این وزارت نیز دیده نمی‌شود. این اداره هنوز نتوانسته است حداقلی از اجماع و وفاق ملی را در درون نظام به وجود آورد. اگر بنا باشد تنها این وزارت فعال باشد، به گونه صریح و بی پرده باید یک اداره عریض و طویل دیگر به نام شورای عالی صلح که در طول سال‌های گذشته جز مصرف بودجه بیت المال دیگر برآیندی نداشته است، لغو گردد. تداوم اسمی شورای عالی صلح و از سوی دیگر انحصار همه امور در وزارت صلح نه تنها یک تناقض آشکار در مدیریت صلح را نشان می‌دهد بلکه نشانه بزرگ از چند دستگی و فقدان اجماع ملی در مورد صلح در درون نظام نیز هست.
چالش دیگر فقدان همسویی جامعه بین المللی با مطالبات اکثریت مردم افغانستان است. چنان که شاهد هستیم از سوی برخی از همکاران بین المللی افغانستان هم‌چنان فشار وارد می‌شود که صلح به هر قیمتی باید بیاید. حتی اگر این صلح به بهای قربانی شدن ارزش‌های مندرج در قانون اساسی و دستاوردهای مردم افغانستان صورت گیرد.
با تمام این پراکندگی‌ها، اما چالش اساسی در موضع رسمی طالبان است که هنوز هیچ تغییری در آن به وجود نیامده است و طالبان هم‌چنان خواهان تحقق نظام امارت اسلامی هستند و از این موضع هنوز یک وجب هم کوتاه نیامده اند. این موضع البته تنها مبتنی بر دیدگاه ایدئولوژیک و باورهای بنیادین طالبان نیست بلکه با اتکا با استراتژی‌های حامیان منطقه ای این گروه اتخاذ می‌گردد.
با توجه به چالش‌هایی که وجود دارد، هنوز امکان صلح یک امید بزرگ برای تمام مردم افغانستان است. اما بدون تردید این امکان تنها با محوریت دولت افغانستان و مالکیت همه افغان‌ها به دست می‌آید. اگر پراکندگی و تشتنت هم‌چنان دوام یابد، صلح امکان پذیر نخواهد بود. از این رو دولت افغانستان باید با همه جناح‌های سیاسی و اقشار مختلف جامعه در مورد صلح مشوره کند و از سوی دیگر اپوزیسیون درون نظام هم نباید توقع داشته باشند که همه‌چیز در غیبت دولت افغانستان صورت گیرد. صلح با مالکیت افغان‌ها و با محوریت دولت افغانستان امکان پذیر است. در غیر آن صورت ما هم‌چنان شاهد استمرار جنگ و منازعه باید باشیم.