دیروز سه‌شنبه، بیش از  30 رسانه ملی، نامه‌ای اعتراضی را امضا و منتشر کردند که در متن آن ادعای صورت گرفته مبنی بر اینکه در سال‌های اخیر حکومت افغانستان در زمینه آزادی بیان و مخصوصا دسترسی روزنامه نگاران به اطلاعات، عقب‌گرد داشته است و وضعیت دسترسی به اطلاعات نگران کننده است. برعلاوه، در این نامه هم‌چنین از تعدادی از نهادهای حکومت نام برده شده و ادعا گردیده است که این نهادها از بسته‌ترین نهادها در زمینه اطلاع رسانی است. جالب این است که در این نامه به موردی اشاره گردیده است که در روز پیوستن افغانستان به ایتلاف حمایت از آزادی رسانه اتفاق افتاده است و از آن به عنوان سانسور اطلاعات نام برده شده است.
از محتوای نامه امضا شده چنین بر می‌آید که این رسانه‌ها از استقلال کابل برخوردار نیستند و در پشت نامه اعتراضیی آن‌ها نیز اهداف سیاسی و دست جناح‌های سیاسی حامی همان رسانه‌ها قرار دارد. تنها کافی است به موردی که در این نامه نیز به طور جداگانه اشاره شده، نگاهی بیاندازیم تا به نیت‌های سیاسی پشت این نامه پی‌ببریم.
در قضیه حذف تصویر جنرال دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان از عکس دسته جمعی اشتراک کنندگان در محفل امضای متن تعهدنامه ایتلاف جهانی حمایت از آزادی رسانه‌ها، آن هم طی یک اشتباه تخنیکی، به محضی که مسولین دفتر معاونت دوم از موضوع خبر شدند، دستور دادند که عکس اصلی در خبر مربوطه همراه با یک عذرخواهی منتشر شود. در این قضیه هیچ‌گونه قصد سانسور و یا محدودیت در اطلاع‌رسانی وجود نداشته است. هم‌چنین در این نامه از عقب‌گرد سخن به میان آمده است. در حالی که حکومت پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در سال‌های اخیر در زمینه آزادی بیان داشته است.
توشیح قانون دسترسی به اطلاعات، تاسیس کمیسیون دسترسی به اطلاعات، ایجاد کمیته مشترک حکومت و رسانه‌ها به منظور تامین مصونیت خبرنگاران و رسانه‌ها تحت ریاست معاون دوم رییس جمهور و ایجاد صندوق حمایت از خبرنگاران بخشی از اقدامات حکومت در طی سال‌های اخیر بوده است. چندی قبل فدراسیون رسانه‌ها از کاهش 41فیصدی خشونت‌ها و کمیته مشترک از کاهش 60فیصدی کاهش خشونت‌ها علیه خبرنگاران و رسانه‌ها خبر دادند. جالب این است که بلافاصله پس از انتشار این نامه اعتراضیه ریاست اجراییه اعلامیه مطبوعاتی صادر کرد که در آن گفته است، طی روزهای آینده این نهاد مشکلات خبرنگاران و رسانه‌ها را بررسی می‌کند. این اقدام نشانه واضح از سازماندهی سیاسی در زمینه اعتراض علیه حکومت است.
شکی وجود ندارد که در زمینه اطلاع رسانی و کار خبرنگاری مشکلات زیادی وجود دارد. افغانستان کشوری در حال جنگ است و نزدیک به 20 گروه تروریستی علیه دولت افغانستان با پشتوانه‌های قوی مالی و تسلیحاتی فعال هستند. تمام گروه‌های تروریستی و افراطی به طور واضح دشمن آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها هستند. هنوز در زمینه ارایه اطلاعات و معلومات علی‌رغم توشیح قانون دسترسی به اطلاعات و ایجاد کمیسیون دسترسی به اطلاعات، مشکلات جدی وجود دارد. هیچ کسی نمی‌تواند مشکلات را نادیده بگیرد و یا انکار کند. هم‌چنین هیچ‌کس نمی‌تواند انکار کند که هنوز فرهنگ ارایه معلومات و اطلاعات در ادارات کشور نهادینه نشده است و هنوز بسیاری از مسولان حکومتی زیر بار پرسش‌های رسانه‌ها نمی‌روند. اما همه می‌دانند که اراده جدی برای ازادی بیان و حفاظت از رسانه‌ها و خبرنگاران وجود دارد. اتفاقا حکومت فعلی نه تنها از آزادی بیان نمی‌ترسد بلکه بیشتر از هر کسی دیگر از آن سود می‌برد.
هم چنین نباید شک کرد که اکثریت رسانه‌های افغانستان به یکی از گروه‌های سیاسی و حتی به اشخاص سیاسی وابسته هستند. از این رو نمی‌توانند در خبررسانی و فعالیت‌های رسانه‌ای خویش بی‌طرف باشند. ارجحیت‌های خاص و دامن زدن به قضاوت‌های جانبدارانه و غیرمسلکی یکی از مشکلات اصلی فراروی رسانه‌های افغانستان است. طبیعی است که بی‌طرفی مطلق معنا ندارد و هر رسانه‌ای دارای بینش سیاسی و ترجیحات خاصی است اما نباید این امر به کار حرفه‌ای و مسلکی رسانه‌ها آسیب بزند.
حرکت منسجم و هماهنگ رسانه‌ای دیروز نشان داد که کار رسانه‌ای هنوز در افغانستان مسلکی صورت نمی‌گیرد و رسانه‌ها ممکن است هر آن در دام سیاست‌بازان حرفه‌ای بیفتند. امری که متاسفانه به حیثیت رسانه و کار رسانه‌ای آسیب جدی وارد می‌کند. سیاست زدگی و سیاست بازی توسط رسانه‌ها، نه تنها به سود رسانه‌ها و آزادی بیان نیست، بلکه آزادی بیان را خدشه‌دار می‌سازد و بسیاری از انگیزه‌های مثبت را نیز از بین می‌برد.