در این روزها آن که بیش از همه غریب واقع شده است قانون است. البته این غربت تازگی ندارد و واقعیت این است که در این سرزمین تا کنون قانون و احکام قانونی نهادینه نگردیده است. در زمان حکومت‌های شاهی و مطلقه فرمان امیر حکم قانون را داشت و این شیوه تا زمان طالبان نیز ادامه یافت. اکنون مجموعه‌ای از اوامر و فرامین ملا عمر رهبر درگذشته طالبان گردآوری شده است که در یک زمان معین حکم قانون را داشته است. در زمان جنگ‌های داخلی نیز گاهی سران مجاهدین به خود اجازه می‌دادند که با الهام از برخی از قوانین شریعت فتواهایی علیه رقبای سیاسی و نظامی و یا به نفع قلمرو تحت حاکمیت خودخوانده خویش صادر کنند. در زمان جنگ‌های خانمان‌سوز داخلی فتوای جهاد علیه دیگر گروه‌های سیاسی و نظامی و نیز محارب و مفسد خواندن دیگری به سادگی صورت می‌گرفت و حتی به منصه عمل نیز می‌رسید. به همین خاطر هر یک از تنظیم‌های جهادی در قلمرو خود نهادهای عدلی جداگانه داشتند.
در روزهای اخیر به موازات برخی تحرکات سیاسی، اقدامات غیرقانونی و ساختارشکنانه نیز صورت گرفته است. تصرف اماکن دولتی مثل دفاتر والیان برخی ولایات، تعیین مقامات نظامی و ملکی از سوی یکی از تیم‌های انتخاباتی که با فاصله زیاد در رتبه دوم انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفته و شکست خورده است، از مصادیق بارز قانون شکنی و زیر پا گذاشتن همه مقررات و قوانین نافذه کشور به حساب می‌آید. تیمی که نه فیصله کمیسیون انتخابات و اعتبارنامه، نه قضاوت کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی و نه آرای حتی نزدیک به رقیب برنده دارد، دست به تعیین والیان ولایات و انتصاب مقامات نظامی می‌زند که آشکارا رفتار خلاف همه قوانین کشور است. حتی برخی از هواداران این تیم در برخی مناطق آمادگی برای شورش‌های مسلحانه و استفاده از زور در جهت تصرف اماکن دولتی می‌گیرند. گذشته از این‌ها دیده می‌شود که برخی از هواداران فرهنگی تیم ثبات و همگرایی نیز برای این اقدامات فراقانونی توجیهات قانونی و حقوقی دست و پا می‌کنند و تلاش دارند که قانون را به نفع این تیم مصادره کنند.
منطق سران این تیم این است که چون تیم رقیب در انتخابات تقلب کرده است و چون کمیسیون‌های انتخاباتی و نهادهای مجری قانون به نفع تیم برنده کار کرده اند و بدین ترتیب قانون را زیرا پا گذاشته اند، لذا تیم ثبات و همگرایی هم به خود حق می‌دهد که اقداماتی را در جهت برپایی یک حکومت موازی و جدا از حکومت فعلی انجام دهد. اسمش را اگر حکومت موازی بگذاریم و یا هرچیزی دیگری، آنچه که برای همه روشن است و مقامات بین المللی نیز در زمینه اظهار نگرانی کرده‌اند، این خود یک عمل غیرقانونی و با قوانین نافذه کشور مطابقت ندارد. در قوانین افغانستان برای معترضان فعالیت‌های مدنی پیش‌بینی شده است که معترضان می‌توانند از آن بهره ببرند اما اعتراضات مسلحانه، زورگویی، بستن دفاتر دولتی و تسخیر آن‌ها در هیچ جایی از قانون جایگاهی ندارد.
در حالی که تقرر و انتصاب افراد در بست‌های نظامی و خدمات ملی تشریفات قانونی خاص دارد و باید در یک فرایند کاملا روشن و در پرتو قوانین و طرزالعمل‌های خاص صورت گیرد. اما در دو روز گذشته کسی که از سوی کمیسیون‌های انتخاباتی شکست خورده اعلان گردیده است و پیش از آن که دیگر تشریفات قانونی مانند دریافت اعتبارنامه و مراسم تحلیف را انجام دهد دست به تقرری افراد خویش در پست‌های بلند دولتی زده است. از سوی دیگر تیم دولت‌ساز که توسط کمیسیون انتخابات برنده اعلان گردیده است در حال فراهم کردن برگزاری مراسم تحلیف رییس جمهور است.
وضعیت پیش آمده مردم را نگران کرده است و در برخی از ولایات مشکلات جدی را نیز در فرایند امور کارهای اداری و روزمره مردم به وجود آورده است. در حالی که برنده انتخابات یک فرد و یک تیم اعلان گردیده است، اما کسی دیگر افراد مسئول در برخی ولایات را تعیین کرده است. هم چنین افرادی که از سوی حکومت بر اساس قوانین نافذه کشور در بست‌های مختلف گماشته شده‌اند هم‌چنان بر اساس قانون در بست‌های خویش حضور دارند.
آن چه در این روزها صورت می‌گیرد نشانه‌های آشکار بر غربت قوانین و قواعد حاکم بر ادارات دولتی است. از این رو می‌توان گفت که این روزها قانون در کشاکش سیاست سخت غریب واقع شده است و هر کسی از منافع خود را در قانون جستجو می‌کند و متاسفانه اکنون پس از هیجده سال از ایجاد نهادهای قانونی هنوز قانون معطوف به منفعت شخصی و گروهی تفسیر می‌شود. این در حالیست که قانون اساسی افغانستان، نهادهای را برای تفسیر و تطبیق قانون پیش‌بینی کرده است که آن نهادها تاکنون هیچ اظهار نظری نکرده است اما افرادی بیرون از آن نهادها که صلاحیت لازم را نیز ندارند، دست به تفسیر قانون به نفع تیم انتخاباتی خود می‌زنند.