توافق‌نامه قطر سرانجام پس از ماه‌ها گفتگوی فشرده میان طالبان و ایالات متحده به امضا رسید. از جزییات متن این توافق‌نامه تا زمان امضای آن به جزء طالبان و نمایندگان ایالات متحده هیچ کسی دیگر چیزی نمی‌دانست. البته برخی مواد آن ظاهرا از سوی آقای خلیلزاد با رهبری حکومت افغانستان در میان گذاشته شده بود و رهبری حکومت در باره آن می‌دانست اما جزییات متن در اختیار دولت افغانستان گذاشته نشده بود. اکنون که این متن میان دو طرف امضا شده است و منتشر گردیده است، تازه برخی از زوایای حقوقی آن برای همگان روشن می‌گردد.
علی‌رغم هیاهویی که برای این توافق‌نامه برپا شد و خوش‌بینی‌های زیادی را در میان مردم افغانستان برانگیخت، اکنون برخی از نکات تهدیدآمیز آن نمایان می‌گردد و تحلیل‌های واقع‌بینانه‌تر و جهت‌گیری‌های منفی علیه آن نیز در روزهای آینده بیشتر خواهد شد. قطر به دلیل موقعیتی که در میان کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و رقابت‌های که با برخی از همسایگان خود دارد، از این فرصت به خوبی استفاده رسانه‌ای کرد و موقعیت خویش را در منطقه تحکیم بخشید و یک مانور کلان سیاسی و تبلیغاتی به راه انداخت. به احتمال قوی ایالات متحده به خصوص رییس جمهور ترامپ و تیم انتخاباتی وی نیز می‌خواست که حداکثر استفاده تبلیغاتی را از این توافق‌نامه ببرد اما چه بخواهیم و یا نخواهیم پیامدهای این توافق‌نامه دامن افغانستان را می‌گیرد.
واقعیت این است که توافق‌نامه قطر تنها الزامات حقوقی و قانونی برای طرفین؛ یعنی ایالات متحده و طالبان دارد. از این جهت جای نگرانی برای افغانستان نیست. افغانستان یک کشور مستقل و دارای یک دولت مستقل است که هیچ‌گونه تعهدی نسبت به آن چه میان آقای خلیلزاد و نمایندگان طالبان واقع شده است، ندارد. این موضوع به طور صریح در سخنان رییس جمهور غنی یک روز پس از امضای آن در کنفرانس خبری که در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد انعکاس یافت. ولی مهم این است که اگر این توافق‌نامه اجرایی گردد، پای افغانستان به میان کشیده می‌شود. در این میان افغانستان ممکن است هم از این توافق‌نامه سود ببرد و یا به کلی متضرر گردد. از این رو برای ما مهم است که چگونه با این توافق‌نامه برخورد کنیم تا منافع ملی افغانستان تامین گردد.
در توافق‌نامه مواردی وجود دارد که مستقیما حاکمیت ملی افغانستان را نقض می کند و زیرپا می‌گذارد. سخن از رهایی پنج هزار طالب از زندان‌های افغانستان و حتی تعیین زمان این رهایی بدون این که هیچ‌گونه مکانیزم حقوقی در نظر گرفته شود، نقض صریح حاکمیت ملی افغانستان و زیرپا گذاشتن استقلال قوه قضاییه ماست. چنان که در سخنان رییس جمهور نیز آمده است از لحاظ تخنیکی و حقوقی آزادی صد نفر ماه‌ها زمان می‌برد تا مقدمات قانونی و حقوقی زندانیان فراهم گردد. پس چگونه می‌توان به یک باره پنج هزار زندانی را که مسلما بر اساس قوانین نافذه افغانستان دارای جرم‌های اثبات شده هستند، آزاد کرد. چنین تصمیمی هرگز در صلاحیت آقای خلیلزاد و یا دولت ایالات متحده نیست که در باره آن به این راحتی تصمیم بگیرد.
نکته دوم که به گونه روشن حاکمیت ملی و اراده مردم افغانستان را نادیده می‌گیرد اشاره به یک حکومت اسلامی پساتوافق است. در متن توافق‌نامه آمده است که دولت ایالات متحده همکاری‌های اقتصادی و حمایت‌های مالی خود را برای حکومت اسلامی پساتوافق ادامه می‌دهد. همه می‌دانیم که حکومت اسلامی در ترمینولوژی دانش سیاسی اسلامی به نوعی خاصی از نظام سیاسی اطلاق می‌گردد که بیشتر مفاهیمی چون امارت و خلافت اسلامی را تداعی می‌کند. درست همان چیزهایی که طالبان می‌خواهند. در این فقره پیشاپیش اراده عمومی مردم افغانستان نادیده گرفته شده است و می‌تواند یک زنگ خطر برای همه کسانی باشد که سال‌هاست برای یک نظام سیاسی انتخابی و جمهوری مبارزه کرده‌اند.
هم‌چنین اشاره به تعهدات طالبان مبنی بر عدم اعطای پاسپورت، روادید سفر و هرگونه جواز اقامتی برای گروه‌های تروریستی در قلمر خود و یا عدم تهدید ایالات متحده و متحدانش از خاک تحت قلمرو امارت اسلامی، نادیده گرفتن صریح حاکمیت ملی افغانستان است. علاوه بر این موارد نفس آوردن امارت اسلامی به عنوان یک طرف اصلی توافق‌نامه به مثابه یک نظام سیاسی اعتراف واضح به این نوع نظام سیاسی و حقوقی است. اگرچه بلافاصله پس از اصطلاح «امارت اسلامی» گفته شده است که ایالات متحده آن را به رسمیت نمی‌شناسد ولی صرف ذکر آن عنوان به منزله نادیده گرفتن حق حاکمیت ملی افغانستان است که بر اساس قانون اساسی موجود از آن مردم افغانستان است.
در آینده وقتی فضا روشن‌تر گردد موارد نقض حاکمیت ملی افغانستان در توافقنامه قطر بیشتر روشن خواهد شد. ولی پیش از آن که خطرها و تهدیدهای واقعی فرا برسد تحلیل‌گران و حقوق‌دانان و رسانه‌های آزاد افغانستان باید زوایای مختلف این توافق‌نامه و تهدیدهای احتمالی آن را برای مردم افغانستان روشن کنند.