در پی صدور فرمان رییس جمهورغنی مبنی بر تعیین اعضای رهبری شورای عالی مصالحه ملی، واکنش های مختلفی به این فرمان تا هنوز نشان داده شده است. با توجه به جامعیت نسبی در فرمان رییس جمهور واکنش ها غالبا مثبت بوده، ولی واکنش های منفی هم کم نبوده است. واکنش های منفی از مردود شمردن این ترکیب تا انتقادهای مختلف از سوی نهادهای مدنی، جوانان، زنان و برخی احزاب و جریان های سیاسی در نوسان بوده است. مخالفت ها با فرمان رییس جمهور دیروز با صدور اعلامیه مطبوعاتی رییس شورای عالی مصالحه ملی به اوج خود رسید. اما پرسش اصلی این است که چه کسانی مخالف فرمان رییس جمهور هستند و چه انگیزه های سیاسی از این مخالفت ها دارند؟
اکنون بزرگ ترین مخالف این فرمان داکتر عبدالله عبدالله رییس شورای عالی مصالحه ملی به حساب می آید. او در اعلامیه ای که منتشر کرده است به یک بند از توافقنامه سیاسی میان رهبری دو تیم انتخاباتی پیشتاز اشاره کرده و بر اساس آن فرمان رییس جمهور را مردود شمرده است. اما انگیزه اصلی رییس شورای عالی مصالحه ملی از این مخالفت احتمالا بیشتر سیاسی است تا ترکیب معرفی شده در فرمان رییس جمهور. داکتر عبدالله نگران جایگاه و موقعیت و صلاحیت های خویش است؛ وگرنه اکثر اعضای معرفی شده از یاران سیاسی و همراهان انتخاباتی او هستند. زیرا در تمام این مدت روی این ترکیب مشوره های لازم صورت گرفته و با توافق طرفین چنین ترکیبی ساخته شده است.
پس از داکتر عبدالله دومین مخالف که نخستین واکنش را دربرابر آن لیست داشت، حامد کرزی رییس جمهور پیشین افغانستان است. او البته ترکیب اعضای رهبری را رد نکرده است ولی خودش از عضویت در این شورا انصراف داده است. او نیز نگران پروتکل های تشریفاتی و جایگاه خود در این شورا است. زیرا قبلا نیز برخی منابع از قول رییس جمهور پیشین نقل کرده بودند که او گفته است حاضر نیست عضویت شورایی را داشته باشد که داکتر عبدالله آن را ریاست می کند. او برای خود اکنون جایگاهی بالاتر از عضویت در چنین شورایی قایل است و احساس می کند با عضویت در چنین شورایی شخصیت ملی او خرد می شود.
طیف سوم از رهبران سیاسی که برخی رسما و برخی تلویحا با این فرمان مخالفت کرده اند، گوش به فرمان کشورهای همسایه هستند و فرامین لازم را از خارج کشور دریافت می کنند. حتی برخی از این رهبران و احزاب سیاسی هنوز مانند عصر مجاهدین مصارف خود را ماهانه از منابع خارجی تامین می کنند. این همه مصرف و تمویل به درد همین روزها می خورد که با یک پروسه ملی مانند صلح مخالفت کنند و آن را به چالش بکشند.
طیف چهارم از منتقدان که البته به مرحله مردود شمردن فرمان رییس جمهور نمی رسد، نهادهای مدنی، زنان، جوانان و اقلیت های قومی هستند. آنان غالبا منتقد حضور کمرنگ همین اقشار در شورای رهبری مصالحه ملی و در مقابل مخالف حضور پررنگ رهبران مجاهدین و به اصطلاح تکه داران هستند. این انتقادها تا حدودی بر ترکیب موجود وارد بوده و بعضا برحق هستند. واقعیت هم همین است که این ترکیب بیشتر از چهره ها ساخته شده است و اقشار مختلف مدنی در آن کمتر دیده می شود.
اکنون مهم این نیست که هر کدام از طیف های فوق با چه انگیزه ای با فرمان رییس جمهور مخالف هستند. مهم این است که این مخالفت ها یک بار دیگر کشور را به چند پارچگی سیاسی در برابر طالبان قرار می دهد. طی دو سال گذشته پراکندگی های سیاسی و بحران انتخاباتی سبب گردید که طالبان از یک گروه تروریستی به یک گروه سیاسی داعیه دار صعود کند و تمام رهبران بدنام خود را از لیست سیاه نهادهای بین المللی بکشند و اکثریت اعضای جنایتکار خویش را از زندان های افغانستان رها کنند.
موفقیت طالبان در طی دو سال گذشته کم نبوده و می توان لیست بلندبالایی از موفقیت برای طالبان ارایه کرد. اما در مقابل دولت افغانستان و نظام سیاسی موجود و مردم افغانستان مرتب در حال تنزل بوده و به حاشیه رانده شده اند. اکنون به وجود آمدن هر گونه شکاف سیاسی جدید در جبهه دولت افغانستان در روند صلح، دستاوردهای بیشتری را برای طالبان رقم می زند و برعکس باعث تضعیف هرچه بیشتر این جبهه می گردد. از این منظر پافشاری بر خواست های زودگذر سیاسی و مانع ایجاد کردن برای روند صلح و شروع گفتگوهای بین الافغانی به نفع هیچ کس نیست و عقلای قوم باید در برابر جبهه طالبان که اکنون به یمن حمایت های منطقه ای و بین المللی بیش از گذشته تقویت گردیده است متحدتر از هر زمان دیگر ظاهر گردند.