کمیته قوانین کابینه دولت جمهوری اسلامی افغانستان در یک اقدام بی سابقه روز دو شنبه در یک جلسه فوق العاده تحت ریاست معاون دوم رییس جمهور و رییس کمیته قوانین درج نام مادر در تذکره الکترونیکی را تصویب کرد. این اقدام حکومت از سوی رسانه های ملی و بین المللی و فعالان حقوق زن و هم چنین نهادهای مدنی مورد استقبال گسترده قرار گرفته است. بدون شک این موضوع یک گام بزرگ و تاریخی در راستای تساوی جنسیتی و احقاق حقوق زنان در افغانستان به شمار می رود. اکنون برخی می پرسند که چه ضرورتی به این کار بود و درج نام مادر در شناسنامه چه تغییری در وضعیت زنان ایجاد می کند؟
نزدیک به سه سال قبل کمپین «نامم کجاست؟» از سوی فعالان حقوق زن و زنان افغانستان شروع شد که در آن کمپین این فعالان به خاطر شکستن تابوی نام زنان در جامعه سنتی افغانستان خواستار درج نام مادر در تذکره الکترونیکی شده بودند. از آن زمان تا کنون این موضوع مسکوت مانده بود. تا اینکه حکومت به تازگی تصمیم گرفته است که به این مطالبه زنان پاسخ دهد و به همین خاطر در کمیته قوانین فیصله شده است که نام مادر مثل نام پدر در تذکره الکترونیکی از این پس درج گردد.
نخستین پیامد مثبت این تصمیم این است که حداقل همان تابویی که در جامعه افغانی در باره زنان و نام بردن از زنان وجود دارد شکسته می شود و این مساله به صورت طبیعی گامی است در راستای تساوی جنسیتی. همه می دانیم که در جامعه افغانی نام بردن از زنان حتی برای نزدیکان آنان نوعی بی حرمتی خانوادگی تلقی می شود و مردان و خود زنان از بردن نام شان ننگ دارند و به نحوی به غیرت مردان بر می خورد. در بسیاری از موارد مردان نام واقعی مادر، خانم، دختر و خواهر خود را در حین اخذ تذکره و یا در دیگر موارد اداری افشا نمی کنند و از نام های دیگر و مستعار استفاده می کنند. این مساله از لحاظ حقوقی و قانونی بعدا برای آنان مشکلات زیادی به بار می آورد. اکنون این تصمیم می تواند حداقل تابوی نام نگرفتن از زنان را در جامعه افغانی بشکند که مسلما یک گام بزرگ در راستای تامین حقوق زنان به شمار می رود.
از لحاظ حقوقی نیز درج نام مادر در کنار درج نام پدر در تذکره حداقل در یک مورد همسنگ با مردان قرار می دهد. همه می دانیم که زنان یکی از اقشار آسیب پذیر در جامعه افغانی بوده اند که از لحاظ حقوقی همواره مورد ظلم و نابرابری قرار گرفته اند. نابرابری زن و مرد حتی در قوانین افغانستان نیز در موارد زیادی انعکاس یافته است که سبب تضییع حقوق زنان شده است. این نابرابری ریشه هم در آداب و رسوم افغانی و هم ریشه در فقه و شریعت اسلامی دارد. در مواردی زیادی هنوز نابرابری های حقوقی و قانونی در قوانین نافذه کشور وجود دارد. درج نام مادر در تذکره الکترونیکی می تواند به مرور راه را برای برابری حقوقی زن و مرد فراهم کند و یک نمونه از تساوی حقوقی میان دو جنس است.
به لحاظ سیاسی نیز نوعی گام عملی در راستای تعهد دولت افغانستان در باره ارتقای جایگاه زنان در جامعه و احقاق حقوق آنان به شمار می رود. از آن جا که یکی از خواست های سازمان های بین المللی و جامعه جهانی از افغانستان تامین عدالت در باره زنان است، این تصمیم می تواند حمایت همکاران بین المللی دولت افغانستان را بیش از گذشته جلب کند. از سوی دیگر این مطالبه از دولت یکی از مهم ترین مطالباتی بوده است که زنان در سال های گذشته از طرق مختلف و از جمله از طریق  کاروزار «نام کجاست؟» صورت گرفته است که فیصله تازه کمیته قوانین می تواند پاسخ مناسب به این مطالبه باشد.
تطبیق تعهدات دولت افغانستان در باره زنان و استیفای حقوق آنان از آن جهت نیز حایز اهمیت است که افغانستان در شرایط خاصی قرار دارد و عنقریب مذاکرات بین المللی شروع می شود و طالبان به خصوص در مورد زنان برخلاف دولت افغانستان دیدگاه های تحجرگرایانه ای دارند. اکنون فیصله کمیته قوانین در مورد درج نام مادر در تذکره الکترونیکی به وضوح تفاوت های دو طرف را برجسته خواهد کرد و طالبان را در موقعیت ضعیف تر از دیدگاه بین المللی قرار خواهد داد.
در مجموع فیصله کمیته قوانین و تصمیم حکومت مبنی بر درج نام مادر در تذکره الکترونیکی یک گام بزرگ و تاریخی است که باید از آن حمایت صورت گیرد و در مراحل بعدی نیز مورد تصویب قرار گیرد. زیرا هنوز فیصله کابینه و تایید پارلمان افغانستان هم چنان منتظر این تصمیم کمیته قوانین هستند.