دیروز تعدادی از وزرای متعلق به تیم شریک حکومت در ارگ ریاست جمهوری با حضور رییس جمهور و معاونین ریاست جمهوری معرفی شدند. در این محفل هم رییس جمهور و هم معاونین رییس جمهور درباره انتظارات حکومت از وزرای جدید سخن گفتند. به خصوص معاون دوم رییس جمهور در این محفل از اوج تبعیض های قومی، سمتی، زبانی، سیاسی و جنسیتی در ادارات سخن گفت و خواستار توجه نامزدوزیران جدید به این معضل شد. اما به نظر می رسد این توقع با توجه وضعیتی که بر مناسبات نامزدوزیران با حامیان سیاسی شان و وکلای پارلمان حاکم است ممکن است برآورده نشود. زیرا نامزدوزیران فعلی اکثرا از همین اکنون تحت فشار مطالباتی هستند که از سوی حامیان سیاسی شان از یکسو و از سوی وکلا و هم تیمی های انتخاباتی شان از سوی دیگر قرار دارند.  واقعیت این است که متاسفانه فرهنگ مافیایی دادوستد در زمان معرفی نامزدوزیران به پارلمان بیش از هر زمان دیگر تشدید می گردد. قبلا رییس جمهور غنی بارها در این باره سخن گفته و به نامزدوزیران در باره دادوستد با اعضای پارلمان هشدار داده است. ولی وضعیت به گونه ای است که ظاهرا گریزی از این مساله نیست و دادوستد به عنوان یک فرهنگ بسیار معمول در آمده است. بدون شک این دادوستدها و بدهکاری به حامیان و پشتیبانان سیاسی هرگونه کارآمدی و موثریت وزیران جدید را به محاق می برد و تمام انرژی، تخصص، تجربه و تعهد نامزدوزیران در فضای دادوستد و انتظارات و توقعات، دود می شود و به هوا می رود.
نخستین گردنه صعب العبور فراروی نامزدوزیران جدید گرفتن رای آعتماد از خانه ملت است. در این مرحله زدوبند و دادستد به قدری شهره گردیده است که حتی مردم عام احتمال اخذ رای اعتماد نامزدوزیران را بر اساس دارایی و سرمایه کاندیدان حدس می زنند و در باره موفقیت هر کاندید تنها بر همین اساس تحلیل می کنند. متاسفانه این حدس و گمان ها برخاسته از واقعیتی است که در پشت پرده رای گیری در خانه ملت وجود دارد. در گذشته در زمان رای اعتماد به نامزدوزیران سخن از مبادله میلیون ها دالر به میان آمده است و حتی در رسانه ها نیز سروصداهای بسیار برخاسته است. هشدارها و انزارهای رییس جمهور دردوره های گذشته نیز حاکی از همین واقعیت تلخ است. در این شب و روزها مهمانی های رنگارنگ در جریان است و وکلا به مهمانی های نامزدوزیران نمی رسند. در گذشته حتی اسناد رسمی با امضا و تعهد کتبی میان طرفین مبادله گردیده است.
دومین گردنه فراروی موفقیت نامزدوزیران و وزرا که واقعا سبب ناکارآمدی و حتی در مواردی سبب کشیدن پای مقامات به نهادهای عدلی و قضایی می شود، تعهداتی است که در برابر حامیان سیاسی باید عملی کنند. طبیعی است که مطالبات و خواست های حامیان سیاسی نامزدوزیران غالبا غیر مشروع و غیر قانونی است. از تقاضای پست های دولتی برای نزدیکان و نورچشمی ها گرفته تا پول نقد و مصارف دفتر و دیوان بزرگان در لیست مطالبات این چنینی قرار دارد. بسیاری از مقامات به محض رسیدن به چوکی با سیلی از تقاضاهای عجیب و غریب عقبه های سیاسی خود مواجه می شوند که هرگز توانایی برآورده ساختن آن ها را ندارند. این مساله از یک جهت دیگر نیز به کارکرد یک اداره مهم و کلیدی آسیب می زند و آن عدم شایسته سالاری در پست های بلند دولتی است. معمولا به جای افراد متخصص و مسلکی، کسانی به پست های بالای دولتی معرفی می شوند که توان برآورده ساختن منویات و مطالبات یک رهبر سیاسی را داشته باشند نه افراد شایسته و مسلکی که تعهد کافی در برابر قانون و دولت داشته باشند.
علاوه بر این تقاضاهای سنگین، پاسخ دادن به هواداران سیاسی و حزبی یکی دیگر از معضل وزرا و مقامات عالی رتبه است. هر کسی به جایی می رسد هزاران توقع و چشمدات همراه او قد می کشند و رشد می کنند. به همین خاطر ادارات دولتی به طور طبیعی میان سهامداران تقسیم می گردد و همه ارزش های ملی به فراموشی سپرده می شود.  با توجه به فضای مافیایی و سهامداری که ماحول نهادها و ادارات کلیدی شکل گرفته است، انتظار هرگونه دستاورد و کارآمدی از نهادهای مهم مرکزی کشور عقیم می ماند. تنها اراده و عزم رهبری حکومت و توانمندی یک رهبری قدرتمند می تواند جلو چنین تقاضاها و برآورده کردن آن ها را بگیرد و عملکرد نامزدوزیران و وزرا را کنترل کند. نامزدوزیران جدید مسلما با انواعی از چالش ها به خصوص چالش دادوستد مواجه هستند. ولی می توانند عملکرد ملی و قانونی داشته باشند و بدین ترتیب نام نیک از خویش به یادگار بگذارند و ادارات تحت فرمان خویش را به خوبی اداره کنند. هرچند مقاومت در برابر آن همه تقاضا و خواست قامت هر پهلوانی را خم می کند.