وزارت معارف کشور اعلام کرده است که قرار است صنف‌های اول تا سوم در مساجد آموزش ببینند. این وزارت نوشته است که «وزارت معارف ساختار خویش را تغییر داده تا اسلام جایگاه محوری را در سیستم تعلیم و تربیه داشته باشد.»
به گفته این وزارت تعلیمات عمومی مسؤلیت تمام تعلیمات ابتدایی و ثانوی را بر عهده داشت ولی تعلیمات اسلامی تنها در قبال مدیریت دارالحفاظ و مدارس مسؤلیت داشت؛ حال این وزارت صلاحیت ریاست تعلیمات اسلامی را گسترده کرده و ریاست تعلیمات عمومی را نیز در زیر چتر این ریاست قرار داده است.
این خبر در همان دقایق اول خبرساز شد و در فضای مجازی بازتاب گسترده‌ای یافت. اغلب مردم و کارشناسان این کار وزارت معارف را ناشیانه و مخرب بنیاد نظام تعلیمی کشور دانستند. در پی انتقادهای گسترده از سیاست های وزارت معارف، این وزارت ساعاتی بعد خبر قبلی‌اش را اصلاح کرد و گفت که تنها در روستاها و مناطق دور دست که اطفال دسترسی به مکاتب ندارند، از مساجد به عنوان پایگاه آموزشی استفاده خواهد شد.
در هفته های گذشته این وزارت معینیت تعلیمات اسلامی را از ساختار اداری خود حذف کرد که این امر نیز با واکنش های منفی گسترده مواجه شد. بسیاری از کارشناسان سیاست جدید وزارت معارف را نوعی واکنش در برابر اعتراض های می دانند که در مورد حذف معینیت تعلیمات اسلامی صورت گرفت.
حال این پرسش برجسته می شود که چطور سرپرست وزارت معارف در مدت کوتاه دست به تغییرات بنیادی در ساختار و وظایف زیر مجموعه های این وزارت زده است؟ چرا این تغییرات و سیاست‌ها با مخالفت و واکنش منفی شهروندان مواجه شده اند؟
برای پاسخ به پرسش های فوق باید به مفهوم سیاستگذاری و مرحله‌های مختلف سیاستگذاری در نظام تعلیمی اشاره کرد. سیاست سازان نظام تعلیمی باید از ابتدا درک کنند که سیاست‌های آموزشی، کی، کجا و چگونه مؤثر و عملی می باشد تا این سیاست‌ها با مخالفت مردم و عوامل دخیل در نظام تعلیمی مواجه نشوند.
به نظر می رسد که وزارت معارف به این فاکتورها توجه نکرده و به صورت یکجانبه و دستوری فتوای تغییر از بالا را صادر کرده است. یکجانبه گرایی و سیاست‌های دستوری اولا در نظام جمهوری منع شده و ثانیا با توجه به ویژگی های سیاسی و اجتماعی جامعه برای مردم قابل قبول نیست. دلیل مخالفت عمومی با سیاست‌های این وزارت این است که وزارت فخیمه معارف به مراحل تصمیم گیری و چگونگی اجرای آن اهمیت نداده است.   
در نظام دولتی تصمیم توسط فرد گرفته نمی شود. چرا که سازمان‌های دولتی یک مجموعه‌ای درهم تنیده اند که در عین وابستگی با یکدیگر از یکدیگر مستقل هستند؛ لذا تصمیمات یک سازمان، محصول کارکرد چندین اداره و سازمان است که درموارد مشخص باهمدیگر تعامل و همکاری دارند؛ اما با آن هم نمی توان نقش افراد و بخصوص رهبران سازمان ها را در امر تصمیم گیری نادیده گرفت.
دخالت سازمان‌های دیگر در امر تصمیم گیری به دلیل این است که از تداخل کاری جلوگیری شود و سیاست‌های دولت در مورد آموزش به صورت ناهماهنگ و در تضاد با یکدیگر به مرحله اجرا گذاشته نشود. بنابراین درمرحله سیاستگذاری باید گروه‌ها و جریان‌های ذینفع در جریان گذاشته شود و در مورد سیاست جدید با آنها مشوره صورت گیرد. مثلا در وزارت معارف می توان از برخی سازمان‌های دولتی مانند ریاست جمهوری، وزارت عدلیه، وزارت حج و اوقاف و.. و از اتحادیه معلمان و اولیای شاگردان به عنوان طرف‌های سیاستگذاری نام برد.
بنابراین سیاستگذاری در وزارت معارف تنها یک پدیده فنی و مسلکی نیست که با تشکیل یک کمیته تخصصی قابل حل باشد. این سیاستگذاری‌ها از آنجایی که با زندگی، آینده فرزندان، اقتصاد خانواده‌ها، آینده کشور و منافع مجموعه های دیگر ارتباط می گیرد؛ از امر صرفا فنی فراتر می رود و به یک امر جمعی و ملی تبدیل می شود که ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آنها بسیار برجسته می باشد.
علاوه بر ارتباط و پیچیدگی‌های تنگاتنگی که میان وزارت معارف و وزارتخانه و نهادهای دیگر وجود دارد، در درون نظام آموزشی نیز روابط ادارات با یکدیگر بسیار گسترده و پیچیده می باشند. بنابراین هرنوع سیاستگذاری در این وزارت ممکن است به صلاحیت و منافع برخی نهادها در درون وزارت منجر شود و ممکن است پیامدهای منفی در کل نظام آموزشی برجا بگذارد.
از اینرو سیاستگذاری در نظام تعلیمی یک امر شخصی و یا صرفا فنی نیست. تمام کسانی که به نوعی با نظام آموزشی سروکار دارند خود را محق می دانند تا در سیاست های این وزارت دخیل باشند. پس مسؤلان وزارت معارف هم در درون سازمان و هم در بیرون سازمان باید متوجه منافع افراد و نهادها با شد. ایجاد تعادل و توازن میان تقاضاها و خواست های متناقض موضوعی است که باید درجریان سیاستگذاری در نظر گرفته شود.
وزارت معارف به لحاظ فنی نیز باید شش-هفت مرحله را طی کند تا یک تصمیم به مرحله نهایی و اعلام برسد. در سیاستگذاری‌ها، تحلیل وضعیت، تدوین و جمع آوری طرح های مختلف، ارزیابی طرح‌ها، توحید نظریات مختلف و تدوین آنها در قالب یک طرح توسط یک کمیته تخصصی و طی مراحل قانونی آن، الزامی می باشد. اما وزارت معارف بدون شک هیچ یک از مراحل فنی را طی نکرده است. سلیقه گرایی و فرد محوری در سیاستگذاری وزارت معارف می تواند نظام آموزشی کشور را با مشکلات و نارسایی های بیشتر مواجه سازد.