دیروز شورای عالی مصالحه ملی اعلان کرده است که دور بعدی مذاکرات صلح میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان نیز در قطر دوحه برگزار می گردد. این موضوع البته چندان دور از ذهن و امر تازه ای نیست. زیرا از قبل نیز انتظار می رفت که چنین شود و حداقل فعلا انتقال محل مذاکرات از دوحه به یک مکان سوم به دلایلی امکان پذیر نیست. اما باید گفت که پذیرفتن دوحه به عنوان محل مذاکرات از سوی دولت افغانستان یکی از سه اشتباه بزرگی بود که متاسفانه صورت گرفت و از این پس عوارض خود را یکی پس از دیگری نشان خواهد داد. علاوه بر این اشتباه استراتژیک از سوی دولت، رهایی بدون قید و شرط بیش از شش هزار زندانی خطرناک طالب و پذیرش حکمیت نانوشته آقای خلیلزاد در تمام این روند، دو اشتباه دیگر بوده است که یا بر دولت افغانستان تحمیل گردیده است و یا دولت در برابر آن ها غفلت کرده است.
نخستین اشتباه این بود که افغانستان خواست قطر برای میزبانی مذاکرات را پذیرفت و این کار از ابتدا نباید صورت می گرفت. قطر به عنوان یک کشور کوچک در حوزه خلیج فارس و در میان کشورهای عربی دارای ویژگی هایی است که دقیقا به خاطر آن ویژگی ها در عرصه روابط الملل به جوجه اردک زشت مشهور شده است. این کشور علی رغم جمعیت بسیارکم و جغرافیای کوچک در عرصه سیاست خارجی دارای استراتژی های بلندپروازانه ای است که در حال تبدیل شدن به درد سر برای همسایگان خود نیز هست. قطر در طول سال های گذشته محل امن برای فعالیت های گروه های بنیادگرا و تروریستی بوده است و زمینه حمایت های مالی از این گروه ها را نیز فراهم کرده است. از اخوان المسلمین تا القاعده، حماس و طالبان همگی جایگاه امنی در این کشور داشته اند. قطر یکی از سه کشوری است که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته بود و طالبان در طول سال های گذشته در ا ین کشور دفتر سیاسی داشته و از آن جا فعالیت های سیاسی خود را ساماندهی کرده است. طبیعی است میان این کشور و طالبان رازهایی وجود دارد که دولت افغانستان نمی تواند این جایگاه را احراز کند و همین مساله سبب عدم توازن میان دو طرف در نزد قطر می شود.
اشتباه دیگر پذیرش حکمیت نانوشته آقای خلیلزاد از سوی افغانستان بود. چنان که در ظاهر از سوی همگان شعار داده می شود که روند صلح باید در مالکیت افغان ها باشد و افغان ها خود باید در باره آینده کشور شان تصمیم بگیرند، اما در عمل باید اذعان کنیم که چنین نیست و یا حداقل فاکتورهایی وجود دارد که این شعار را کمرنگ می سازد. یکی از همین موارد مداخله مستقیم آقای خلیلزاد در روند طی شده بوده است. همه شاهد بودیم که این روند طی نزدیک به دو سال سبب شد که طالبان از یک گروه تروریستی تحت تعقیب به یک گروه سیاسی بلندپرواز مبدل گردد و جایگاه دولت افغانستان به عنوان یک شخصیت حقوقی مشروع تنزل یابد و به حاشیه رود. اکنون نیز روند سمتی پیش می رود که قبلا طراحی شده است و به همین خاطر برخی از رهبران جهادی و جناح های سیاسی خارج از چارچوب هیات مذاکره کننده جمهوریت در حال ارتباط برقرار کردن با طالبان است. این روند بدون شک به تضعیف بیشتر جایگاه دولت و به حاشیه رفتن بیشتر آن می گردد.
اشتباه سوم و اساسی در عرصه عملی رهایی بیش از شش هزار زندانی طالب بود که در این روزها ما آسیب های آن را حس می کنیم. دو روز پیش والی فاریاب از شخصی نام برد که بر اساس توافقنامه قطر او را با احترام و نوازش آزد کرده بود، اما او دو باره به جبهه برگشت و کشته شد. عین همین موضوع در مورد اکثر زندانیان رها شده اتفاق افتاده است. رهایی زندانیان طالب صرف به خاطر بازگشت دو باره آنان به جنگ یک اشتباه نبود؛ بلکه از این حیث نیز اشتباه جبران ناپذیر بود که این پروسه برخلاف همه قوانین و قواعد حقوقی کشور صورت گرفت و پرستیژ نظام عدلی و حقوقی کشور را زیر سوال برد.
البته حکومت برای هر کدام از موارد فوق توجیهات معقول هم دارد و حرکت های ارزشمندی نیز انجام داده است که تلاش برای اجماع ملی در روند صلح و تشکیل هیات همه شمول مذاکره کننده، برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح، دفاع از ارزش های انسانی و دستاوردهای دو دهه اخیر، ایجاد یک گفتمان مسلط تحت عنوان جمهوریت، جلب حمایت جامعه جهانی از داعیه های دولت مشروع افغانستان و ... بخشی از دستاوردهای حکومت در این روند بوده است. اما سه اشتباه ذکر شده نیز موضوعات اندک نبوده و به مرور پیامدهای منفی خود را نشان خواهد داد.