دیروز لوی سارنوالی و ریاست عمومی امنیت ملی در یک اعلامیه مطبوعاتی مشترک خبر دستگیری سه تن از اعضای مشرانوجرگه را در حال اخذ رشوه در ولایت بلخ تایید کردند. بر اساس اعلامیه مشترک مطبوعاتی لوی سارنوالی و ریاست عمومی امنیت ملی این سه تن که به منظور بررسی و نظارت از بعضی امور به صورت رسمی و در ترکیب هیاتی به ولایت بلخ رفته بودند در حال اخذ 40هزار دالر آمریکایی به عنوان رشوه بالفعل دستگیر شدند.
در این که این افراد چه کسانی هستند و چگونه به سناتوری دست یافته بودند مهم نیست. مهم این است که این سه تن عضو یکی از اتاق های مجلس شورای ملی است و از اعضای رسمی قوه مقننه کشور به حساب می آیند. مشرانو جرگه اگر چه صلاحیت های کمتری نسبت به ولسی جرگه دارد ولی از لحاظ سلسله مراتب قانونی بخشی از سازوکار قانون گذاری است. از این رو برای اولین بار و ان در هم در اوج اتهام های سنگین به اعضای مجلس نمایندگان دستگیری سه تن از آنان به جرم اخذ رشوه و آن هم به صورت بالفعل حداقل به لحاظ افکار عمومی بر اتهامات وارده اعضای مجلس نمایندگان صحه می گذارد.
متاسفانه باید اذعان کنیم که اتهام به معامله گری و سو استفاده از موقعیت وکالت از سوی اعضای مجلس نمایندگان یک امر تازه ای نیست. در سال های گذشته اتهام های فساد، معامله، زدوبند و دست داشتن به مافیای اقتصادی و تجارتی از سوی تعدادی از اعضای مجلس نمایندگان گرفته تا عالی ترین مقامات حکومتی مطرح گردیده است. این مساله گاهی آن قدر روشن بوده است که مردم عام نیز بدان اذعان کرده اند و بارها از سوی رسانه ها و فعالان مدنی و حتی افراد عادی مطرح شده است.
در مجادلاتی که گاهی میان حکومت و مجلس نمایندگان پیش می آید تنها جایی که وکلا نسبت به آن حرف ندارند و زبان شان لکنت پیدا می کند همین اتهام فساد گسترده از سوی نمایندگان مجلس است. حتی دو سال پیش رییس جمهور شخصا به کاندوزیران کابینه اخطار داد که اگر با اعضای مجلس نمایندگان به خاطر اخذ رای اعتماد وارد معامله شوند و به آنان رشوه بدهند، عضویت آنان را در کابینه دولت لغو خواهد کرد. این اخطار رییس جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور نشان می دهد که زدوبند در مجلس نمایندگان به خصوص با مقامات اجرایی و وزرا نه تنها صحت دارد بلکه بسیار جدی و گسترده هم هست. چندی قبل معاون نخست رییس جمهور نیز همین اتهام را بر آدرس مجلس نمایندگان تکرار کرد که سبب قهر وکلا و عدم رای اعتماد به تعدادی از کاندیدوزیران پیشنهادی حکومت شد. به همین خاطر هر از گاهی که این مجادلات بالا می گیرد پس از مدتی ظاهرا بر اساس یک دادوستد غیر رسمی و به صورت نانوشته فروکش می کند.
اوج اتهام ها به خانه ملت سال گذشته در حین انتخاب اعضای اداری ولسی جرگه بود که از مبادله میلیون ها دالر میان اعضای مجلس نمایندگان به خاطر اخذ رای سخن به میان آمد. این گزارش ها از مرحله شایعات عمومی فراتر رفت و حتی به رسانه ها نیز رسید. در افکار عمومی مشهور شده است که زمان معرفی کاندیدوزرای کابینه فصل کاسبی در پارلمان افغانستان است و هر وزیری که پول دارد رای اعتماد به دست می آورد و کسانی که بی پول هستند با دست خالی از پارلمان به خانه های خود بر می گردند. مگر این که بخت با آنان یار باشد و حمایت سیاسی قوی داشته باشند که مدتی به عنوان سرپرست در وزارت مربوطه کار خود را ادامه دهند.
اگرچه میان مشرانوجرگه و ولسی جرگه همواره تضادها و رقابت هایی وجود دارد و هرکدام به نحوی در مسایل کلان سیاسی نیز حرف خاص خود و از لحاظ صلاحیت ها و میکانیزم های اداری جایگاه خود را دارد. ولی واقعیت این است که هر دو اتاق به عنوان دو بخش مجلس نمایندگان به شمار می روند و هم چنین از نظر افکار عمومی نیز مردم چندان تفاوتی میان هر دو مجلس نمی بینند و هر گونه خوبی از سوی یکی از آن دو به هر دو بر می گردد و بر عکس هر گونه بدی نیز به هر دو سرایت می کند و هر دو اتاق مورد تهمت قرار می گیرد.
بنابراین عمل سه سناتوری که بالفعل در حال اخذ رشوه دستگیر شده اند بسیاری از اتهام را ثابت می کند و نیز پرستیژ و جایگاه قوه مقننه را در نزد افکار عمومی به شدت تنزل می دهد. به خصوص زمانی که آن سه تن به خاطر نظارت از عملکرد نهادهای درآمدزای دولتی به بلخ سفر کرده بودند و جایگاه مفتش را داشتند. اما خود شان در دام فساد افتادند و دست به فساد زدند. این رویداد همان شعر مولانای بلخ را به یاد می آورد که گفت:
از قضا سرکنگبین صفرا فزود
روغن بادام خشکی می نمود