چند هفته قبل بودجه ملی سال 1400 خورشیدی از سوی حکومت جهت تصویب به ولسی جرگه فرستاده شد؛ اما مجلس نمایندگان به آن رای منفی داد و مسترد کرد. در 17 مورد از دلایل رد این سند از سوی مجلس نمایندگان مواردی وجود داشت که برحق بود و مواردی نیز بود که شاید چندان توجیهی برای رد بودجه نداشت. اما در هر حال رد یا تصویب بودجه ملی از صلاحیت های قانونی مجلس نمایندگان است و همواره از این گونه اتفاقات می افتد. اما آن چه که در روزهای اخیر بین حکومت و مجلس نمایندگان رد و بدل شده است کمی غیر معمول و افراط گونه است.
اکنون که سند بودجه ملی 1400 پس از اصلاح و ازدیاد 20 میلیارد افغانی از سوی حکومت دو باره جهت تصویب به مجلس نمایندگان فرستاده شده است امید است که اعضای مجلس مصالح کلی نظام و کشور را در نظر گرفته و آن را تصویب کند. زیرا هر مقدار که زمان تصویب بودجه با تاخیر مواجه شود کشور از جهات مختلف آسیب می بیند. در شرایط کنونی مسایل زیادی است که تسریع در روند تصویب بودجه را ایجاب می کند.
نخستین آسیب تاخیر در تصویب بودجه ملی تعلیق پروژه های انکشافی است. افغانستان با توجه به وضعیتی که دارد بسیاری از پروژه های انکشافی از صفر باید ساخته شود. ما کشوری نیستیم که زیرساخت های توسعه وجود داشته باشد و پروژه انکشافی به شکل توسعه و بهبود زیرساخت های قبلی باشد. به عنوان مثال همه ما می دانیم که اکثر مکاتب کشور تعمیر ندارند و در بسیاری از نقاط کشور سرک برای عبور و مرور و دسترسی به مخابرات و سامانه های ارتباطی اصلا وجود ندارد. بنابراین در این زمینه ها هر مقدار پروژه ای که وجود دارد جدید و شروع از صفراست. بسیاری از این گونه پروژه ها در سال های گذشته شروع شده است ولی ادامه آن در بودجه های سال های بعدی تصویب می شود. از این جهت به هر اندازه که زمان تصویب بودجه پروژه ها با تاخیر صورت گیرد، شروع و اجرای پروژه ها نیز به تاخیر می افتد و مسلما چنین امری برخلاف منافع مردم است.
دومین آسیب تاخیر در تصویب بودجه،  تاخیر در تادیه معاشات کارمندان دولت است که خود یک نوع فشار مضاعف بر طبقه کارمند و نیروهای امنیتی کشور است. همه ما می دانیم که زندگی بخش عظیمی از مردم متکی به معاشات کارمندان و کارکنان دولت است. اکنون هزاران خانواده در سرمای زمستان منتظر معاش عضوی از اعضای آن ها هستند. همه ما شاهد هستیم که هر مقدار در تصویب بودجه تاخیر بیاید در تادیه معاشات کارمندان نیز تاخیر صورت می گیرد. این مساله هم بر معیشت مردم و هم بر روان آن ها تاثیر منفی می گذارد.
سومین پیامد منفی تاخیر در تصویب بودجه آسیب زدن به اقتصاد بیمار کشور است. واضح است که اقتصاد افغانستان بسیار ضعیف است و اساسا در ردیف اقتصادهای جهان جا نمی گیرد. همه زیرساخت های کشور سال ها فلج بوده و اقتصاد مبتنی بر جنگ و مافیا بوده است. مدت بسیار کمی است که میکانیزم‌های اقتصادی حداقل در حال شکل گیری است. از سوی دیگر همه می دانیم که از لحاظ اقتصادی بودجه ملی تاثیر مستقیم سر رشد اقتصادی دارد. به همین خاطر هرگونه کجی و یا راستی در بودجه تاثیر مستقیم در اقتصاد ملی دارد. چه برسد به این که تمام بودجه مدت طولانی بر اثر کشمکش میان حکومت و مجلس نمایندگان معلق بماند و به تاخیر بیفتد. تاخیر در تصویب بودجه و بلاتکلیفی در آن به همه بخش های حیاتی جامعه تاثیر می گذارد و در نهایت روند رشد اقتصادی را متاثر می سازد.
باتوجه به آن چه گفته شد و با توجه وضعیت حاد کشور از جهت مسایل امنیتی و صلح تسریع در روند تصویب بودجه یک ضرورت است. آن چه در روزهای گذشته میان پارلمان و حکومت اتفاق افتاده است که بعضی اظهارنظرها به طور واضح نوعی لجبازی را می رساند هرگز به سود کشور و مردم افغانستان نیست. به خصوص اظهارنظرهای تندی که در روزهای اخیر از تعدادی از اعضای پارلمان علیه حکومت صورت گرفته است بیش از آن که جنبه تخنیکی داشته باشد بیشتر سیاسی بوده است. همه و از جمله اعضای مجلس نمایندگان باید درک کنند که بودجه ملی با حیات مردم و توسعه کشور ارتباط مستقیم دارد. بنابراین نباید با آن سیاسی برخورد کنند و از سر لج بازی تصویب آن را به تاخیر بیندازند. ممکن است هنوز مشکلاتی در سند بودجه وجود داشته باشد؛ ولی می توان این موارد را به طور مشترک با وزارت مالیه حل کرد.