دیروز تعدادی از شهروندان کابل با اهانت به تصاویر معاون دوم رییس جمهور علیه یک قومندان محلی غیر دولتی در ولسوالی بهسود میدان وردک تظاهرات کردند و خواستار محاکمه علیپور و هم چنین استاد دانش به خاطر رهایی علیپور در سال 1398 شدند. این حرکت اگرچه با حضور تعداد اندک و انگشت شمار برگزار شد؛ ولی از سوی برخی از رسانه هایی که بر احساسات قومی و تنفر اجتماعی تکیه می کنند و سابقه شعله ور شدن احساسات قومی را در کارنامه خویش دارند بسیار گسترده پوشش داده شد. تظاهرات دیروز بیش از آن که علیه علیپور و گروه های مسلح غیر مسول باشد، ظاهرا جایگاه معاون دوم رییس جمهور و یک قومیت خاص را هدف قرار داده بود. به همین خاطر این گونه حرکت های به ظاهر مدنی پیش از آن که به حل تنش ها و تضادهای اجتماعی در کشور کمک کنند به تنفر قومی و خصومت میان اقوام دامن می زنند.
متاسفانه باید اذعان کنیم که بخشی از دلایل بحران موجود در کشور تضادهای قومی و بحران های تاریخی ناشی از نابرابری های قومی و ستم آلود گذشته است. اگرچه کشورهای همسایه و قدرت های منطقه ای در به وجود آوردن گروه های ویرانگری چون طالبان و القاعده و اکنون داعش باعث تداوم بحران کنونی شده اند؛ ولی نباید از نظر دور بداریم که بخشی از مشکلات در تاریخ گذشته در نابرابری های قومی ریشه دارد. به همین خاطر دلایل درونی بحران کنونی را نباید نادیده گرفت. این نابرابری ها همواره در قامت گروه های سیاسی، تنظیم های جهادی و اکنون حتی در قالب نهادهای مدنی و فرهنگی نیز تداوم یافته است.
برخی از رسانه ها و نهادهای مدنی که در طول سال های گذشته رشد قابل توجهی نیز داشته اند، اساسا با اهداف و بنیادهای قوم گرایانه به وجود آمده اند. دلیل استفاده از کارت قومیت نیز رسیدن به امتیازات مادی و احیانا مناصب قدرت سیاسی بوده است. علاوه بر تعدادی از نهادهای به ظاهر مدنی و رسانه ای، حتی رهبران و احزاب سیاسی که در طول سال های گذشته به آتش نفاق های قومی، مذهبی، سمتی و تنظیمی دامن زده اند نیز یکی از مهم ترین انگیزه های شان رسیدن به قدرت و اقتصاد مافیایی بوده است. پیچیدگی های سیاسی موجود و عقیم ماندن هرگونه طرح برای توسعه سیاسی و اقتصادی در افغانستان و تداوم منازعه و خشونت ریشه در این نکته دارد که سردمداران سیاست و قدرت در کشور به مساله قومیت به مثابه راه رسیدن به قدرت و امتیازات می نگرند.
در طول سال های گذشته حتی حرکت های به ظاهر مدنی نیز تبدیل به پروژه های اقتصادی و سیاسی شده است. نباید از واقعیت های موجود در زیر پست شهر طفره برویم و یا آن ها را انکار کنیم. در سال های گذشته گروه هایی تحت عناوین مختلف به وجود آمده اند که برای تجمعات و حرکت های مدنی نمایشی و فرمایشی پول دریافت می کنند. این گونه عملکردهای به ظاهر مدنی که در پشت آن چهره های سیاسی قوم گرا و متعصب قرار دارند، سبب شده است که حتی منزلت حرکت های اجتماعی و مدنی زیر سوال برود و کارکرد اصلی خود را از دست بدهد.
در تظاهرات دیروز به طور واضح می شد از تعداد مظاهره چیان و نوع شعارهای تصنعی شان اهداف پشت پرده و نیت های نفاق افکنانه را دریافت. طبیعی است که هیچ رابطه ای میان علیپور و معاونت دوم ریاست جمهوری وجود ندارد. اما عده ای تمام سعی شان را به کار بسته اند تا میان او و برخی از چهره های سیاسی صادق و متعهد کشور پیوند دروغین برقرار سازند و از این طریق به گمان خویش به ترویج نفاق قومی و دامن زدن به تعصبات کور مذهبی نایل آیند. امری که تنها به سود دشمنان مردم افغانستان و گروه های فراطی خشونت طلب می انجامد.
بنابراین تنها راه مقابله با سودجویی گروه های سیاسی و نهادهای مدنی که از کارت قومیت و دامن زدن به نفرت قومی و مذهبی به خاطر کسب منافع شخصی استفاده می کنند، آگاهی دادن به مردم و حرمت گذاشتن به همه کتله های اجتماعی موجود در افغانستان است. هرگونه تصور اشتباه در زمینه سرکوب و حذف امروز تنها بهای حرکت های نابخردانه و متعصبانه را برای عاملان آن ها بالا می برد و به استمرار بحران می انجامد و دیگر سودی در پی ندارد.