پس از این که در آستانه کنفرانس استانبول قرار گرفتیم، طرح های مختلفی برای روند صلح و پیش کش کردن به این کنفرانس به شورای عالی مصالحه رسید. زیرا همه احساس می کردند که کنفرانس استانبول یک نقطه عطف در روند صلح افغانستان است و احتمالا همه چیز در این کنفرانس نهایی می شود. به همین خاطر کمیته توحید البته به صورت ناعادلانه و به صورت یک جانبه در شورای عالی مصالحه ایجاد شد تا طرح های رسیده را توحید کرده و یک طرح برای ارایه در کنفرانس استانبول تهیه کند. اما برخلاف انتظار این کمیته پس ازبحث های فشرده که نزدیک به یک هفته طول کشید طرحی را بیرون داد که در آن هم در زمان صلح و هم در زمان پساصلح دو گزینه در نظر گرفته شده است. این طرح با واکنش های زیادی مواجه شد و خبرسازترین واکنش از سوی معاون دوم رییس جمهور بود. اکنون پرسش این است که چرا این واکنش خبرساز شد و بیشتر یک جناح خاص سیاسی از آن برآشفته شد؟
اگر چه از سوی استاد دانش هفت نقطه کلیدی و هفت اشکال اساسی بر طرح کمیته توحید شورای عالی مصالحه وارد شده است ولی آن چه به نظر می رسد از همه مهم تر است دو نکته اساسی است: یکی در زمان صلح و دیگری در نوع نظام سیاسی آینده و در مرحله پساصلح.
در دوره صلح در کنار طرح رییس جمهور که حکومت مشارکتی صلح در آن پیشنهاد شده است، چیزی به نام «حکومت انتقالی صلح» نیز آمده است که به طور واضح بر طرح آقای خلیلزاد و برخی از اپوزیسیون سیاسی صحه می گذارد. در این طرح که به عنوان طرح ب مطرح شده است حکومت فعلی باید کنار برود و یک حکومت انتقالی سه ساله به وجود آید. مشکل اساسی این طرح که ظاهرا نوعی رجحان نیز بر طرح رییس جمهور داده شده است این است که در این صورت یک انقطاع تاریخی دیگر صورت می گیرد و ما باید از صفر شروع کنیم. در این صورت قانون اساسی تعطیل می شود، نظام از هم می پاشد، نهادهای امنیتی افغانستان از بین می رود و بر سر آزادی های سیاسی و مدنی و ارزش های حقوق بشری باید از نو تصمیم بگیریم. این همان چیزی است که همه کسانی که تاریخ افغانستان را خوانده و تجربه های گذشته را مد نظر قرار می دهند از آن می هراسند و خاص معاون رییس جمهور نیست. در حالت فعلی دولت افغانستان تحت عنوان جبهه جمهوریت باید تمام قد در برابر هرگونه احتمال فروپاشی و بازگشت به گذشته ایستادگی کند. در غیر آن صورت همه آن چه در بیست سال گذشته به دست آمده است از بین خواهد رفت.
نقطه اساسی که برای دوره پساصلح و نظام سیاسی آینده مورد نقد معاون دوم رییس جمهور قرار گرفته است طرح حکومت پارلمانی با هدف تقسیم قدرت میان دو قوم است. در طرح ب مرحله پساصلح نظام سیاسی آینده اگرچه به گفته آقای قانونی نامی از هیچ قومی برده نشده است؛ ولی ذهنیت حاکم بر طراحان آن این است که اگر نظام صدارتی شود حتما ریاست جمهوری به یکی از اقوام افغانستان و نخست وزیری به قوم دیگر خواهد رسید و در این صورت دیگر اقوام چندان مهم نیستند و به حاشیه خواهند رفت.
این طرح که  معنای دیگر آن تقسیم قدرت میان دو قوم قدرتمندتر افغانستان است؛ اولا کتله های اجتماعی و قومیت های دیگر را نادیده می گیرد و به نحوی افغانستان را میان اقوام به عنوان برادران بزرگ تر و کوچک تر تقسیم می کند و ثانیا سرشت قومی قدرت در افغانستان را برای همیشه نهادینه می سازد. چیزی که متاسفانه تا کنون یکی از دلایل مهم بحران و بحران سازی در کشور بوده است.
علاوه بر دو نکته اساسی که مورد نقد معاون رییس جمهور قرار گرفته است نقایص دیگری نیز وجود دارد که دامن زدن به اختلافات در درون جبهه جمهوریت و نادیده گرفته شدن طرح های دیگر کتله های سیاسی و اجتماعی بخشی از این نقایص است.