در روزهای اخیر و پس از مشورت های رییس جمهور با چهره های سیاسی بحث بر سر تشکیل شورای عالی دولت شروع شده است و گمانه زنی های مختلف در این باره صورت می گیرد. برخی وجود چنین شورا را یک ضرورت می پندارند؛ ولی برخی نیز مخالف آن هستند. بعضی از چهره های سیاسی تلاش می کنند که خود را در این شورا دخیل بسازند و برخی دیگر مثل حکمتیار مخالف افزایش تعداد اعضا هستند. سوال هایی نیز در جایگاه حقوقی شورا، صلاحیت ها و مسولیت های آن مطرح است. شورای عالی دولت در طی بیست سال گذشته بارها از سوی مقامات حکومتی و گاهی از سوی کاندیدان ریاست جمهوری مطرح شده بود؛ اما با توجه به قانون اساسی و نهادهای رسمی دولت جایگاه حقوقی این شورا در معرض سوال قرار می گیرد، به همین خاطر چند نکته در مورد آن باید از اکنون مطرح گردد و مورد توجه قرار گیرد:
1. واقعیت این است که نهادی به نام شورای عالی دولت در قانون اساسی و دیگر قوانین نافذه کشور و مبانی حقوقی آن ها جایی ندارد. بر اساس قانون اساسی رییس جمهور به طور مستقیم از سوی مردم انتخاب می شود و همزمان معاونین وی نیز به عنوان یک تکت انتخاباتی همراه وی چهره های انتخابی هستند. دولت افغانستان مبتنی بر تفکیک قوا در نظر گرفته شده است و هر سه قوه اختیارات و صلاحیت های خود را دارند. بنابراین از نگاه حقوقی جایگاه خاص و با صلاحیت های معین برای این شورا نمی توان در نظر گرفت. اما از نگاه سیاسی اکنون جای چنین شورا خالی است و در شرایط کنونی رهبری حکومت افغانستان نیاز به اجماع سیاسی و هم چنین یک تیم مشورتی در سطح عالی دارد.
2. ضرورت سیاسی وجود چنین شورا در شرایط کنونی از آن جهت است که افغانستان در شرایط سخت و دشوار قرار گرفته است. روند صلح با ابهام های جدی مواجه است. طرف اصلی دولت افغانستان بیش از آن که گروه طالبان باشد یک کشور همسایه است که از این گروه با تمام توان حمایت می کند. افغانستان امروز شاهد جنگ نیابتی پاکستان در درون مرزهای خود است. هیچ نشانه ای از تغییر در عمق استراتژی این کشور نسبت به افغانستان دیده نمی شود. وگرنه کافی است که پاکستان یک ماه منابع تمویل و تجهیز طالبان را مسدود کند. بدون شک طالبان از پای در خواهد آمد و شکست خواهد خورد. اکنون افغانستان در برابر یک جنگ تحمیلی و خونین قرار گرفته است. بنابراین جا دارد که همه گروه های سیاسی و چهره های مدعی در صفوف واحد و یک پارچه در برابر این کشور بایستند و از استقلال و تمامیت ارضی کشور دفاع کنند. برای طالبان هیچ بهانه ای برای جنگ باقی نمانده است و تنها دلیل جنگ، استراتژی کشور همسایه است.
3. فلسفه اصلی تشکیل شورای عالی دولت علاوه بر ایجاد یک چتر کلان و اجماع سیاسی، نقش مشورتی آن برای رهبری حکومت است. از همین رو رهبران سیاسی و چهره های مطرح کشور نباید چیزی فراتر از آن تواقع داشته باشند. دولت افغانستان در شرایط اضطراری به سر می برد و نیازمند رهبری واحد و یک پارچه است. از سوی دیگر در هیچ یک از متون حقوقی و قانونی کشور جایگاه معین برای شورای عالی دولت تعریف نشده است. بنابراین این شورا می تواند علاوه بر ایجاد یک چتر کلان سیاسی در برابر دشمن نقش مفید در بخش های مختلف داشته باشد و به رهبری حکومت افغانستان مشوره دهد.
4. برخی از چهره های سیاسی که عمر خود را در تفکر انحصار و تمامت خواهی صرف کرده اند هنوز مخالف حضور چهره های و حلقات بیشتر در این شورا هستند. شورای عالی دولت باید جایی باشد که همه خود را در آن ببینند تا اجماع لازم شکل گیرد و هم چنین مشوره های آن برای رهبری حکومت نیز کامل باشد. بنابراین ضرورت ندارد که یک حلقه محدود مثلا هفت نفر یا پنج نفر بنشینند و برای تمام مردم افغانستان تصمیم بگیرند. البته نباید چنان گسترده و وسیع شود که از موثریت بیفتد و به یک مجموعه ناکارا تبدیل شود.
5. شورای عالی دولت جای دیگر میکانیزم های حقوقی و قانونی را نیز نباید بگیرد. به عنوان مثال ما ولسی جرگه و مشرانوجرگه را داریم که هر کدام دارای صلاحیت های قانونی مشخص و روشن هستند. این شورا نباید به گونه ای عمل کند که جای نهادهای قانونی کشور را بگیرند و یا مزاحمت برای آن ها ایجاد کند. هم چنین در مسایل کلان ملی و تصمیمات بزرگ نیاز به تشکیل لوی جرگه داریم که یک میکانیزم یپش بینی شده در قانون اساسی کشور است. این شورا نمی تواند جایگاه این سازوکار سیاسی را بگیرد.
در مجموع فلسفه اصلی تشیکل شورای عالی دولت ایجاد یک چتر کلان سیاسی و هم چنین مشوره دهی به رهبری حکومت در شرایط کنونی است. بنابراین در ضرورت آن شکی نیست، ولی باید از تداخل کاری آن با نهادهای قانونی جلوگیری شود.