نویسنده نوروز مظفری:
مقدمه
یافته‌های شاخص رفاه لگاتوم 2019 نشان می‌دهد 89 درصد از کشورهای جهان، در مقایسه با یک دهه قبل پیشرفت چشم‌گیری در رفاه داشته‌اند، اما نام افغانستان در میان فهرست این کشورها نیست. ما با دو پله تنزل مقام، به رتبه ۱۴۸ بازگشته‌ایم یعنی رتبه‌ای که در سال ۲۰۱۶ داشتیم. این یعنی رفاه در کشور نه‌تنها بهبود نیافته، که رو به افول است. به علاوه، نه‌فقط در شاخص‌های اقتصادی رفاه که در مولفه‌های اجتماعی آن مانند سرمایه اجتماعی یا آزادی‌های فردی هم دچار رکود یا افول شده‌ایم. این یافته با واقعیت‌های کنونی جامعه ما هم‌خوانی تقریبا کامل دارد.
شاید هر شهروند عادی افغانستان این حس را داشته باشد که وضع رفاهی کشور نه‌تنها بهبود پیدا نکرده، که بدتر هم شده اما نتایج شاخص‌های که موسسه لگاتوم تهیه می‌کند نشان می‌دهد تا چه اندازه وضع بدتر شده است و چرا؟ نخست بد نیست توضیح دهیم که این شاخص‌ها چیستند. موسسه لگاتوم سطح خوشبختی مردم را اندازه‌گیری می‌کند نه سطح ثروت را. هدف این موسسه هم این است که نشان دهد چطور کشوری از فقر به رفاه و آبادانی می‌رسد، یعنی راه خلق رفاه و تداوم آن چیست. پس معنای رفاه چیزی بیش از ثروت است و نمی‌توان گفت هر کشوری ثروتمند شد لزوماً رفاه نیز دارد. از نظر شاخص‌های که این موسسه استفاده می‌کند کشوری آباد و ملتی در رفاه است که نهادهای کارا، اقتصاد آزاد و مردمی توانمند که سالم، باسواد و دارای امنیت باشند، داشته باشد. اگر خوب توجه کنیم در تمامی این شاخص‌ها وضعیت افغانستان بهبود نداشته است. یعنی هم کارایی نهادها بهبود نداشته، هم وضع اقتصاد آشفته است و هم شاخص‌های اجتماعی مانند سرمایه اجتماعی و آزادی‌های فردی خوب نبوده است.
در مقایسه با دیگران بهتر می‌توان میزان رفاه ملی را درک کرد. گزارش موسسه می‌گوید وضع بیشتر کشورها بهتر شده اما وضع کشور ما با نوسان روبه‌رو بوده و در نهایت به وضع سه سال پیش برگشته‌ایم. از این لحاظ تاسف‌بار است. به نظرم باید این شاخص را جدی گرفت چون این سیزدهمین باری است که این شاخص تهیه می‌شود.
اگرچه وضع رفاه هر کشوری به زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و تاریخی‌اش برمی‌گردد اما در مورد رفاه باید گفت چون نیازهای افراد پیوسته از مقایسه خود با دیگران شکل می‌گیرد ما ناچار از مقایسه وضع خود با دیگران هستیم. به علاوه، به تعبیر یکی از نظریه‌پردازان رفاه به نام ویلینسکی، اکثریت دولت‌های جهان، دولت رفاه هستند و وظیفه رفاهی در اولویتشان است. همین‌طور باید اضافه کرد که تحولات جمعیتی، بوروکراسی و رشد اقتصادی سه عامل مشترکی است که باعث رشد دولت رفاه و وظیفه رفاهی برای دولت‌ها شده است. پس مقایسه کردن اجتناب‌ناپذیر است و این مقایسه وضع خوبی برای ما ترسیم نمی‌کند.
آن‌گونه که در این گزارش آمده، لگاتوم عامل اصلی افزایش سطح رفاه جهان را اقتصادهای بازتر می‌داند. در حالی که ما از یکی از چهار رکن اقتصادی شاخص، یعنی شرایط کسب‌وکار رتبه ۱۸۳ دریافت کرده‌ایم و رتبه کشور در دو شاخص دیگر یعنی محیط سرمایه‌گذاری و دسترسی و زیرساخت بازار هم چندان مطلوب نیست ( ردیف بدترین کشورها قرار داریم).
یکم: زمینه‌های تاریخی و اجتماعی در باب رفاه؛
اجازه بدهید توضیح بدهم چرا این آفت پیش آمده و چرا وضع اقتصاد آزاد ما خراب است؟ اگر زمینه‌های تاریخی، اجتماعی و حتی زمینه جهانی خراب شدن اقتصاد آزاد در افغانستان را کنار بگذاریم بقیه موارد نیز قابل بحث هستند. در مورد میزان باز بودن اقتصاد باید به شاخص‌های اندازه‌گیری این میزان توجه کرد: در مورد کیفیت اقتصاد آزاد در افغانستان، میزان مشارکت نیروی کار از نظر جنسیتی پایین است؛ از نظر انجام کارهای سخت هم پایین است. اساساً بالا بودن نرخ بیکاری به‌ویژه در میان تحصیل‌کردگان روی این کیفیت تاثیر می‌گذارد. اقتصاد ما پویا نیست. بهره‌وری پایین است. کسانی که به نرخ پایین دستمزدها انتقاد دارند اصلاً به این نکته توجه نمی‌کنند که این نرخ با میزان بهره‌وری در ارتباط است.
با وجود نهادها و شرکت‌های دولتی میزان رقابت‌پذیری پایین است و ایجاد کردن انحصارات، امکان افزایش رقابت را نمی‌دهد. به خاطر جنگ و کاهش مستمر کمک‌های خارجی اقتصاد کلان بی‌ثبات است. دولت در درآمدهایش پایدار نیست. حتی اگر به سازمان‌های عمومی مثل شاروالی‌ها هم نگاه کنید برای خدمات شهری درآمدهای پایدار ندارند و دائماً از دولت کمک می‌خواهند. ( به لحاظ که ادارات تصدی اند.)
در مورد زیرساخت‌ها و دسترسی به آن که از جمله شاخص‌های اندازه‌گیری درجه آزادی اقتصاد است باید گفت وضع خوبی نداریم؛ احترام به مالکیت خصوصی زیر سوال است. مشکل نهادی مهم دیگری هم داریم؛ دولت دائماً مقررات صادرات و واردات را عوض می‌کند. به‌ویژه با مشکلات ارزی که از سال‌ها پیش ایجاد شده، تعرفه‌های وارداتی تغییر چشمگیری کرده است. ارتباطات شاید بدتر نشده باشد. مشکل گمرکات خیلی عمیق‌تر شده است. همچنین مسأله اداره مرزها و حمل‌ونقل هم روی زیرساخت‌ها و دسترسی به بازار آزاد تاثیر می‌گذارد.
به غیر از این همه، مجموعه زیرشاخص‌های شرایط کسب‌وکار را نگاه کنید از جمله انعطاف‌پذیری بازار کار، فشار مقررات، محیط کارآفرینی، رقابت‌پذیری بازار داخلی؛ همه اینها آشکارا وضع بدی دارند. در مورد محیط سرمایه‌گذاری وضع بدتر هم شده است چون حقوق مالکیت، حمایت از سرمایه‌گذار، تضمین قراردادها، اکوسیستم مالی،... همه اینها وضع بدی دارند.
پیامد این وضع اول از همه روی رفاه است. البته اینجا لازم است اضافه کنم که به نظر من این موسسه به شاخص‌های که کارایی نظام رفاهی موجود کشورها را اندازه‌گیری می‌کند توجهی ندارد. بخشی از وضع رفاهی ما به عدم کارایی نظام رفاهی و تخصیص نابهینه منابع رفاهی برمی‌گردد. فهم این مطلب برای همه آسان است. به وضع پرداخت معاشات ناهمگون توجه کنید: افغانستان تنها کشوری است که ساختار معاشات‌شان به صورت سرسام آور ناهمگون و پر فساد است. ما یک تور امنیت اجتماعی که افراد کاملاً آسیب‌پذیر را شناسایی کرده باشیم نداریم؛ سازمان‌های حمایت اجتماعی ما مدیریت دوگانه دارند و تابع یک برنامه مشخص نیستند. از این لحاظ ما تنها کشوری در جهان هستیم که سازمان‌های رفاهی دولت، موازی دولت و غیردولتی داریم که به شدت همپوشانی دارند.
آزادی‌های فردی از چند جهت روی رفاه اجتماعی تاثیر می‌گذارد. اگر طرفدار نظریه اسب‌ها و گنجشک‌ها باشیم و معتقد باشید انگیزه برای پیشرفت در میان عده‌ای که ما آن‌ها را کارآفرین می‌نامیم پیامدهای رفاهی برای مردم دارد، نقش آزادی‌های مدنی برای رشد سرمایه‌گذاری و کارآفرینی، همواره اساس نظام‌های اقتصادی پیشرفته بوده است. برای همین مساله تاریخی و تجربی است که شاخص آزادی‌های فردی در اندازه‌گیری میزان رفاه مهم است. حتی اگر طرفدار نظریه سرمایه‌گذاری اجتماعی باشیم، یعنی اینکه با توانمند کردن افراد می‌توان به رشد اقتصادی کمک کرد؛ در آن صورت هم آزادی فردی در تحقق این توانمندی سهم ویژه‌ای دارد. بیشتر برنامه‌های توانمندسازی (اگرچه معنایی که ما از توانمندسازی در نظر داریم امکان درآمدزایی فرد در بازار است) در کشورهایی موفق شده‌اند که ساختار دموکراتیک‌تر داشته‌اند و قانون مدنی، آزادی‌های فردی را به‌رسمیت شناخته است مثلاً هندوستان. به‌طور کلی، آزادی‌های فردی امکان پرورش توان فردی را بالا می‌برد. البته این آزادی نقش عاملیت را در سیاست‌های آموزشی هم بالا می‌برد. در نظام‌هایی که آزادی فردی بیشتری دارند عاملیت‌ها تاثیر بیشتری بر ساختارهای اجتماعی و سیاسی می‌گذارند.
دوم: شاخص های کیفیت حکمرانی در باب رفاه؛
کیفیت حکمرانی هم از دیگر شاخص‌هایی است که افغانستان نتوانسته در آن رتبه مطلوبی دریافت کند و به میزان ۲۱.۱۸ یعنی رده‌های پایین جدول سقوط کرده است. لگاتوم، حکمرانی را بر مبنای مولفه‌هایی نظیر حاکمیت قانون، پاسخگویی سیاسی، انسجام و کارآمدی دولت و... سنجیده است.
از منظر جامعه‌ما، نبود عزم، نبود گفتمان روشنفکری در باب مسائل رفاهی است. ما تقریباً هیچ گفتمانی در باب فلسفه رفاه و بهبود وضع رفاه انسانی نداریم. اما اگر به دولت رفاهی‌های توسعه‌یافته نگاه کنید خواهید دید که اساس اقداماتشان بر مبنای یک فلسفه اخلاقی شکل گرفته که یا فلسفه اومانیسم است یا کنفوسیونیسم یا یوتالیتاریسم. اینها زمینه فلسفی مناسبی برای حمایت از انسان محروم (اگر برنامه رفاهی حداقلی داشته باشیم) یا به‌زیستی انسانی (اگر پیگیر برنامه چتر جامعه رفاه انسانی باشیم) فراهم می‌کند. متاسفانه ما در حوزه فلسفه چنین گفتمانی نداریم. در نتیجه دولتی که باید مسائل مهم رفاهی اعم از بهداشت و آموزش را حل کند، هیچ چراغ راهنمایی ندارد. این حالت را عقب افتادن نظر از عمل می‌گویند که هر کشوری را دچار بحران می‌کند. به همین دلیل است که موسسه لگاتوم هم بین ثروت و رفاه تمایز قائل است. در نتیجه کشورهایی با درآمد سرانه بالا لزوماً طبق شاخص‌های اندازه‌گیری این موسسه، کشورهای رفاه‌خیزی نیستند.
در نبود گفتمان روشنفکری در مورد رفاه انسانی، شرایط در کشور ما پیچیده شده است. از یک طرف رقابت نخبگان بر سر کسب قدرت را داریم که در برخی مواقع از طریق حمایت‌های اجتماعی صورت می‌گیرد مانند سازمان‌هایی مثل موسسات دولتی/ احزاب و بنیادهای مختلفی که کار رفاهی انجام می‌دهند؛ اما اینها در کل بر رفاه کشور تاثیر لازم را نمی‌گذارند چون همان‌طور که عرض شد موازی هم کار می‌کنند و از سیاستی که پایه‌های فلسفی و نظری داشته باشد پیروی نمی‌کند.
لگاتوم یافته تامل‌برانگیز دیگری هم دارد. با وجود بهبود رفاه جهانی، شکاف و فاصله بین فقرا و مرفهین جهان بیشتر شده است. یعنی کشورهای صدرنشین جدول و کشورهای قعر آن فاصله بیشتری از یکدیگر پیدا کرده‌اند. ما شکل دیگری از تعمیق شکاف رفاه را تجربه می‌کنیم. در واقع فاصله بین طبقه ضعیف و طبقه مرفه در کشور رو به ازدیاد است.
اما سوالی که محققان باید پاسخ بدهند
این است که چرا بعد از گذشت دو دهه از  دموکراسی و کمک‌های بیش از ۵۰ میلیارد دلار و با وجود بنیادهای کمک کننده دولتی و موازی دولت و غیردولتی و توجه مقامات کشوری و برنامه‌های توسعه نه‌تنها نتوانسته‌ایم فقر را کاهش دهیم بلکه فاصله فقیر و غنی را هم بیشتر کرده‌ایم. یکی از دلایل وجود چنین وضعیتی، تحرک اجتماعی بالا و افزایش سطح انتظارات جامعه از موقعیت خودشان است. ما هر لحظه خودمان را با دیگران مقایسه می‌کنیم و نسبت به وضع رفاهی و منزلت اجتماعی‌مان ناراضی هستیم و خواستار وضع بهتری هستیم. به عبارت دیگر، نظم اجتماعی‌ای که با سقوط طالبان تغییر کرده، یک نوع قشربندی باز را در ذهنیت ما ایجاد کرده است. هیچ گروه اجتماعی به غیر از گروه‌های بالای اجتماعی و اقشار مختلف طبقه مسلط، تعلق گروهی و طبقاتی ندارند. به نظر من گروه‌هایی که در اعتراضات تبسم و جنبش روشنایی ...( بدون در نظر گرفتن مطالبات بر حق شان) صدایشان درآمده بود هم از وضع فعلی رفاهشان ناراضی هستند، هم خودشان را با بقیه مقایسه می‌کنند و هم سطح انتظاراتشان بالاست. اگر خوب نگاه کنید شاید وضع رفاهی‌شان از روستاییان بهتر باشد اما در شهرهای اقماری شهرهای بزرگ هر روز شاهد زندگی روزمره گروه‌های مختلف هستند. دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و ماهواره‌ای هم نیازهای جدیدی برایشان ایجاد می‌کند که اگرچه ممکن است از نظر دولت نیاز حیاتی نباشند اما از نظر خودشان حیاتی است.
مهم‌ترین پیامد این وضع خدشه‌دار شدن همبستگی و انسجام اجتماعی است. هیچ جامعه‌ای با افزایش فاصله بین فقیر و غنی نمی‌تواند پایدار باشد و تحقیقات تاریخی و تجربی نشان داده جوامع از شکاف طبقاتی و تبعیض و عدم تساوی فرصت‌ها دچار تجزیه هم شده است. این تجزیه می‌تواند جغرافیایی باشد و حتی اجتماعی؛ که پیامد هر دو کاهش انسجام اجتماعی است. اگر به تجربه‌های تاریخی نگاه کنید وقتی که دولت رفاه وجود نداشته در بیشتر موارد طبقه مرفه اعم از تجار و مرفهین جامعه، مسوولیت حمایت از فقرا و محرومان را برعهده می‌گرفتند و این به خاطر اخلاقیاتی بود که به همبستگی اجتماعی سفارش می‌کرد. جامعه بدون این اخلاقیات نمی‌تواند پایدار باشد.
«لگاتوم می‌نویسد نقطه شروع تحول و گذار از فقر به رفاه، تعیین صحیح موانع توسعه رفاه و پس از آن تعیین اولویت‌هاست.» حال سوال این است که مهم‌ترین موانع بازدارنده رفاه در کشور کدام اند.؟
در سیاستگذاری رفاهی می‌توان از عوامل مختلفی نام برد. هرکدام از این عوامل از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است. مثلاً در یک کشور صنعتی پیشرفته، عامل مهم رفاهی حل تناقض بین طبقات مختلف به‌ویژه طبقه سرمایه‌دار و طبقه کارگر است. اما عوامل و موانع رفاه را بهتر است در کشور خودمان به سه دسته تقسیم‌بندی کنیم. اول نظری و فلسفی، دوم عوامل سازمانی و سوم عوامل حرفه‌ای. در هر نظام رفاهی، فلسفه و نظریه رفاهی را روشنفکران در طول تاریخ ارائه می‌کنند. مثلاً نظام اجتماعی ما بعد از ورود اسلام با مفاهیمی همچون قسط و عدل بین تمامی افراد جامعه تغییر کرده و در طول زمان همواره کشاکشی بین فلسفه سلسله‌مراتبی در جامعه و فلسفه برابری و عدل وجود داشته است. اما سال‌هاست که ما درباره این مفاهیم بحث و جدل می‌کنیم و وفاقی روی مفاهیم عدل، انصاف، برابری، مساوات‌گرایی و برابری فرصت‌ها نداریم. در غیبت این عوامل مهم و زمینه‌ساز، هر روز سازمان‌های رفاهی تاسیس می‌کنیم خصوصا در حکومت وحدت ملی، تا مشکلات مردم را حل کنیم اما همین سازمان‌ها خودشان مانع رفاه می‌شوند. از سوی دیگر، به موازات تاسیس این سازمان‌ها مانند وزارت صحت و معارف، وزارت اقتصاد و کار امور اجتماعی، وزارت شهرسازی و اراضی و...، نیاز روزافزونی به حرفه‌ای‌ها داریم، اعم از معلم و استاد دانشگاه و پزشک و پرستار و مهندس/ انجینر. خود نظام حرفه‌ای ما -اگر مشکلات دخالت دولت در روابط حرفه‌ای‌ها را نادیده بگیریم- دچار بحران اخلاق حرفه‌ای است و کارایی حرفه‌ای‌ روزبه‌روز زیر سوال می‌رود چون نظارت درونی براساس اخلاق حرفه‌ای ندارد. این پدیده را جامعه‌شناس فرانسوی امیل دورکیم «آنومی» نام داده است، یعنی شرایطی که جامعه کارکرد اصلی خودش را انجام نمی‌دهد چون تقسیم کار اجتماعی روزبه‌روز پیچیده‌تر می‌شود. این سه مهم‌ترین موانع توسعه رفاه در کشور هستند.