صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۹ حمل ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نی: امریۀ وزارت داخله در مورد محدودیت مصاحبه ها بازنگری و دوباره نشر شود

نی: امریۀ وزارت داخله در مورد محدودیت مصاحبه ها بازنگری و دوباره نشر شود

کابل (پژواک،۲۱ دلو٩٨): دفتر حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان، امریۀ  وزارت داخله در مورد محدودیت مصاحبه های منسوبین پولیس با رسانه ها را خلاف قانون خوانده، می گوید که این امر باید بر اساس قانون بازنگری شود.  
وزارت داخله در صفحه فیسبوک خود نوشته است :« هیچ یکی از روسا، قوماندانان و منسوبین پولیس ملی نمی تواند با مطبوعات مصاحبه و یا در شبکههای اجتماعی از موقف رسمی اظهار نظر نمایند.
در صورت ضرورت بعد از اخذ هدایت مقام وزارت در هماهنگی با ریاست عمومی ارتباطات استراتیژیک اجراات لازم صورت گیرد.»
در قسمت دیگر این امریه آمده است که: «هیچ منسوب وزارت امور داخله نمی تواند اسرار، اسناد تقرر، تبدیلی، ترفیعات و سایر احوال ذاتی، تصاویر منسوبین با یونیفورم، وسایط، اسلحه، تجهیزات، جلسات و مراسم تبریکی را در صفحات اجتماعی نشر و پیرامون موارد مختلف همچون نحوۀ بازرسی، تحقیق دوسیههای جنایی، دستاوردها، سایر موارد مربوط به عملیاتهای ضد جرایم و انتقاد از رهبری و منسوبین برحال و انفصال شده در رسانه ها مصاحبه نمایند.»
منبع نوشته است که  این امر را براساس بند اول ماده ۳۰ قانون پولیس، به منظور حفظ اسرار وظیفوی و جلوگیری از پراکندگی در قسمت ارایه اطلاعات به شهروندان صادر کرده است.
وزارت داخله نوشته است که  یگانه مرجع اطلاع رسانی و آگاهی دهی از کارکردهای وزارت امور داخله، ریاست عمومی ارتباطات ستراتیژیک و قدمه های مربوطۀ آن بوده که از طریق رسمی معلومات را با مراجع ذیربط هماهنگ واز طریق ویب سایت و صفحات رسمی وزارت داخله به نشر می رساند.
این وزارت خاطر نشان کرده است که تمام منسوبین وزارت امور داخله، مکلف به رعایت این امریه بوده و در صورت تخلف، مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند.
اما مجیب خلوتگر رییس اجرایی دفتر حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان «نی» به آژانس خبری پژواک گفت که این امر وزارت امور داخله، خلاف آزادی بیان و قانون دسترسی به اطلاعات است.
به گفتۀ او منع کردن منسوبین وزارت داخله از مصاحبه با رسانه ها، خلاف ماده ۳۴ قانون اساسی کشور می باشد.
در مادۀ ۳۴ قانون اساسی افغانستان آمده است: «هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیله گفتار، نوشته، تصویر و یا وسایل دیگر، با رعایت احکام مندرج این قانون اساسی اظهار نماید.»
به گفته خلوتگر، دریک قسمتی از امریه وزارت داخله در حالی آمده است که هیچ منسوب امنیتی نمی تواند در مورد ترفیعات تقرر و انتقاد از رهبری و منسوبین برحال صحبت کند، که این حق مردم بوده و باید در این مورد آگاهی داشته باشد.
وی افزود که واژه های این امریه به «گونه ای استعماری و زورگویانه» است و وزارت داخله باید این امریه را بر مبنای قوانین افغانستان بازنگری و دوباره نشر کند.