صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱ ثور ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بی اعتمادی داخلی و قانون شکنی

-

بی اعتمادی داخلی و قانون شکنی

این روزها اوضاع روابط قانونی و کاری قوای سه گانه کشور با یکدیگر در حالت بحرانی و تنش به سر می برد؛ پارلمان قوه قضائیه را به نقض قانون اساسی متهم کرده و قوه مجریه را نیز ماجراجوی می داند که در صدد تضعیف قوه ی مققنه روی اهداف و اغراض خاص سیاسی است و برعکس قوه قضائیه نیز یک چهارم اعضای قوه ی مقننه را فاقد صلاحیت قانون گذاری و متقلب و مجرم می دانند.

این تنش سبب شده است که در چهار پنج ماه اخیر بخصوص،هر سه ارگان مصروف زمین گیر کردن رقیب و فلج کردن همدیگر باشند که نمونه آن را پس از اعلان فیصله نهایی دادگاه ویژه مبنی بر رد پیروزی شصت و یک تن از اعضای پارلمان بوضوح می بینیم. هم اکنون در پیوند به این تنش، لوی ثارنوال، رییس و اعضای دادگاه عالی رسما از سوی پارلمان سلب اعتماد شده. از سوی دیگر چیزی که این روزها در کشمکش میان این قوا رخ می دهد تنها نقض قانون برای انتقام گرفتن قوای سه گانه از همدیگر نیست بلکه به بن بست رسیدن راه حل قانونی پایان دادن به این معضل است و راهی که سر انجام آن به درخواست از نهادهای بین المللی برای مداخله در این مورد منجر شده است. هرسه قوه خود را در پرتو قانون اساسی و دیگر قوانین نافذه محق می داند و کار خود را قانونی و دفاع از حریم قانون و حقوق قانونی مردم می خواند اما بر عکس از جانب مخالف به قانون شکنی صریح و نقض آشکار قوانین بخصوص قانون اساسی و بحران سازی هدفمندانه متهم هستند و هیچ کدام در برابر دیگری کوتاه نمی آیند و در عین حال هم هیچ کدام مرجعی را قبول ندارند که برای رسیدگی دعاوی خود را به آن ارایه کند.

پارلمان که این روزها مصروف واکنش به عمل کرد دادگاه ویژه هست، در نهایت تهدید کرده است که به واکنش های مدنی گسترده متوسل خواهد شد ولی قبل از همه از برخی از کشورها و سازمان ملل خواستار مداخله در این موضوع و تحت فشار گذاشتن هردو قوه دیگر برای دست برداشتن از ماجراجوی و قانون شکنی شده است. هرچند که این کشورها خود را بی طرف اعلان کرده و خواهان حل این موضوع از طریق مذاکرات بین الافغانی در پرتو قانون اساسی افغانستان شدند اما نکته نگران کننده این است که پس از ده سال هنوز هم افغانستان خود دارای نهادی نیست که مرجع و مورد اعتماد همگانی باشد تا به این گونه تنش های چند جانبه خاتمه بدهد و در نهایت هم بی طرف و مورد قبول عامه قرار داشته باشد.
این موضوع بارها از سوی اگاهان امور گوشزد نهادهای قانون گزار، ناظر و مجری آن گردیده بود اما متاسفانه مقامات و مسولین کشورما همواره در پی تقویت و بوجود آوردن این چنین خلاگاها بوده اند تا در پرتو آن بتوانند مثل اکنون بحران بسازند و خود بر موج های ایجاد شده موج سواری و شنا کنند؛ هرچند که در این موج خیزی مردم و قانون فدا شوند.

کمیسیون نظارت بر اجرا و تطبیق قانون اساسی نیز در این گونه موارد نمایشی است و هیچ کسی و هیچ گوشی به طرف شنیدن حرفها و برداشت های آنان نمی چرخد، همچنان که در مورد دادگاه اختصاصی اتفاق افتاد. این واقعا وحشتناک و درد آور است که نهادهای سه گانه کشور بجای رسیدگی به مشکلات و رفع و تطبیق قوانین سرانجام باهم به نزاع می پردازند و راه حل نهایی نیز به نظر شان تنها مراجع بیرونی و سپس اعمال اهرم های فشار نهایی و به کار گرفتن برخورد ها وشیوهای باشد که هرگز با وضعیت مملکت ما سازگار و به سود نیست.

بدون تردید هیچ کدام از ماجرا های این روزها که دامن زده می شود از سوی هر سه این نهاد از اعتماد و باور مردم افغانستان بر خورد دار نیست و اعتبار هر سه قوه هم در زمان های پیشتر و هم در حال حاضر در اذهان و باور مردم مخدوش شده است اما هیچ کس نمی داند که فرجام این بحران ها بالاخره در کجا و توسط چه نهادی باید ختم شود. به همین دلیل است که با موج نگرانی ها و اضطراب درمیان مردم روبرو هستیم و همه در باره سر انجام و پیامدهای احتمالی این بحران و بحران های مشابه آن در آینده صحبت می کنند و فرجام کار برایشان مبهم و نا مشخص است.

هرچند نگرانی ها از بدتر شدن وضعیت تطبیق و اجرای قانون همچنان در حال افزایش است اما در صورتی که افغانستان قادر بر مهار و کنترول بحران های فعلی شود، لازم است که برای بوجود آوردن یک مرجع معتبر حل اختلاف توجه و کار شود؛ هرچند که ممکن است با خود سریها و قانون شکنی ها کسی به رسیدگی بی طرفانه و قانونی نیز دیگر گردن ننهد.

افغانستان با خروج نیروهای خارجی،هم در آستانه لرزه های شدید اقتصادی و هم تزلزل و بی ثباتی فزاینده قراردارد؛ عوامل متعددی در طی سالهای گذشته سبب شد که در افغانستان یک نظام با ثبات سیاسی هیچ گاهی شکل نگیرد و نظام و امور اقتصادی نیز همچنان بیمار و مریض بماند. افزایش نا امنی و فساد در اجرا و تطبیق قانون طی این سالها خود صدمات جبران ناپذیری را بر پیکر مجروح و جان نیم بند نهادهای سیاسی و اقتصادی کشور وارد ساخته است که شاهد بارز آن بی اعتماد مردم نسبت به آینده و عدم رشد قابل یاد آوری بخشهای اقتصادی کشور و نگرانی از یک رکود گسترده اقتصادی پس از خروج نیروهای خارجی است؛ موضوعی که به شمول دولت مردان همه نگران آن هستند.

تنش های روبه گسترش میان قوای کشور اما سهم بزرگتری در صدمه زدن به پیکر نظام سیاسی و اقتصادی افغانستان خواهد داشت؛ بی اعتمادی روز افزون نسبت به اجرای قانون و شکل گیری یک نظام با ثبات در عرصه سیاسی و امکان بروز اغتشاشات و توسعه جغرافیایی درگیری ها در زمینه اقتصادی از بارزترین پیامدها و نتایج تنش جاری خواهد بود؛ امری که خود به خود اعتماد مردم را بیش ازپیش نسبت به نظام حاکم کم تر ساخته و سرمایه گزاران را تشویق به فرار و خود داری از سرمایه گزاری در افغانستان می کند.

هرچند دولت مردان افغانستان بخاطر بی کفایتی و فقدان دانش و تجربه سیاسی خیلی نمی تواند نسبت موجود میان بحران و تنش در کشور را با تاثیرات آن بر نظام سیاسی و اقتصادی در یابند و یا اهمیت به آن ندهند اما حقیقت این است که این تنش ها به صورت وحشتناکی موجودیت افغانستان را به سمت نابودی به پیش می برد.

 

دیدگاه شما