راه رفته دوباره پيموده مي شود؟

نزديك به پنج ماه است كه تنش و اختلاف رو به افزايش ميان قوه مقننه با قوه مجريه و قضايه حاكم است؛ اين اختلافات كه پس از اعلان نهايي نتايج انتخابات پارلماني سال گذشته شكل گرفت، با ايجاد و آغاز به كار دادگاه وي‍ژه رسيدگي به تخلفات و تقلبات انتخاباتي شدت گرفت و با موضع گيري غير روشن و متناقض رييس جمهور، فراز و فرود هاي را طي ماه هاي گذشته پشت سر گذراند. سر انجام اعلان دريافت هاي دادگاه هاي ويژه از آنچه كه تقلب انتخاباتي خوانده مي شد و صدور فيصله اين محكمه، تنش ها ميان اين قوا شدت گرفت و به تقابل و رويايي بي سابقه سياسي طي ده سال گذشته منجر شد و با سلب صلاحيت رييس و اعضايي دادگاه عالي و دادستان كل و نيز متهم شدن رييس جمهور به بي كفايتي از طرف پارلمان، وارد مرحله خطرناكي شده و بيم هرج و مرج سياسي را بوجود اورده است.

از طرف ديگر كشور با دشواريها و آزمايش هاي سخت و سرنوشت سازي روبروست؛ حملات راكتي پاكستان به خاك افغانستان، تشديد حملات دهشت افگنانه مخالفين، آغاز پروسه انتقال مسوليت از نيروهاي خارجي به نيروهاي داخلي، ناهنجاريها وهشدارها در مورد احتمال بحران اقتصادي در سه چهار سال آينده، مسايل و موضوعاتي هستند كه نيازمند اتحاد و يكپارچگي قواي سه گانه كشور و مسولان اين قوا و تشريك مساعي دولت مردان براي پشت سر گذراندن اين مشكلات هست ولي پافشاري هر كدام از قواي سه گانه به موضع خود و متهم كردن ديگري به قانون شكني و بحران سازي، سبب شده است كه مديريت و تدابيري لازم كه بايد براي اداره وضعيت موجود انجام شود، تحت شعاع قرار گرفته و دولت مردان در تلاش براي منكوب و زمين گير ساختن همديگر است و اوضاع به آن گونه و سمت و سوي كه بايد حركت كند، در حركت نيست و از اين لحاظ نگراني ها و تشويش هاي بزرگي را هم در سطح داخلي و هم در بيرون از كشور خلق كرده است كه نمونه آن كاهش جريان پول در بازار و ركود سرمايه گزاري در كشور طي چهار ماه گذشته بوده است.

راه هاي كه گره باز نكرد
به نظر مي رسد كه هيچ كدام از طرف هاي درگير در برابر ديگري كوتاه آمدني نيست و مرغ هر كدام يك لنگ دارد.
توصيه هاي اخلاقي براي حفظ مصالح و منافع ملت و در نظر گرفتن سوگند و تعهدات نيز تا هنوز ره بجاي نبرده و كشمكش ها شخصي و گروهي شده است. در همين حال تلاش شده است كه براي پايان دادن به اين بست ها و جنجال ها راه حل هاي پيدا شود ولي متاسفانه تا كنون هيچ كدام از از اين راه حل ها به نتيجه نرسيده است.

در خواست از دخالت سازمان ملل متحد و ميانجگيري كشورهاي كمك كننده به افغانستان كه از سوي پارلمان مطرح شد، با مخالفت شديد تيم رييس جمهور قرار گرفت و حتي سخنگوي آقاي كرزي ضمن اينكه در خواست نمايندگان پارلمان از ملل متحد و كشورهاي بزرگ كمك كننده را نوعي باز كردن پاي خارجي ها براي مداخله در امور داخلي كشور خواند، آن را محكوم كرد. هرچند كه اين درخواست از سوي نهادهاي خارجي نيز رد گرديد و توصيه شد كه در يك گفتگوي بين الافغاني تلاش شود به بحران بوجود آمده خاتمه داده شود.

مجلس بزرگان افغانستان نيز ضمن حمايت از فيصله دادگاه ويژه انتخاباتي، آمادگي خويش را براي ميانجگيري ميان پارلمان و رييس جمهور اعلان كرد اما به دلايلي، توجهي جدي به اين موضوع نشد. كميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسي نيز پا پيش گذاشته و با ارايه طرح سه ماده ي، براي حل بحران يك مشوره حقوقي را ارايه كرد اما اين طرح هم از طرف قوه قضايه و مجريه و هم از سوي پارلمان مورد توافق قرار نگرفت. هرچند طرح كميسيون پس از ارايه رسمي به دليل اختلافات داخلي بر سر حمايت از قانوني بودن و يا نبودن دادگاه ويژه انتخاباتي تضعيف شد و تلقي ها از اين طرح اين بود كه به سفارش رييس جمهور و جانبدارانه مطرح شده است.در پي اوج گيري اين تنش ها كميسيون مستقل انتخابات در ديدار كه اوايل هفته جاري مسوولين اين كميسيون با رييس جمهور داشتند، طرح سر بسته و شش ماده ي رابه رييس جمهور ارايه كرد. اين طرح در روز پنجشنبه هفته گذشته در ارك رياست جمهوري مورد بحث قرار گرفت كه نتيجه آن تشكيل كميسيون جديد گرديد و قرار شد اين كميسيون در روز جمعه نتيجه كارش را به رييس جمهور بسپارد ولي يكي از اعضاي اين كميسيون عصر روزجمعه گفت به دليل رخصتي نهادهاي حكومتي اين كميسيون نتوانيست به مدارك لازم دست يابند و لذا هنوز كارش به نتيجه مشخص نرسيده است.

كميسيوني متفاوت با كميسيون هاي ديگر؟
در ده سال گذشته افغانستان شاهد تشكيل ده ها كميسيون بوده كه هر كدام براي رسيدگي به يك موضوع تشكيل شده است اما هيچ كدام از اين كميسيون ها تا كنون دستاورد و نتايج مورد قبول و حتي مشخص در مسوليت هاي كاري خويش نداشته اند. به همين دليل شهروندان افغانستان غالبا از تشكيل كميسيون ها برداشت مثبت نداشته و اين نوع اقدامات را نمايشي و وقت كشي تلقي كرده و حتي آن را نوعي ايجاد شغل و كار براي عده ي جهت دلخوش كردن ارزيابي مي كنند. اما اكنون كه اين كميسيون تشكيل شده است، نتايج و دستاورد هاي آن براي حل اين تنش چه خواهد بود و آيا اين كميسيون موفق به پيدا كردن يك راه حل و شكستن اين سد خواهد شد؟ اين سوالي است كه همه مردم افغانستان منتظر دريافت پاسخ آن هستند؛ چرا كه جزء آخرين تلاش ها براي يافتن يك روزنه براي خاتمه يافتن بحران سياسي در كشور به حساب مي رود.

اما توجه به دو نكته سبب شده است كه نگراني و اضطراب مردم در برابر دستاورد هاي اين كميسيون از هم اكنون شروع شود؛ اول تجارب تلخ ناشي از بي نتيجه بودن كار كميسيون ها در گذشته و دوم، تركيب اين كميسيون ؛ اكثريت كسانيكه در تركيب اين كميسيون شامل اند، به نحوي به تيم رييس جمهور مرتبط است و برخي ديگر نيز از سوي پارلمان متهم به جانب داري رسمي در بحران جديد از رييس جمهور است، در عين حال كه از پارلمان و بخصوص ايتلاف حمايت از قانون به عنوان بزرگترين تشكل پارلماني كسي در اين كميسيون حضور ندارد و اين امر مي تواند، بد بيني ها و بي اعتمادي به كار اين كميسيون را افزايش دهد.

راه حل حقوقي - سياسي
هرچند طرح شش ماده ي كميسيون انتخابات بعد از موضع گيريهاي شديد اين كميسيون در باره نتايج كار دادگاه ويژه برداشتن يك قدم هرچند ابتداي براي حل سياسي تنش موجود پنداشته مي شود، اما به نظر مي رسد كه كميسيون جديد التشكيل از سوي رياست جمهوري در تلاش است تا وانمود كند كه براي يافتن يك راه حل حقوقي كار مي كند؛ چرا كه در غير آن صورت تن دادن رياست جمهوري به هرگونه طرحي سياسي ممكن است با واكنش نامزدان معترض روبرو شوند كه از سوي دادگاه اختصاصي به عنوان برنده معرفي شده اند.

هرچند تلاش مي شود اين بحران از سوي قوه قضايه و رياست جمهوري يك تنش حقوقي خوانده شود اما كاملا واضح است كه اين تنش ماهيت سياسي دارد نه حقوقي لذا به جز يافتن راهكار سياسي و يا سياسي حقوقي به نتيجه نخواهد رسيد و اين چيزي است كه در طرح شش ماده ي كميسيون مستقل انتخابات شامل شده است و به نظر مي رسد به عنوان يكي از منطقي ترين راه حل ها در حال حاضر مطرح باشد.