پس از سقوط طالبان، همگام با حضور نظامی و سیاسی آمریکا و جامعه جهانی در افغانستان، موجی از انجوها و موسسات دولتی و غیردولتی نیز در افغانستان حضور یافته و در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی و انکشافی مشغول شدند. ایجاد فضای تازه ونسبتا باز تر سیاسی، امیدواری ها نسبت به آینده افغانستان و نیازهای فزاینده به نیروی کار در عرصه های مختلف اقتصادی و انکشافی، باعث هجوم سیل آسای انجو ها و موسسات بین المللی دولتی و خصوصی به افغانستان گردیده و با اندک زمانی توانست تمامی فرصت ها، امورات و برنامه های اقتصادی و انکشافی را به قبضه خود گرفته و به بازوی اقتصادی و انکشافی جامعه جهانی در افغانستان تبدیل گردد.

در این زمان دولت افغانستان هنوز پا نگرفته و فاقد کارگزاری های تخصصی و نهادهای کاری بود و نمی توانست فرصت ها و برنامه های انکشافی و اقتصادی را خود به پیش ببرد، بنابراین به انجوهای خارجی تمسک جسته و اکثر پروژه ها و برنامه های توسعه وی و انکشافی را به این نهاد ها می سپردند. در آغاز تنها انجوها و موسسات خارجی در افغانستان حضور داشتند، اما اندک اندک با رشد نهادها و سکتورهای خصوصی در افغانستان، نهادها و انجوهای داخلی نیز شکل گرفته و در کنار صدها انجوی خارجی قرار گرفتند. اما حضور انجوها در افغانستان، چندان هم بدون مشکل و بی ماجرا نبوده است. در مواردی حضور انجوها، فعالیت ها و کارکرد های آنان در افغانستان به موضوع جنجالی تبدیل گردیده و هر از چندگاهی دولت افغانستان یا ناظرین و کارشناسان از چگونگی فعالیت های آنان در افغانستان انتقاد نموده اند. انتقاد ها در خصوص چگونگی فعالیت های این انجو ها تا سرحد انحلال آنها از سوی دولت افغانستان پیش رفته و چندین مورد دولت افغانستان به انحلال انجوها در افغانستان تصمیم گرفته اند. عدم شفافیت مالی در حسابات، حساب ندادن آنها به دولت افغانستان و حیف و میل کردن مساعدت های جامعه جهانی به افغانستان، مهمترین مسایل در خصوص فعالیت انجوها در افغانستان بوده که هر از چندگاهی به موضوع جنجالی تبدیل می شود.

با آنکه وزرات اقتصاد افغانستان همواره از نحوه عملکرد انجو ها و موسسات خارجی که با داعیه انکشاف و بازسازی در کشور حضور یافته و فعالیت دارند، انتقاد های شدیدی نموده و خواستار شفاف سازی میکانیزم های تطبیق پروژه ها توسط این انجو ها بوده است اما تاکنون شمار محدود از موسسات و انجو ها، گزارشات کاری و مالی شان را بصورت منظم به این وزارت ارایه کرده اند.
به رغم اینکه موسسات و انجو ها مستقل از ادارات دولتی هستند اما طبق قوانین موجود، تمام این انجو ها و سازمان های داخلی و خارجی که می خواهند در افغانستان فعالیت اقتصادی یا غیرانتفاعی داشته باشند بایستی گزارشات کاری و مالی شان را بصورت منظم بعد از ختم پروژه ها به وزارت اقتصاد ارایه نمایند.

هرچند وزارت اقتصاد سال گذشته یک رویکرد نسبتا قابل تقدیر را در مورد انجو ها اتخاذ نمود و تعدادی از انجو ها را که از ارایه گزارش های مالی ابا ورزیده بودند، فعالیت شان را متوقف ساخت اما این رویکرد به دلیل مقطعی بودن نتوانست برفعالیت تمام انجوها و موسسات تاثیرگذاشته و امورات آنان را قانونمند و هنجارمند سازد.
بی تفاوت بودن ادارات مسول نسبت به عملکرد انجو ها (عدم نظارت بر کار انجو ها) از یک سو و نادیده گرفته شدن قوانین جاری از سوی موسسات، باعث شده اند که میزان کارایی انجوها و موسسات که کمک های جامعه جهانی به افغانستان را مصرف می کنند، به حد اقل خود برسد.

اكثر این انجوها بخش اعظم كمكهای دریافتی را به‌جای آن‌ كه صرف امور توسعه وی و كمك به مردم نیازمند نمایند، متاسفانه به دلیل نبود كدام میكانیزم شفاف و عادلانه، صرف امور رفاهی و پرداخت حقوق و مزایای فراوان به كاركنان و پرسنل خویش می‌نمایند. تاکنون بخش اعظم از مساعدت های جامعه جهانی به افغانستان از طریق انجوها و موسسات بین المللی و داخلی افغانستان به مصرف می رسید و تنها بخش اندک در اختیار دولت افغانستان قرار می گرفت. عدم مقرراست سختگیرانه و میکانیسم های نظارتی بر اعمال این موسسات، باعث گردیده که مبالغ هنگفت از کمک های جامعه جهانی به افغانستان حیف و میل گردیده و کمتر روی توسعه و انکشاف افغانستان کار صورت گیرد.

افزون برآن، فساد گسترده اداری در ادارات این انجوها وجود داشته و گردانندگان آنها، هیچگونه تعهدی به افغانستان نداشته و الزامی به شفافیت و سلامت پروژه ها و مصرف پول ها در خود احساس نمی کند. هرچند ظاهرا دولت افغانستان در لیست فاسد ترین کشورهای جهان قرار داشته و تمامی اتهامات در مورد فساد بر بوروکراسی دولت افغانستان وارد است، اما حقیقت این است که در انجوها و موسسات فعال در افغانستان بیش از بوروکراسی دولت افغانستان فساد وجود داشته و کمک های جامعه جهانی به افغانستان غرق گرداب های فساد در این ادارات می شود. این موضوعی است که بارها از سوی دولت افغانستان و برخی ناظرین خارجی مطرح گردیده است.

آنچه که افغانستان را در رده سومین کشور فاسد جهان قرار داده است، ادارات دولتی افغانستان نه، بلکه انجو ها و سازمان های است که خود سرانه و بدون هیچ حساب دهی در افغانستان مصروف فعالیت هستند؛ مساله ای که بار ها ریيس جمهور کرزی از آن به چالش جدی بر سر راه مبارزه با فساد اداری در کشور یاد کرده است.
یعنی این بی تفاوتی و عدم نظارت بر عملکرد انجو ها باعث شده است که مقدار زیادی از پول های که به نام مردم افغانستان در کشور وارد شده است دوباره از کشور خارج شده و در حساب تعداد محدود از مافیا و دزدان که در افغانستان آمده اند بریزند.

گمان می رفت با آمدن این انجو ها درکشور از یک سو زیر بنا های اقتصادی مردم افغانستان سرو سامان پیدا کند و از سوی دیگر زمینه های اشتغال برای جوانان بیکار فراهم شود اما با تاسف که هیچ کدام از این آرزو ها بر آورده نشد و هم اکنون به رغم موجودیت نیروهای ماهر کار در کشور اکثر از موقعیت های کلیدی در موسسات را عناصر ناکارآمد خارجی با معاشات هزار ها دالر گرفته اند. این در حالی است که براساس ماده ششم مقرره استخدام اتباع خارجی، در صورت وجود نیرو های ماهر داخلی، بایستی در تمام نهاد ها به عناصر داخلی اولویت داده شود.

با این حال امید به بازسازی، انکشاف و رشد زیر بناها در افغانستان آن هم از طریق فعالیت های انجو های بدون ناظر یک فکر ساده لوحانه و خام بوده که نه تنها به واقعیت تبدیل نمی شود بل زمینه های بیشتر را برای بد نام کردن افغانستان فراهم و مساعد می سازد.

نظارت درست بر انجو ها و نیز متقاعد کردن آن ها برای شفاف سازی میکانیزم های کاری شان یگانه راهیست که می تواند بر فعالیت این انجو ها اندکی کارآمدی بخشید و از هدر رفتن پول های که به نام مردم افغانستان حیف و میل می شود، جلوگیری نماید.
لذا انتظار مردم افغانستان از دولت بویژه وزارت اقتصاد این است که با بکار گیری میکانیزم های موثر، جدی و دوام دار زمینه های حیف و میل پول را در موسسات متوقف و نظارت جدی را بر عملکرد آن ها اعمال نماید.