در دوشنبه شب گذشته، جان محمد مجاهد، والی پیشین ولایت ارزگان و مشاور برحال رییس جمهور و محمد هاشم وطنوال نمایندهء مردم ارزگان در ولسی جرگه طی حمله ای درخانه شان، در کابل کشته شدند. این اصل و تمام خبر بود. همانند خبر چند روز قبل که روی تلکس خبرگزاری ها آمده بود که: احمدولی کرزی، برادر رئیس جمهور به وسیله محافظ شخصی اش بقتل رسید.

این دو خبر هرچند تکان دهنده می باشد، اما حادثه تکراری و روزمره کشور محسوب می شود. قتل، کشتار، جنایت، انفجار، ایجاد ناامنی، غارت و چپاول، تهدید و ارعاب و.... کار هر روزه طالبان که نقاب دروغین اجرای شریعت را بر چهره زده اند می باشد. چنانچه ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان طالبان در تماس با رسانه های کشور مسئولیت این حملات را بعهده گرفته است. وی اظهار داشته است که جان محمدمجاهد از چندین روز قبل تحت تعقیب بوده و برای کشتن وی اقدام شده بود.

همانگونه که گفته شد ترور و کشتار محدود به چهره های حکومتی و مقامات امنیتی نمی گردد؛ بلکه طالبان بر اساس خوی و تفکر ضدانسانی، خشونت و اعمال آن را از هر طریق و حتا بر مردم بیدفاع و غیرنظامی، کودک و مریض جزو برنامه تردید ناپذیر خود میدانند. طبق آمار های نشر شده داخلی و بین المللی کاملا روشن گردیده است که در جریان شش ماه سال جاری میلادی، هزار و چهارصد و شصت و دو غیرنظامی کشته شده‌ است که عامل هشتاد درصد این کشتار، طالبان و دیگر گروه‌های مسلح مخالف دولت بوده‌اند . بر اساس این گزارش، این رقم پانزده درصد افزایش را نسبت به دوره مشابه در سال گذشته‌ی میلادی نشان می‌دهد و شش ماه اول سال 2011 میلادی، برای غیرنظامیان افغان ماه‌های مرگبار پس از سال 2001 به این طرف بشمار می آید.

اظهارات اخیر نماینده سازمان ملل در کنفرانس مطبوعاتی درباره میزان تلفات غیرنظامیان، که اغلب توسط طالبان صورت می گیرد عمق فاجعه در کشور را نشان میدهد و هم چنین روحیه ضدانسانی و قساوت بار طالبان را نیز افشا می گرداند. این درحالی است که سازمان ملل در گزارش خود افزوده است که احتمالا میزان تلفات غیرنظامیان بیش از آنچه می باشد که ذکرشده است، زیرا در جریان خشونت‌های جاری بعضی از آمارها به ثبت نرسیده است. در توضیح جنایت ها و کشتار های که بوسیله طالبان صورت گرفته است آمده است که بیشترین درصدی افزایش شمار کشته‌شدگان در استفاده از تاکتیک‌های مختلف کشتار توسط طالبان در این مدت، از جمله حملات انتحاری بوده است.

از جانب دیگر در ارتباط با برنامه صلح و مذاکره که هم حکومت و هم جامعه جهانی آن را دنبال می نمایند، چشم انداز آن با توجه به عملکرد مخالفین و مواضع غیرقابل انعطاف آنان تاریک به نظر می رسد. رئیس جمهور بار ها طالبان را به طالبان خوب و بد تقسیم نموده و حتا سعی ورزید که بر اعمال ناروا و ضدانسانی آنان خاک پاشیده و آنان را از جنایات شان با بکار بردن "برادران ناراضی"، آنان را تشویق به پیوستن به روند صلح نماید. ولی طالبان هربار این انعطاف و امتیاز دادن های حکومت را سرسختانه رد نموده اند. همینطور کوشش های که از سوی بعضی از اعضای جامعه جهانی جهت ارتباط با طالبان برای گفتگو صورت گرفته است،‌ این رویکرد نیز تاکنون به دلیل مواضع سرسختانه و غیرقابل انعطاف طالبان به نتیجه نرسیده است.

موضوع دیگری که در این روزها و در هنگامه آتش و خون روی دست گرفته شده است مسئله انتقال مسئولیت تامین امنیت کشور توسط نیروهای داخلی می باشد. اجرای این روند دو روز قبل برای اولین بار و از نخستین نقطه یعنی ولایت بامیان آغاز گردید. انتظار بر این بود که حکومت حداقل در این توانایی و ظرفیت خود را در تامین امنیت شهروندان حد اقل در شهرهای بزرگ به نمایش بگذارد. عقل نیز چنین حکم می کند که انجام هرکاری باید با درنظرداشت لوازم و جنبه های مختلف آن صورت گیرد. اما در همان روزی که روند انتقال تامین امنیت به نیروهای داخلی آغاز گردید، روزی که بنوعی توان و کفایت حکومت برای تامین امنیت و خاطر آرامش شهروندان به اثبات می رسید؛ ‌در قلب کشور، در پایتخت و در امن ترین نقطه کابل، مشاور رئیس جمهور به همراه یکی از وکلای ولسی جرگه بسادگی مورد حمله قرار گرفته و کشته شدند.

این اتفاق بگونه ای و درحالی روی داد که نیروهای امنیتی قادر به انجام هیچگونه عمل پیشگیرانه نشدند. به همین جهت نگرانی ها و ترسی که از این انتقال وجود داشت بی سبب نبوده و نیست. هرچند که باید موضوع انتقال مسئولیت تامین امنیت توسط نیروهای داخلی بایستی موجب خرسندی گردد، ولی با تاسف که وجود ناتوانی و بی کفایتی حکومت و نیروهای امنیتی جایی برای خرسندی نگذاشته است. بنابر این با قاطعیت می توان گفت که دو موضوع جاری در کشور که از سوی حکومت به شدت دنبال می گردد با شرایط موجوده غیرقابل اطمینان می باشد‌: موضوع اول دنبال نمودن روند صلح می باشد.

به دلیل عدم استقبال طالبان و اصرار بر مواضع غیرقابل انعطاف شان و عدم نتیجه ای که عقب نشینی های دولت تاکنون در برابر طالبان تاکنون داشته است به نظر می رسد که روند صلح یک بازی بیشتر نیست. اما این بازی برای کشور و حکومت بسیار گران و سخت خواهد بود. حکومت اگر واقعا خواهان صلح می باشد قبل از همه باید در جهت تحکیم مشروعیت خود درمیان مردم بکوشد. علاوه بر همه این مسایل مشکوک بودن و ناکارآمد بودن میکانیزمی که برای مذاکره و تحقق روند صلح در نظر گرفته شده است مزید برعلت می باشد.

موضوع دوم مسئله انتقال مسئولیت تامین امنیت به نیروهای داخلی می باشد. به نظر می رسد که حکومت و حکومتیان به اندازه ای در جهل و بی سوادی به سر می برند که هیچ تعریف روشن و دقیقی از "‌تامین امنیت" ندارند. آنان فکر می کنند که گرفتن چند میل سلاح از یک عسکر خارجی و سپردن آن به عسکر داخلی و یا بیرون شدن مقامات امنیتی خارجی از یک مرکزامنیتی و داخل شدن مقامات امنیتی داخلی، موجب تامین امنیت توسط نیروهای داخلی می گردد و باعث خرسندی و باد به غبغب انداختن خواهد شد!! حال آنکه موضوع تامین امنیت علاوه بر جنبه های امنیتی و نظامی، سایر ابعاد و توانایی های مدیریتی کشور را هم لازم دارد.

وقتی یک حکومت قادر نیست جان شخصیت ها و مسئولین حکومت را در کابل مصئون نگهدارد و پایتخت کشور هر روز شاهد ترور و انتحار باشد، چگونه می توان انتظار داشت و امید داشت که در دور دست ترین نقاط کشور، امنیت شهروندان تامین گردد!! با اردو و پولیسی که نه امکانات کافی دارند و نه آموزش لازم را دیده اند؟‌ چگونه می توان انتظار داشت که امنیت کشور و شهروندان تامین گردد؟ بنابر این پای فشاری حکومت بر مسئله انتقال تامین امنیت به نیروهای داخلی بدون گرفتن آمادگی کافی و تامین شرایط لازم یک خطر بزرگ بوده است. وقوع حوادث خونین در قندهار و کابل در آستانه انتقال تامین امنیت بوسیله نیروهای داخلی خود گواه این ادعا است.