صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳۰ سرطان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ده سال آب در هاون کوبیدن!

-

ده سال آب در هاون کوبیدن!

چند روز قبل خبرگزاری ها گزارشی را از مرکز ولایت بامیان به نشر رساندند که بر اساس آن گزارش شهروندان بامیانی در یک اقدام طنز آمیز آب را در هاون کوبیدند. گفته می شود این حرکت مدنی که در چهار راهی "هریکین" بامیان صورت گرفته است، مردم به گونه نمادین و برای نشان دادن اعتراض به بی کفایتی مسئولان، آب در هاون کوبیدند.

چنانچه یکی از شهروندان بامیانی که در برنامه "‌آب در هاون کوبی" اشتراک داشته، به خبرگزاری ها گفته است در ده سال گذشته شمار زیادی از پروژه های دولتی در بامیان، پروژه های مؤقتی و به درد نخوری بوده اند. همین طور مردم بامیان از بی توجهی های حکومت نسبت به آن مردم، اظهار ناخرسندی نموده و بگفته یکی از علمای مرکز بامیان، آب در هاون کوبیدن بهترین تشبیه بر کارکردهای ده سالۀ دولت در بامیان می باشد. وی درباره بی توجهی حکومت نسبت به ولایت بامیان که از امنیت خوب و آمادگی مردم و زمینه مناسب نیز برخوردار است گفت: پروژه های زیادی در بامیان اجرا شده اند که بیشتر آنها مؤقتی و بی فایده بوده اند.

شایان ذکر است که پیش از این نیز مردم بامیان در حرکت های طنز آمیز و نمادین، در اعتراض به بی توجهی های حکومت نسبت به بامیان واکنش های مدنی را از خود نشان دادند. "کاهگل کردن سرک"، "اعطای تقدیر نامه به خر" و "فرستادن هریکین به رییس جمهور و وزیر آب و برق" از مهم ترین حرکت های اعتراضی مدنی بوده است.

حرکت های اعتراضی که در بامیان صورت گرفته است، در واقع بخشی از اعتراض و نارضایتی عمومی نسبت به کارکرد حکومت و مسئولان طی سالهای گذشته می باشد. آنچه در اینجا مهم به نظر می رسد چگونگی اعتراض و شیوه اعلام نارضایتی می باشد. مردم بامیان با انجام اعتراض های مدنی و سالم نشان دادند که به آن مرحله از رشد و بلوغ اجتماعی و سیاسی رسیده اند که برای دادخواهی و اعتراض نسبت به ظلم و بی عدالتی که در مورد آنان صورت میگیرد، ‌بجای انتحار و بستن شاهراهها و تخریب مکاتب و مکان های عام المنفعه، از شیوه ها و نشانه های مدنی و سالم استفاده نمایند. از سوی دیگر چگونگی توجه و پاسخگویی به این اعتراض ها هم جالب می باشد. زیرا مسئولان حکومتی بجای شنیدن و اعتراف به بلوغ و درک عالی این مردم، تاکنون به هیچ یک از اعتراض های آنان کوچکترین توجهی ننموده اند.

بطور نمونه ولایت بامیان در میان تمام ولایات کشور از کمترین بودجه عادی و انکشافی برخوردار می باشد. در مقابل مسئولان حکومتی برای کسب رضایت کسانی که از طریق خشونت و تخریب صدای اعتراض شان را بلند نموده اند هزینه های هنگفتی را اختصاص داده اند. بقول رئیس جمهور اگر آنهاهر روز مکتب را بسوزانند، حکومت هر روز برای شان مکتب درست میکند. البته چنین شیوه و برخورد دو گانه حکومت با مردم، خود نشان از عدم صداقت می باشد. درغیر این صورت بر اساس قانون اساسی همه شهروندان در برابر قانون یکسان بوده و همگان باید از امکانات و تسهیلات لازم بصورت عادلانه و انکشاف متوازن برای رشد و سازندگی برخوردار شوند.

نکته مهمی که در ارتباط به اعتراض های مدنی مردم بامیان قابل ذکراست؛ بویژه حرکت اخیرشان یعنی "آب در هاون کوبیدن" ، این در حقیقت اعتراض یک ولایت و یا مردم خاص نیست. بلکه این صدای اعتراض میلیون ها افغان در برابر عدم کارکرد درست حکومت و بی کفایتی آشکار مسئولین می باشد. اگر ادعاهای مقامات حکومتی را طی ده سال گذشته مرور نماییم و هم چنین کارنامه آنان را مورد ارزیابی قرار دهیم درخواهیم یافت که حقیقتا طی این ده سال فقط "‌آب در هاون کوبیده شده است" .

وضعیت اجتماعی و سیاسی کشور بخوبی آشفتگی و نابسامانی موجود را بیان می دارد و فارغ از هرگونه تفسیر است. برای اثبات موضوع می توان نمونه ها و مثال های متعددی را ذکر نمود. در عرصه اقتصادی بر اساس گزارش ها و آمارهای موجود کشور نه تنها در وضعیت رو به رشد قرار ندارد، بلکه هر روز رو به وخامت می رود. بنا بر آمارها افغانستان بعد از سومالیا دومین کشور فقیر جهان خوانده شده است. هفتاد درصد مردم از فقر شدید رنج می برند، یعنی اینکه هفتاد درصد مردم قادر نیستند حداقل های زندگی عادی و سطح پایین خود را که یکی از آنها امرار معاش است، بدست آورند. هرچند حکومت بعضا کارهایی در زمینه بهبود وضعیت اقتصادی مردم انجام داده است، اما به دلیل مشکلات فراوان و مهم تر از همه به دلیل سوء مدیریت این اقدامات رنگ و بویی نداشته و تاثیر قابل ملاحظه بر وضعیت عمومی نداشته است.

مهاجرت هزاران افغان به کشور های خارجی جهت پیدا کردن کار و کسب امرار معاش نشانه واضحی از نابسامانی وضع اقتصادی کشور می باشد. حال آنکه زمینه ها و بسترهای بسیار مناسب و مساعد شغلی و کار برای شهروندان در داخل کشور وجود دارد. بطور مثال پروژه بند سلما که یکی از مهم ترین پروژه های کشور خوانده می شود هم در شرایط کنونی و هم در صورت بهره برداری هزاران فرصت شغلی را ایجاد می نماید، سالهاست به دلایل واهی و یا در حقیقت بخاطر سوء مدیریت و قربانی ساختن حق مردم به پای رقابت های سیاسی داخلی و خارجی هنوز به بهره برداری نرسیده است و آینده آن نیز در هاله ای از ابهام قرار دارد.

وضعیت اجتماعی کشور نیز صورت بهتری از وضعیت اقتصادی ندارد: تنش های قومی و زبانی، فساد اداری و اخلاقی، افزایش و گسترش ناامنی، عصبیت های گروهی و حزبی، افزایش فاصله طبقاتی در جامعه، خدشه دار شدن باورها و هنجارهای اجتماعی و فرهنگی و... همه نشانه های واضحی از نابسامانی اجتماعی است. تاسف در این است که متولیان امور در زمینه پیشگیری یا کاهش این نابسامانی ها هیچ برنامه و اقدامی را روی دست نگرفتند. بسا در مواردی خود عامل و زمینه ای گردیدند در تشدید تنش های یاد شده.

بحران سیاسی فزاینده که امروز در ساختار نظام سیاسی وجود دارد، نمونه دیگری از سوء مدیریت در کشور می باشد که موجب ایجاد چالشهای متعدد گردیده است. اساسا ریشه بحران سیاسی در کشور معطوف است به نقض قانون و عدم تعهد دربرابر سرنوشت و آراء مردم. وقتی حد و مرزهای قانون بوسیله کسانی که قانونگذار اند، یا مجری و یا داور، به شکل های مختلف نادیده گرفته می شود طبیعی خواهد بود که حرمت ننهادن به قانون و تجاوز در دایره ای فراتر از صلاحیت ها پیامد های غیر مترقبه و احیانا غیرقابل کنترلی را داشته باشد. جنجال رسواگونه ای که پیرامون نتایج انتخابات ولسی جرگه سال گذشته جریان دارد، علاوه بر اینکه مشروعیت و مقبولیت نظام سیاسی را زیرسوال قرار داده است، روند کلی سیاست و اداره را در کشور تحت الشعاع خود قرار داده و نوعی ناامیدی و سرخوردگی برای مردم بوجود آورده است.

صد تاسف که سیاست مداران و حکومتگران کاملا بر پیامدهای خطرناک این وضعیت آگاه هستند، اما آنان بجای اینکه نسبت به آینده کشور و وضعیت دردناک مردم چاره اندیشی نمایند، هم چنان سرگرم جنگ های سیاسی و غرق در روحیه زیاده خواهی ها و جاه طلبانه خود می باشند. در شرایط کنونی هیچ جرم و جنایتی در کشور قابل پیگیری نیست. دست مجرمین و خطاکاران کاملا باز است. فساد، رشوه، باند بازی، غصب دارایی ها و زمین های دولتی وملکی، اختلاس و... یک امر معمول و پذیرفته شده تلقی می گردد. اگر گاهی مجرمی را دستگیر و مجازات می نمایند بخاطر آنست که آن مجرم با زورمداران و قدرتمندان در ارتباط نبوده است.

بطور کلی افغانستان امروز فاقد يك نظام و حكومت مقتدر است. نظام سیاسی با ثبات و حكومت‌مقتدری، که براي انسجام ملي، تامین نیازمندی های جامعه، ایجاد ثبات و امنیت در کشور، رونق بخشیدن به امور، مقابله با قانون شکنی و تحکیم حاکمیت قانون و.....سعي نماید. ولی به وضوح شاهدیم چنین فاکت هایی در کشور، یا وجود ندارد یا اینکه بسيار ضعيف می باشد؛ زيرا حكام و تصمیم گیرندگان کشور، غرق در کشمکش های زیاده خواهانه و گرایش های مختلف خود بوده و با صد درد و اندوه که غالبا بر این آتش دامن می زنند. بنابر این اعتراض مدنی مردم بامیان به نمایندگی از درد و رنج، نگرانی و اضطراب میلیون ها هموطن بصورت سمبلیک "‌آب در هاون کوبیدن" یک عمل و اعتراض کاملا منطقی و بر حق می باشد، اما صد افسوس که حکومتگران ما عاجز از درک چنین دردی هستند!

دیدگاه شما