صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲ دلو ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سرنوشت انتخابات به کجا کشیده خواهد شد؟

-

سرنوشت انتخابات به کجا کشیده خواهد شد؟

موضوع انتخابات پارلمانی سال 1389 کشور، که برای انجام یک امر قانونی و در جهت تحکیم ثبات و تقویت نظام سیاسی برگزار گردیده بود، اینک بدل به یک بحران و جنجال خطرناک سیاسی گردیده است. با اینکه مدت بیش از ده ماه از انجام این انتخابات و اعلام نتایج آن میگذرد، هنوز بحث بر سر درست بودن یا درست نبودن شمارش آراء و وجود تقلب در شمارش آراء جریان دارد. با تاسف که ادامه این بحث به تدریج از صورت یک ادعای حقوقی و مسالمت آمیز اینک رنگ و بوی سیاسی و جهت گیری تقابل آمیز بخود گرفته است.

بدنبال بروز اعتراض های انتخاباتی رئیس جمهور برای پایان بخشیدن به این اعتراض ها محکمه ویژه انتخاباتی را ایجاد نمود. اما ایجاد این محکمه اختصاصی از همان آغاز با مخالفت نهادهای ناظر بر انتخابات، از جمله کمیسیون مستقل انتخابات که برگزار کننده انتخابات بود و نیز با مخالفت و اعتراض جدی نمایندگان برنده اعلام شده مواجه گردید. در همین راستا سازمان ملل متحد نیز بعنوان ناظر بین المللی نگرانی های خود را از بروز تشنج و تقابل انتخاباتی اعلام داشت. تشنجات انتخاباتی در حالی اوج گرفت که نتایج این انتخابات از سوی بسیاری از محافل داخلی و خارجی از جمله از سوی اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و ایالات متحده امریکا مورد استقبال قرار گرفته بود. با آغاز بکار پارلمان اکثریت قاطع نمایندگان فیصله نمودند که محکمه ویژه و فیصله‌های آن غیر قانونی بوده و رییس جمهور باید این محکمه را لغو کند.

اما با گذشت هر روز جنجال انتخاباتی فزونی گرفته و بر هیمنه مقابله افزوده شد. سرانجام کار به مرحله ای رسید که قوای سه گانه کشور بصورت تمام عیار رو در روی هم قرار گرفتند. تمام امور کشورداری تحت الشعاع این جنجال قرار گرفت. مخالفین از فرصت استفاده نموده بر عملیات های نظامی خود افزودند. روند زندگی در کشور حالت عادی خود را از دست داد. نگرانی های عمومی رو به افزایش نهاد. چرخ اقتصاد و معاملات کاملا راکد گردیده و متوقف شد. بر تردیدها و عدم استقبال افغانستان از حمایت های جامعه جهانی افزوده شد. در شرایط کنونی نه قوه مجریه به خواست های قوه مقننه اعتنایی دارد و اعضای قوه قضائیه و مقننه هر کدام حضور یکدیگر را مغایر با قانون میدانند!!

با شدت گرفتن تشنج های انتخاباتی و احتمال اینکه کشور به یکباره به کام بحران فرو رود، رئیس جمهور اعلام نمود که اجازه نخواهد داد که کشور به دامن بحران سقوط کند. او افزود که به زودی به کشمکش های انتخاباتی پایان خواهد داد. این موضع رئیس جمهور هم در دیدار با نمایندگان مجلس و هم در رسانه های کشور از سوی شخص رئیس جمهور اعلام گردید. پس از روزهای مدید و انتظارات بسیار مردم، سر انجام رئیس جمهور نظر و موضع خود را طی یک فرمان اعلام داشت. بر طبق این فرمان رئیس جمهور به کمیسیون مستقل انتخابات فرمان داد که به وضعیت جنجال برانگیز نتایج انتخابات سال گذشته پارلمانی بر اساس مواد قانونی در قانون اساسی کشور و قانون انتخابات و نیز در نظر گرفتن نظردادگاه استیناف، پایان بخشد.

با اعلام این فرمان از سوی رئیس جمهور، رئیس کمیسیون انتخابات از آن استقبال بعمل آورد. وی اعلام داشت که کمیسیون انتخابات آماده است تا فرمان رئیس جمهور را تطبیق کند. اما در مورد چگونگی تطبیق این فرمان مسؤولین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گویند به اساس این حکم به زودی یکبار دیگر بررسی های تازه را در مورد اختلافات ناشی از انتخابات آغاز خواهند کرد. اما مسؤولین این کمیسیون در مورد نحوه این بررسی ها معلومات دقیقی را اظهار نداشته اند. از قول مسئولین کمیسیون انتخابات گفته شده است که صدور این فرمان از سوی رئیس جمهور در رابطه به حل کشمکش های انتخاباتی به این معنی نیست که کمیسیون مستقل انتخابات ٦٢ تن از اعضای ولسی جرگه را رد صلاحیت نموده و به عوض آنان ٦٢ تن چهره های تازه را به ولسی جرگه معرفی می کند. آنان افزوده اند که از ابتدا با ایجاد محکمه اختصاصی رسیدگی به دوسیه های انتخابات مخالف بودند و آن را غیر قانونی می دانستند، اما به خاطر احترام به فرمان رئیس جمهور بررسی های خود را در این خصوص بزودی آغاز خواهند کرد. کمیسیون انتخابات مدعی است که پرداختن به این موضوع و نهایی ساختن نتایج انتخابات و اجرای فرمان رئیس جمهور نیازمند زمان است.

اما واکنش های دیگری نیز در ارتباط با فرمان اخیر رئیس جمهور وجود دارد که حاکی از وخیم شدن اوضاع می باشد. اعضای ولسی جرگه با این فرمان مخالفت شدید نشان داده و آن را بخشی از پلان های بزرگ ارگ نشینان برای اعلام وضعیت فوق العاده در کشور جهت بقای قدرت رئیس جمهور خوانده اند. آنان اعلام داشته اند که در صورت عملی شدن حکم حامد کرزی به تحصن و اعتراضات گسترده دست خواهند زد. چنانچه چند روز است که تحصن و اعتراض خود را نسبت به این فرمان رئیس جمهور و احتمال نوعی معامله و یا عقب نشینی کمیسیون انتخابات از مواضع اولیه اش، آغاز نموده اند.

محمد یونس قانونی یکی از اعضای مجلس نمایندگان دراین مورد به صراحت اظهار داشته است: من یکی از حقایق پشت پرده را به همکاران خود بیان می کنم، وکلای محترم بحران پارلمان به خصوص ولسی جرگه جزئی از یک بحران قصداً و عمداً هدایت شده است که بحرانی در افغانستان شکل بگیرد و این زمینه را برای انتخابات بعدی ٢۰١٣ مساعد بسازد. شما باید بپذیرید که این برخوردها جزئی از برنامه های کلان تاکتیکی به سطح کل کشور است. این بحران به مراتب بزرگتر از این است که در ولسی جرگه چه کسی باشد یا چه کسی نباشد." وی در ادامه افزود تا زمانی که قضیه سرنوشت ولسی جرگه حل نشود، هیچ اجندایی در ولسی جرگه مورد بحث قرار نخواهد گرفت. هم چنین برخی از حقوقدانان کشور ضمن استقبال از فرمان رئیس جمهور، ابراز داشته اند با توجه به شرایط موجود جای تردید وجود دارد که این فرمان بتواند به جنجال انتخاباتی پایان بخشد.

به هر صورت شواعدعینی حاکی از آنست که وضعیت عمومی بخاطر جنجال های دوامدار پارلمان بسوی بحران کشیده می شود. به تعبیر دیگر پس از روزها انتظار، که تصور می گردید رئیس جمهور در این باره یک تصمیم قاطع و روشنی را اتخاذ نموده و به کشمکش های انتخاباتی نقطه پایان نهد، متاسفانه این فرمان نه تنها به جنجال های اخیر نقطه پایان ننهاد، بلکه به دامنه بحران و ادامه آن افزوده است. البته شاید هنوز خیلی زود باشد که در مورد داوری نهایی نمود. با وجود اینکه ارجاع فیصله نهایی جنجال های انتخاباتی به کمیسیون انتخابات از سوی رئیس جمهور یک موفقیت و امتیاز به نفع قانون مداری در کشور محسوب می شود، اما نگرانی هایی وجود دارد که آیا کمیسیون انتخابات این فیصله را بر اساس کارکرد قانونی خود فیصله خواهد کرد یا نه!

اما در پایان می توان چند سوال را مطرح نمود. سوال نخست متوجه رئیس جمهور می باشد؛ مطابق به فرمان اخیر نهاد کمیسیون انتخابات صاحب صلاحیت نهایی در مورد نتایج انتخابات می باشد، وقتی چنین می باشد، کار شکنی و عدم پذیرش اعلام نتایج انتخابات از سوی کمیسیون انتخابات و تشکیل دادگاه اختصاصی چه توجیه و بهانه ای داشته است؟ بحران ایجاد شده طی ده ماه گذشته که همه امور کشور را به رکود کشانده است، چه مقامی باید پاسخگوی آن می باشد؟ آیا رواست که بخاطر بعضی از اغراض سیاسی سرنوشت کشور اینگونه به بازی گرفته شود؟ سوال دوم به کمیسیون انتخابات بر می گردد؛ اگر کمیسیون انتخابات این فرمان را بر اساس داوری و عملکرد قانونی خود که طی ده ماه گذشته از آن دفاع نموده و با تمام توان بر آن پا فشاری داشته است، فیصله نماید؛ می توان شادمان بود که حق بر مدار خویش قرار گرفته و قانون به اجرا درآمده است. اما اگر کمیسیون به نتیجه و فیصله ای مغایر با مواضع و کارکرد چند ماه گذشته خود دست یابد و عمل نماید، در آن صورت نه تنها اعتبار و حیثیت بدست آمده آنان برباد خواهد رفت، بلکه آنان نیز در بحران و مصیبت های آینده این کشور دخیل خواهند بود.

دیدگاه شما