صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۱ سرطان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بحران جاری تا کجااوج خواهد گرفت؟

-

بحران جاری تا کجااوج خواهد گرفت؟

فضای سیاسی واجتماعی کشوردرشرایط کنونی لحظات بسیارملتهبی را سپری می نماید. تنش های سیاسی ومشکلات عدیده اجتماعی واقتصادی ازهرسوی خودنمایی نموده وزندگی عادی مردم را تهدیدمی نماید. نگرانی ها نسبت به آینده درمیان مردم به شدت افزایش یافته است. ازجهت امنیتی ، گزارش هاحاکی ازآنست که دشمنان صلح وامنیت کشور، یعنی طالبان، طی یک رشته عملیات انتحاری در ساختمان ولایت پروان، نزدیک به پنجاه تن را کشته و زخمی نموده ‌اند. به گفته‌ مقامات رسمی، مهاجمان انتحاری زمانی به ساختمان ولایت پروان یورش بردند که والی این ولایت با شماری از مقام‌های دولتی در داخل این ساختمان جلسه داشتند.

گفته می شود که بیشترقربانیان این عملیات انتحاری، که توسط شش طالب صورت گرفته است، افرادومردم عادی بوده اند. کسانی که برای انجام اموراداری وگرفتن تذکره به ولایت مراجعه نموده بودند. این عملیات درحالی درولایت پروان صورت گرفت که این ولایت جزومناطق امن کشورمحسوب می گردید. به گفته مقامات امنیتی کشورطالبان اینک هدف های جنایت کارانه خودرا درمناطق امن وولایت های که تامین امنیت به نیروهای داخلی سپرده شده است ، متمرکزساخته اند.

این شیوه مخالفان دقیقامغایرآن چیزی است که آنان قبلا اعلام داشته بودند. طالبان قبلا اعلام داشته بودند که هدف مامبارزه ورویارویی بانیروهای خارجی است. هرگاه نیروهای خارجی مناطق را ترک نمایند آنان ازعملیات های نظامی وانتحاری درآن مناطق دست برخواهندداشت. ولی رویدادهای خونین جاری ، بویژه عملیات وحشیانه ای که درولایت پروان صورت گرفته است ، نشان دهنده آن است که طالبان به این ادعای خودپای بندنمی باشد.

ازلحاظ سیاسی نیز تنش های موجودروزبروزگسترش یافته وابعادگسترده تری بخودمی گیرد. بدنبال حکم رئیس جمهوربرای رئیس کمیسیون انتخابات ، که وی را موظف ساخته بود تا منویات ایشان مطابق به برخی ازموادقانون اساسی وقانون انتخابات ورای دادگاه استیناف برآورده سازد، تنش میان دستگاههای سه قوه نظام به شدت افزایش یافته است.

بدنبال صدورحکم یادشده ازسوی رئیس جمهورواستقبال رئیس کمیسیون انتخابات ازآن ، مجلس نمایندگان با تصویب مصوبه‌ای، به کمیسیون مستقل انتخابات هشدار داده و گفته است که هیچ‌گونه تغییر در ترکیب کنونی مجلس نمایندگان را به عنوان مصلحت سیاسی که رای مردم در آن نادیده گرفته می‌شود، نمی‌پذیرد. در نشستی که مجلس نمایندگان دراین ارتباط داشتند تنها 7 رای مخالف از کل نمایندگان حاضر به مصوبه‌ای مجلس نمایندگان داده شد، اعضای مجلس نمایندگان بدین باورهستند که روند قانونی انتخابات پارلمانی سال گذشته خاتمه یافته تلقی شده و حاضر نیستند که حتا یک عضو مجلس نمایندگان جای خودرا به نماینده‌ جدید واگذار نماید.

هم چنین در این مصوبه تاکید گردیده است در صورتی که کمیسیون مستقل انتخابات به آن عمل نکند با واکنش جدی مجلس نمایندگان روبرو خواهد شد. البته مدت چندروزاست که اعضای مجلس نمایندگان تحصنی را درپارلمان کشورآغازنموده اند. درادامه این تحصن ، اعضای مجلس نمایندگان به اتفاق آراء تصویب نمودند که گردهمآیی بزرگی را برای بررسی یک تظاهرات اعتراض آمیزمردمی درسراسرکشورنه درارتباط با جنجال انتخابات، بلکه دراعتراض به آنچه که قانون شکنی های حکومت وعملکردهای فراقانونی رئیس جمهورخوانده می شوددرروزسه شنبه برگزارنمایند.

فراخوان این گردهمآیی ازسوی مجلس نمایندگان دررسانه های عمومی کشوربه نشررسیده است. قابل یادآوری است که حمایت های صورت گرفته ازائتلاف "‌حمایت ازقانون" ، توسط نهادها وائتلاف های سیاسی ونیزازسوی مردم ، این وضعیت را شدیدتروپچیده ترساخته است.براساس گزارش های دریافتی روند حمایت از تحصن نمایندگان مجلس ادامه دارد.

چنانچه در روز جمعه گذشته به شمول امرالله صالح، رییس پیشین امنیت ملی، برخی از اعضای ایتلاف تغییر و امید و سایر گروه‌های سیاسی و افراد مستقل با حضور در جمع نمایندگان متحصن، حمایت‌شان را از خواسته های ائتلاف " حمایت ازقانون" اعلام داشتند. دراین رابطه آگاهان مسایل حقوقی بدین باورهستند که افزایش فشار بر کمیسیون انتخابات هم ازجانب رئیس جمهور وهم ازجانب وکلاء بحران کشور را عمیق‌تر می‌کند.

به نظریکی ازقانون دانان کشور درصورت عملی ساختن تهدیدهای قوه مقننه، آنان این توانایی را دارند که تظاهراتی مشابه به آنچه در خاورمیانه می‌گذرد را در کشور به راه اندازند، اما به گفته او به هراندازه وضعیت از این هم پیچیده‌تر شود طالبان و گروه‌های مخالف دولت از آن بهره خواهند برد و ادامه‌ی این تنش‌ها به هیچ‌ وجه به سود مردم وکشورنخواهد بود. ناگفته نماند که قبلا اعضای ائتلاف "‌حمایت ازقانون" هشدار داده بود که اگر خواست های آنان درنظرگرفته نشود، آنها ریيس جمهور را مورد بازپرس قرار خواهند داد. براساس فرضیه برخی ازحقوقدانان گرچند هشدار به رییس جمهور مبنی بر مورد بازپرس قرار گرفتن از سوی ایتلاف حمایت از قانون، از نظر عملی شدن، غیرقابل تحقق پنداشته می‌شود، اما در نوع خود کلان‌ترین هشدار به رییس جمهور در طول ده سال جاری تحت نظام سیاسی کنونی در افغانستان بشمارمی رود.

جدای ازکشمکش های سیاسی میان قوای سه گانه کشور، برخی مشکلات وچالش های اقتصادی واجتماعی نیزوجوددارد که اوضاع کشوررا تیره وتارنشان میدهد. وضعیت خراب اقتصادی، تورم وگرانی روزافزون ، بیکاری گسترده ، فقروتنگدستی وسیع ووحشتناک همه بگونه های مختلف درمتشنج ساختن وضعیت کشوروچشم اندازتاریک کمک می کند.

بطورمشخص می توان گفت درحالیکه طی روزهای اخیرشاهد اوج گرفتن تنش ها و اختلافات سیاسی میان نهادهای مختلف و قوای سه گانه در کشورهستیم و عملا توان وفرصت نهاد های مسئول صرف درگیری ها، رقابت های سیاسی و زور آزمایی با یکدیگر می شود، آمارها و گزارش های رسمی از افزایش نگران کننده جمعیت بیکاران وگسترش فقردر کشور پرده بر می دارد. آماربیکاران کشورازسوی مقامات رسمی به چهارمیلیون نفرتخمین زده شده است ؛ احتمال آن وجوددارد تعدادبیکاران کشورازاین هم فزونترباشد. جای تاسف ونگرانی دراین است که اغلب این سیل بیکاران کشورجوانان می باشند . چنین وضعیتی می تواند به میزان جلب نیروهای جنگی مخالفین کمک برساند.

ازسوی دیگر وجود فساد گسترده در ادارات دولتی نیزباعث گردیده است که بسیاری ازشهروندان، بخصوص درولایات ومناطق دوردست برای رسیدگی به گرفتاری ها و مشکلات روزانه شان به ادارات موازی محلی وسنتی یا ادارات نام نهاد طالبان مراجعه نمایندکه این موضوع بطورطبیعی موقعیت و جایگاه مخالفان را تقویت نموده ومنزلت ومشروعیت حکومت را کاهش می بخشد. بادرنظرداشت مسایل ذکرشده اکنون این سوال طرح می شود که بحران جاری درکشورتاکجااوج خواهدگرفت؟ سرنوشت کشورومردم دراین بازی ورقابت های بی انتها وناپیدابه کجاخواهدانجامید؟‌جایگاه مردم وتوجه به وضعیت رقت بارآنان درمنظرودیدگاه جناح های درگیروبویژه مسئولان کشور، درکجاقراردارد؟ این پرسش هایی است که دریافت پاسخ آن ازسوی مسئولین حکومتی ویا بازیگران سیاسی کشورساده نخواهدبود؛ یاحداقل صدق وکذب آن به آینده واگذارمی شود.

دیدگاه شما