صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۳ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مردم؛ متنی فراموش شده!

-

مردم؛ متنی فراموش شده!

در تاریخ سیاسی کشور، دوران جدید سیاسی شاید از استثنایی ترین دوران های سیاسی شمرده شود. برشماری این استثنائات می توانند فراوان باشند و ذکر آنان از حوصله این نوشتار و سطور بیرون باشند. اما یک مورد و یا استثناء را می توان در اینجا مورد مداقه قرار داد.

"مردم" یکی از مفاهیم و یا مصادیق روشن تفاوت دوره جدید سیاسی با دوران های قبلی می باشد. به معنای دیگر اگر بخواهیم ویژگی ها و موارد استثنایی این دوره را با دوره های قبلی بیان کنیم، مفهوم و یا واژه "مردم" از روشن ترین و مسجل ترین موارد این تفاوت و تمایز دانسته می شود. تکیه بر مردم و خواست آنان چه در سخنان و ادعاهای زمامداران سیاسی و یا جریان های سیاسی و اجتماعی و نیز توجه و اهتمام آن در قوانین کشور و اصول و ضوابط حکومتی، قضایی و تقنینی، که احتمالا در موارد متعددی با بکار بردن اصطلاحاتی چون "‌مردم سالاری" ، " مردم گرایی"‌، "مردمی"‌و.... کاملا امری روشن و فارغ از دلایل و شواهد می باشد.

ولی در راستای آن این استثنا را هم باید ذکر نمود که با وجود توجه و اهتمام به "مردم"‌ و حقوق آنان و منزلت و نقش آنان، شاید بیشترین نقض و بی مهری هم در دوران جدید نسبت به "مردم" صورت گرفته باشد. البته این ارزیابی با توجه به این نکته مورد تایید می باشد که اگر در رژیم های گذشته و نظام های قبلی حق مردم غصب می گردید و به منزلت و نقش آنان توجه صورت نمی گرفت و نادیده انگاشته می شد؛ به دلیل آن بود که نظام ها و حکومت های آن دوران باورمندی به مردم نداشتند و شعار مردم گرایی یا مردم سالاری را هم نمی دادند.

بنابر این انتظاری هم از آنان وجود نداشت. برخلاف در دوران جدید، که شعار و سیاست اصلی حکومتگران و بازیگران سیاسی و به معنای دیگر تیتر اول این دوران "مردم سالاری" و تامین حقوق مردم می باشد، وجود نقض حق و منزلت مردم بدان وسعت و شدت غیرقابل توجیه می باشد و می تواند مورد نقد و ارزیابی جدی قرار گیرد.

حال در این مورد نمی توان تردید داشت که از ویژگی های اساسی و عمده دوران جدید سیاسی کشور توجه به حقوق و جایگاه و منزلت انسانی و حقوقی مردم می باشد. به معنای روشنتر بنا به دلایل و فلسفه سیاسی و اجتماعی و نیز راهبرد های که طرح گردیده است "‌مردم" متن و زمینه اصلی سیاست و جامعه را تشکیل میدهند؛ همین طور هدف از ارائه خدمات و تطبیق پروژه های اجرایی نیز تامین و ارائه خدمات به "مردم" دانسته می شود. حال روند ده ساله کشور بصورت بسیار گذرا و کلی مورد ارزیابی قرار گرفته می شود که تا چه اندازه در دست یابی به این هدف یا تحقق این اصل تا چه میزان رعایت گردیده است؟

متاسفانه برخی شواهد حاکی از آنست که با وجود تلاش های صورت گرفته دست یابی به این هدف یا رعایت اصل مردم سالاری و تامین امنیت و خدمات آنان و در نهایت فراهم ساختن زمینه و بستری که در آن مردم احساس آسایش و اطمینان داشته باشند توفیق قابل توجه بدست نیامده است. نمونه های این ناکامی را می توان در عرصه های مختلف بیان داشت.

بطور مثال در عرصه امنیت، حفظ جان شهروندان، بیشترین چالش در زمینه رعایت حق مردم و امنیت آنان وجود داشته است. بطور مثال در یکی از گزارش های اخیر مربوط به وزارت داخله آمده است در جریان یک هفته نزدیک به 60 فرد ملکی در نبرد میان مخالفین و نیروهای دولت و بین المللی جان خود را از دست داده اند.

به اساس این آمار بیش از صد تن دیگر در این جریان زخمی شده اند. هر چند بطور دقیق مشخص نگردیده است که این افراد توسط کدام جناح های درگیر به قتل رسیده اند، اما آنچه مهم به نظر می رسد نفس کشته شدن مردم ملکی است که با وجود تلاش نیروهای امنیتی افغان و ائتلاف در کشور هنوز هم جریان داشته و در حال افزایش است. هرچند که گفته می شود جنوب کشور عمده ترین ساحه ی آسیب رسانی به مردم ملکی می باشد که تلفات مردم بیشتر توسط مخالفین مسلح در آن بیشتر روی میدهد.

همین طور بر اساس گزارش های نشرشده حاکی از آن است که ده فرد ملکی در جریان حمله ی نیروهای بین المللی در ولایت کنر به قتل رسیده اند. مردم محلی می گویند که هشت تن از این افراد شاگران مکاتب بودند. در عین حال مقامات محلی در ولایت بغلان نیز می گویند که در جریان حمله ی هوایی قوای بین المللی بالای مناطق ملکی در بغلان صورت گرفته است چهار فرد ملکی شامل پدر و سه پسرش کشته شده است.

گفته می شود 8 فرد ملکی به شمول یک زن و یک کودک نیز در این رویداد زخمی شده اند. این گزارش بخشی از آسیب رسانی جانی به مردم عادی را از سوی نیروهای بین المللی بیان میدارد. متاسفانه کشته شدن مردم غیرنظامی در جریان نبردهای مخالفین و نیروهای داخلی و بین المللی در کشور سال هاست که به یک مشکل عمده برای دولت و مردم ما بدل شده است.

شاید بتوان گفت این صریح ترین و خشن ترین نقض حق مردم می باشد. زیرا حق حیات از حقوق اولیه هر انسان و شهروند می باشد. تمامی حقوق دیگر در شعاع موجودیت حق حیات قابل دسترسی و تامین می باشد. وقتی مردم به هر بهانه ای و از سوی هرجانبی حق حیات خود را در خطر ببینند، بنابر این شعارهای انسان گرایانه و مردمی چه در لفافه دین و مذهب باشد یا در لفافه دموکراسی باشد برای مردم فاقد ارزش و اعتبار و اعتماد می باشد.

به همین دلیل سازمان ملل نسبت به ادامه کشتار غيرنظاميان در افغانستان به شدت واکنش نشان داده و ابراز نگراني کرده است. چندی قبل نماينده سازمان ملل در افغانستان با انتشار بيانيه اي ضمن ابراز نگراني شديد از ادامه کشتار غيرنظاميان از سوی مخالفین حکومت و نیز از طرف نيروهاي آمريکايي و ناتو، خواستار توقف این کشتارها گردید.

از جانب دیگر اكثریت قاطع مردم در شرايط فعلي ايجاد و بهبود زير ساخت‌ها و شرايط كاري در كشور را اولين و ضروری ترین خواسته ها‌ي خود در بازگشت به شرايط آرام و طبيعي مي‌دانند. ولی متاسفانه در طول این مدت کمترین توجه در این باره از سوی مراجع ذیربط صورت گرفته است.

شاید دشواری ها وکاستی هایی در جهت تحقق این امر وجود داشته است ، ولی مسئولین ذیربط این قدر از خود صداقت و توجه نیز نشان نداده اند تا کاستی ها و دشواری های موجود را با صداقت و شفافیت با مردم درمیان بگذارند. اگر این امر تحقق می پذیرفت حداقل این ذهنیت و اعتماد برای مردم حاصل می شد که مسئولان کشوری نسبت به آنان احترام و اعتماد قایل بوده و جایگاه و حقوق شان را مراعات می نمایند.

ولی بارها شاهدبوده ایم که مسئولان ذیربط در ارتباط با اعتراضات مردم نسبت به کاستی ها و دشواری های آزار دهنده و در مواردی غیرقابل تحمل می باشدمی باشد؛ بخصوص در عرصه ارائه خدمات اجتماعی ، بدون کمترین دغدغه و نگرانی به تضییع حق مردم و بی مهری نسبت به جایگاه و نقش مردم ،‌از خود بصورت غیرقابل توجیه رفع مسئولیت نموده اند.

از جانب دیگر بی توجهی به مردم را بصورت رنج آورتری هم می توان دید؛ و آن وجود فساد گسترده اداری در حکومت می باشد. وجود فساد اداری گسترده در دستگاه حکومت سبب گردیده است که نه تنها خدمات اداری لازم به مردم عرضه نگردد و مشکلات شان رفع نشود؛ بلکه زمینه ای گردیده است برای بروز و ظهور بسیاری از چالش های اجتماعی و امنیتی دیگر در جامعه . در نهایت دوام یافتن چنین وضعیتی و بی تفاوتی مسئولیت نسبت به رفع جدی و فوری فساد اداری حاکی از نگرش منفی و حقیرانه نسبت به حقوق مردم و منزلت آنان می باشد.

شاید وجود گسترده تقلب در انتخابات و دستبرد به آرای مردم یکی از دیگر از نشانه های نادیده انگاشتن حق و منزلت مردم باشد. وجود تقلب آشکار و غیرقابل انکار درپروسه های انتخاباتی که جنجال های فراوان و دوامداری را برای کشور ببار آورده خود نشان از آن دارد که حق ، منزلت و نقش مردم در منظر و باور سیاست مداران و مسئولین کشوری هنوز جایگاه و اهمیت خود را باز نیافته است.

به معنای دقیق تر،‌ "‌مردم" به مثابه متن و زمینه اصلی و عینی سیاست و جامعه کاملا از منظر دولتمردان و مسئولین کشور به فراموشی سپرده شده است و تا زمانیکه این فراموشی درمان و علاج نگردد ، مشکلات و چالش های موجود هم چنان باقی خواهد ماند و چه بسا که تشدید نیز بیابد.

دیدگاه شما