صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳۰ سرطان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نظارت بر مکاتب و موسسات آموزشی کشور باید معیاری باشد

-

نظارت بر مکاتب و موسسات آموزشی کشور باید معیاری باشد

یکی از دست آوردهای عمده و قابل توجه دور جدید تاریخ سیاسی و فرهنگی کشور، حضور و فعالیت گسترده مکاتب و موسسات آموزشی دولتی و خصوصی می باشد. استقبال از تعلیم و تربیت در جامعه به اندازه ای جدی و گسترده بوده است که می توان از آن بعنوان یک انقلاب فرهنگی یاد کرد. با تأسف بی سوادی و جهل بر علاوه عقب ماندگی عمومی از میراث شوم حکومت های خاندانی، قبیله ای و استبدادی گذشته بوده است.

افغانستان در میان کشور های جهان از معدود کشورها و جوامعی است که نزدیک به هفتاد درصد مردم آن بی سواد بوده، و آن دسته از با سوادان نیز در سطح بسیار نازل از معلومات عمومی و دانش امروزین قرار دارند؛ در خوش بینانه ترین نگاه اکثریت با سوادان را کسانی تشکیل میدهند که در مکتب خانه ها آموزش دیده اند. وضعیت تعلیم و تربیه و آموزش در کشور به اندازه ای فاجعه بار است که تمامی عرصه های دیگر را تحت الشعاع خود قرار داده است.

بطور قطع بخش عمده ای از علل و زمینه های بروز و دوام بحران در کشور، همینگونه سوء مدیریت در کشورداری، زنده ماندن عصبیت های قومی و زبانی، مقابله و ستیزه جویی کورکورانه در برابر پدیده های نو و تحولات اجتماعی و سیاسی و چندپارچگی جامعه و طیف های سیاسی و اجتماعی بصورت غیرمتعارف همه از پیامدهای ناگوار بی سوادی و عدم توجه به وضعیت تعلیم و تربیه در کشور می باشد.

اهمیت تعلیم و تربیه در جهان امروز به اندازه ای است که بعضی از متخصصین و آگاهان این موضوع معتقدند که با شناخت از نظام آموزشی هر کشور می توان تشخیص داد که آن کشور در چه مرحله ای از رشد قرار دارد و تا چه اندازه از معیارهای ایده آلی خود فاصله دارند! واقعیت زندگی امروزین بشری نیز این موضوع را تایید می نماید. کشورهای رشد یافته و یا در حال رشد، سعی دارند تا با استاندارد ساختن نظام آموزشی و تربیتی راه رشد و ترقی را سالم تر و سریعتر بپیمایند.

به همین دلیل در چنین کشورهای بخش اعظم بودجه سالیانه به تعلیم و تربیه اختصاص داده می شود. افرادی که در عرصه تعلیم و تربیه مشغول به انجام وظیفه بوده و فعالیت می نمایند از جایگاه و منزلت ویژه ای برخوردار می باشند. برنامه ها و مراکز تحقیقاتی و علمی بصورت جدی و اساسی مورد توجه قرار گرفته و تقویت می گردند.

با وجود اینکه در کشور ما، طی سالهای اخیر توجه به امر تعلیم و تربیه اهمیت فراوان یافته، ولی از معیار و میزان توجه جهانی و آنچه باید باشد فاصله بسیار دارد. خوش بینی یاد شده فقط در مقایسه با وضعیت فاجعه بار سالهای گذشته و در دوران حاکمیت های قبیله ای و خاندانی و استبدادی می باشد. هنوز هم نظام آموزشی کشور از کاستی ها و بی توجهی ها رنج می برد.

با همه این مسایل در شرایط کنونی گفته می شود که بیش از هفت میلیون دانش آموز به مکتب می روند که ۳۵ تا ۴۰ در صد این دانش آموزان را، دختران تشکیل میدهد. هم چنین از مجموع این دانش آموزان، بر اساس آمارهای موجود تقریبا دو درصد آنان در مکاتب و موسسات خصوصی مشغول به تحصیل می باشند. نکته دیگری که در همین رابطه قابل ذکر می باشد اینست که ایجاد و فعالیت های مکاتب خصوصی به شدت از سوی جامعه مورد استقبال قرار گرفته است.

اگر ادعای انقلاب فرهنگی و آموزشی در کشور مورد تایید واقع شود، این انقلاب دقیقا در استقبال از مکاتب و موسسات آموزشی خصوصی مصداق پیدا می نماید. موفقیت بخش خصوصی تعلیم و تربیه در این بوده است که از تنوع مضامین در درس های ارائه شده برخوردار می باشد، بخصوص در امر یادگیری زبان های خارجی، دانش آموزان مکاتب و موسسات خصوصی رشد و موفقیت قابل توجه بدست آورده و علاقه مندی والدین برای تعلیم اطفال شان توسط منحیث نشانه ای از آمدن ثبات و خوشبینی برای آینده خوانده میشود.

البته قابل یادآوری است که این موفقیت بسادگی بدست نیامده و در بدل آن قیمت گزاف و رنج های بسیاری نیز پرداخت شده است. این هزینه گزاف و سنگین در مناطق جنوب و شرق کشور که به شدت از سوی طالبان مورد تهدید قرار گرفته و ذهنیت عامه نیز به دلیل استحکام سنت های خرافی، از آمادگی لازم برخوردار نمی باشد، سنگین تر بوده است.

در مقابل متاسفانه مکاتب و موسسه های آموزشی دولتی در طی چندسال گذشته قادر نگردیده اند که با مکاتب و موسسه های آموزشی خصوصی رقابت نمایند. در نتیجه آنان از میدان رقابت و موفقیت کاملا عقب مانده اند. این عقب ماندگی ریشه در دلایل و علت های گوناگون دارد. در نخستین نگاه از دیدگاه متولیان مکاتب و موسسه های آموزشی دولتی با چالش های زیادی از جمله كمبود معاش آموزگاران، پايين بودن كيفيت آموزش و پرورش، مشكلات در نصاب آموزشي و كمبود آموزگاران مسلكي، عدم ارائه خدمات آموزشی مناسب و.... مواجه می باشد.

با وجود اینکه چنین چالش های نه تنها از نظر مسئولان کشور، بخصوص وزارت معارف پنهان نبوده است؛ ولی تاکنون هیچ اقدام سازنده جدی که مطابق به نیازمندی و ضرورت های این عرصه باشد، صورت نگرفته است. حتا متولیان و از جمله وزرای که برای وزارت معارف، معرفی شده اند کسانی بوده اند که هیچ دانش و تجربه ای در امر آموزش و تربیت نداشته اند. به معنای دیگر وزارت معارف در طول ده سال گذشته وجه المصالحه سیاسی با گروهها و اشخاص سیاسی بوده است.

این موضوع بخوبی چشم انداز و نگاه مسئولان و حکومت را به مسئله معارف و اهمیت آن نشان میدهد. مدیران لیسه یکی از مکاتب در شهرکابل درباره وضعیت مکاتب و موسسه های آموزشی دولتی چنین اظهار نظر می نماید:‌ "در مکاتب دولتی کثرت شاگردان باعث ضعف آن‌ها می‌شود؛ مثلاً در یک صنف درسی تعداد شاگردان به مرز 70 نفر هم می‌رسد، در حالی که ساعت درسی 20 دقیقه الی 25 دقیقه می‌باشد. این جاست که درس، نه تنها بالای شاگردان تأثیر مثبت نمی‌گذارد، بلکه برعلاوه تأثیرات منفی مي‌گذارد و موجب بی علاقگی آنان هم می‌گردد. در حالی که در مکاتب خصوصی اوضاع تقریباً خوب می باشد."

با وجود موفقیت های که مکاتب و موسسه های خصوصی آموزشی داشته اند ، چندی قبل وزارت معارف اعلام نمود که بر اساس ارزبابی های صورت گرفته تعدادی از مکاتب و موسسه های آموزشی خصوصی مسدود شده اند. در خبرها آمده بود که وزارت معارف فعالیت ده نهاد خصوصی آموزشی را به دلیل کیفیت پائین تدریس متوقف کرده و فعالیت دو نهاد مشابه دیگر را به حالت تعلیق در آورده است.

این نهادها شامل مکاتب خصوصی و نهادهای خصوصی آموزش متوسطه یا نیمه عالی بوده است. وزارت معارف می گوید، این تصمیم پس از آن گرفته شد که نزدیک به هفتاد نهاد آموزشی در شهر کابل، شامل مکاتب، مدارس دینی، نهادهای تربیت معلم و مکاتب حرفه ای مورد ارزیابی قرار گرفتند.

معاون این وزارت گفت که کیفیت آموزشی در ده نهاد به شدت پائین بوده که منجر به ممنوعیت فعالیت آنها شد، اما به سایر این نهادها هشدار داده شده تا کیفیت آموزش خود را بالا ببرند و تعدادی دیگر نیز جریمه نقدی شده اند. وی افزود سایر مشکلاتی که این نهادها براساس ارزیابی وزارت معارف داشته اند کمبود معلمان حرفه ای، دریافت شهریه زیاد از دانش آموزان و نداشتن مجوزهای لازم اداری برای ادامه فعالیت بوده است. وزارت معارف می گوید در نظر است برنامه ارزیابی کیفیت تدریس در نهادهای خصوصی افغانستان، در سراسر این کشور اجرا شود.

این اقدام وزارت معارف از سوی مراکز یادشده و بعضی نهادهای دیگر مورد انتقاد قرار گرفته است. مسوولان اتاق تجارت و صنایع با انتقاد از این عمل وزارت معارف می خواهند تا هرچه زودتر به مکاتب خصوصی که از سوی وزارت معارف مسدود شده، اجازه فعالیت مجدد داده شود.

معاون اتاق تجارت و صنایع وشماری از مسوولین مکاتب خصوصی طی یک کنفرانس خبری گفتند، که وزارت معارف پیش از اینکه اقدام به مسدود ساختن تعدادی از مکاتب خصوصی می کرد، باید آنان را در جریان می گذاشت. به باور آنان این عمل وزارت معارف قابل پذیرش نیست.

آنها از دولت خواستند تا درتصمیم شان تجدید نظر نمایند و مکاتب خصوصی نیز آمادگی دارند تا آنعده از مکاتبی را که خلاف نورم های ملی، عنعنوی، مذهبی و خلاف قانون اساسی عمل می کنند، مسدود سازند. البته قبل از بررسی از مکاتب خصوصی از سوی وزارت معارف، رییس جمهور بر مکاتب خصوصی انتقاد کرده و گفته بود که شماری از مسولان این مکاتب بخاطر زدن پول های هنگفت به جیب های شان دست به ایجاد مکاتب خصوصی می زنند. گفته می شود که رییس جمهور دستور بررسی شیوهء عرضه خدمات این مکاتب را صادر نموده است.

واقعیت آنست که مکاتب خصوصی با وجود موفقیت های چشم گیری که داشته اند و نیز مورد استقبال شدید جامعه قرار گرفته است، با آن هم از کاستی و چالش های متعددی خالی نبوده اند. از جانب دیگر وجود یک سیستم و برنامه نظارتی علمی و استاندارد ضروری می باشد. اما تاسف در اینجاست که در افغانستان همه چیز رنگ و بوی باندبازی و رقابت ناسالم بخود گرفته است. این اقدام وزارت معارف تا جایی که به شیوه علمی و منصفانه ارتباط می گیرد قابل تایید می باشد؛ ‌اما مقامات محترم وزارت معارف باید پاسخگوی این سوال نیز باشند که چرا از مکاتب و موسسات آموزشی دولتی چنین نظارت و بررسی دقیق و جدی صورت نمی گیرد؟ مگر عرضه خدمات آموزشی در مدارس دولتی استاندارد می باشد؟

اگر هست عدم استقبال مردم و عقب ماندگی این مکاتب نسبت به مکاتب خصوصی چیست؟ مبادا که این تصمیم وزارت معارف در پرتو اجرای دستورات مقامات مافوق درجهت یکسان سازی و ایجاد مانع بر مسیر رشد جامعه به اجرا گذاشته نشده باشد؟‌ این نگرانی نیز به شدت وجود دارد که به دلیل نفوذ برخی از افراد دارای نگرش های خاص در وزارت معارف، این ارزیابی ها تحت تاثیر غرض های قومی و زبانی و ایجاد محدودیت برای فضای آموزشی قرار نگرفته باشد!!تا آن عده کسانی که شایستگی پیشرفت را دارند ، بصورت عمدی از رشد و پیشرفت علمی باز نگهداشته شوند. نظارت بر موسسات آموزشی دولتی و خصوصی یک امر ضروری است. اما این امر باید علمی و منصفانه و بدور از تعصبات و غرض ورزی ها و معیاری صورت گیرد.

دیدگاه شما