صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ایجاد ساختارهای موازی، چالش جدی فرا روی قانون و نهادهای رسمی

-

ایجاد ساختارهای موازی، چالش جدی  فرا روی قانون و نهادهای رسمی

بر اساس گزارش های نشر شده طبق فرمان رئیس جمهور "کمیسیون تحکیم صلح" به " کمیسیون مستقل حل منازعات و ارتباط مردم با دولت" تبدیل گردیده است؛ هم چنین بر اساس این فرمان، صبغت الله مجددی که قبلا رئیس کمیسیون تحکیم صلح را بعهده داشت، بعنوان رئیس کمیسیون مستقل حل منازعات و ارتباط مردم با دولت، ابقاء گردیده است.

ایجاد چنین کمیسیون ها و صدور چنان فرامینی، برای افرادی که از اوضاع کشور و روند جاری اطلاع و آگاهی نداشته باشند، و در فضای انتزاعی و خالی الذهن بسر می برند، شاید یک امر مثبت و سازنده تصور شود. اما واقعیت غیر از این است. در طی دهسال گذشته به تعداد ماههای هر سال کمیسیون و نهاد ساخته شده است.

هر یک از کمیسیون ها و نهادهای ساخته شده بر اساس فرمانی از مقامات ارشد و به غرض گره گشایی از مشکلات مردم و برچیدن چالش های موجود اظهار موجودیت نموده اند. اما در عمل، ‌همگان شاهد هستیم که کمیسیون ها و نهادهای ایجاد شده نه تنها گرهی از کارها و مشکلات مردم و جامعه نگشوده اند، بلکه گرهی بر گرهی ها افزوده و چالش های موجود را پیچیده تر ساخته اند.

بطور مثال نهاد مبارزه با فساد اداری بوجود آمد. در آغاز تصور عمومی بر این بود که به راستی دولتمردان عزم جدی دارند که با فساد مبارزه قاطع نموده و بنیان رشوت خوری و واسطه بازی از ادارات دولتی برچیده خواهد شد. اگر این آمال بر آورده نشود، ‌حداقل میزان فساد در ادارات کاهش خواهد یافت.

دیگر کسی از بیم مراقبت و حضور نهاد مبارزه با فساد، جرأت نخواهد داشت که بصورت رسمی رشوه طلب نموده و یا واسطه بازی نماید. اما عملا دیدیم و شاهد هستیم که فساد در ادارات نه تنها کاهش نیافت،‌ مفسدین اداری نه تنها مجبور نشدند که خود را پنهان سازند، بلکه دامنه فساد و رشوت خوری و واسطه بازی گسترده تر از قبل گردید و کمیسیون مبارزه با فساد در واقع محمل و پوششی گردید برای قانونی ساختن فساد موجود در ادارات.

هم اکنون علاوه براینکه تقرر های رسمی نه تنها بر اساس معیار و صلاحیت و شایستگی صورت نمی گیرد، بلکه حکومت و نهاد های قضایی و عدلی کاملا در برابر فساد و رشوت خوری و واسطه بازی منفعل و خنثی گردیده اند. در موارد متعددی افراد و نهادهای مبارزه با فساد خود عامل و واسطه گسترش فساد اداری شده اند.

اگر موضوع غیر از این است باید از مقامات بلند پایه و از مسئولین کمیسیون مبارزه با فساد اداری باید سوال شود که تاکنون چند نفر مجرم و مفسد را، که در پست ها و موقعیت های بالا قرار دارند شناسایی، دستگیر، معرفی و محاکمه و مجازات نموده اید؟‌ فاجعه به اندازه ای تکان دهنده است، کسانی که در همان کمیسیون مبارزه با فساد تقرر می یابند بایستی از کانال ها و واسطه های خاص عبور و معرفی شوند.

اعلاناتی که بنام اصلاحات اداری برای تقرری ها در جراید و رسانه ها نشر می یابد، ‌خاصیت، اهمیت و واقعی بودن خود را در ذهن مراجعین کاملا از دست داده است. اکنون بر همگان یقین حاصل شده است که راه تقرر به مناصب و امور حکومتی داشتن صلاحیت و دانش، شایستگی و انگیزه خدمت نیست، بلکه شرط اساسی برای تقرری اینست که در برابر تقرر و انتصاب ماهانه یا فی الفور مبلغ کلان دالری را به طرف های مقابل پرداخت نمود.

یکی از نهادهای دیگری که باید پاسخگوی کار کرد های خویش باشد و در افکار عمومی فلسفه وجودی او و کارکرد هایش معلوم نیست کمیسیون تحکیم صلح است. کمیسیون یاد شده از آغاز موجودیتش تاکنون، بجز جذب چند نفر تفنگچی عادی و قوماندان های طرد شده که هیچ جایگاه و پایگاهی در میان مردم و مخالفین نداشتند، هیچ دست آورد دیگری نداشته است.

اگر هزینه و بودجه ای که به این کمیسیون اختصاص داده شده است با میزان کار کردها و فعالیت های او مقایسه و ارزیابی گردد، نتیجه صفر خواهد بود. جالب اینست که اگر لیست کسانی که به ادعای کمیسیون تحکیم صلح از صف مخالفین جدا شده و به دولت پیوسته و به روند صلح ملحق شده اند تنظیم گردد، اکنون باید تعداد بسیار معدودی در صف مخالفین باقی مانده باشند.

هم چنین اگر از افرادی که به ادعای کمیسیون تحکیم صلح صف مخالفین را رها نموده اند ارزیابی صورت گیرد، بسیاری از آنان با بدست آوردن ضمانت نامه و امتیازات مادی، دوباره همکاری خود را با مخالفین ادامه داده اند. شاید بتوان گفت که دست آورد کمیسیون تحکیم صلح را در دو مورد مشخص و معین خلاصه نمود: اول: بدست آوردن معاشات گزاف برای رئیس و اعضای آن؛ دوم: حفظ موقعیت و امتیازات برتریانه رئیس کمیسیون، بخصوص در هنگامی که ریاست مجلس سنا را نیز بعهده داشتند( دوپست برای یک نفر).

اینک بر اساس فرمان رئیس جمهور کمیسیون تحکیم صلح، به بهانه موجودیت شورای عالی صلح، به کمیسیون مستقل حل منازعات و ارتباط مردم با دولت با حفظ سمت و ریاست مجددی، تغییر نام داده است. اگر به فلسفه و علت اصلی این فرمان و تغییر نام توجه شود، واقعیت غیر از آن چیزی است که بصورت رسمی برای موجودیت یا تغییرنام کمیسیون متذکره گفته شده است.

حقیقت آنست که وجود چنین کمیسیونی، جز اینکه دستگاه حکومتی را بصورت بی رویه تعریض و کلان نماید، هیچ دست آورد دیگری به همراه نخواهد داشت. اگر مشکلات و منازعات مردم را این کمیسیون مرفوع می سازد؛ همینطور چنانچه مسئولیت ارتباط مردم با دولت را این کمیسیون بعهده دارد، آن هم توسط کسی که در نهایت کهولت سنی رسیده و از حوصله مندی لازم در پرداختن منازعات پر جنجال مردم عاجز است؛ پس وظیفه دستگاههای دولتی و عدلی چیست؟ وزارت خانه های محترم، معاونیت ها و ریاست های محترم چه وظیفه و مسئولیتی را بعهده دارند؟‌ از لحاظ قانونی و حقوقی، ایجاد چنین کمیسیونی بر اساس کدام صلاح دید و تشخیص تخصصی صورت گرفته است؟

در حالی که بسیاری از پروژه های حیاتی کشور به دلیل نبودن بودجه یا مشکل در اجراآت بودجه مدت هاست که عملی نشده اند، بودجه چنین کمیسیونی که وظیفه و صلاحیت آن هیچ معلوم نیست و بر اساس هیچ قانونی قابل توجیه نمی باشد، از کجا تامین می گردد، و بدتر از همه برای تامین بودجه این کمیسیون، احتمالا بودجه کدام نهاد و ساختار دیگر را تقلیل خواهند داد؟ گرچند در بخشی از گزارش آمده است که حل معضلات کوچی ها و ده نشینان و اختلافات قومی از وظایف این کمیسیون عنوان شده است.

اگر چنین است وظیفه و مسئولیت وزارت اقوام و قبایل، وزارت زراعت و آبیاری، وزارت داخله و وزارت عدلیه و ریاست لوی سارنوالی چیست؟ در طی ده سال گذشته، این مسایل و وظایف را چه کسی بعهده داشت؟‌ به کدام دلیل مدت ده سال مشکلات و معضلات موجود لاینحل باقیمانده و با سرنوشت مردم بازی شده است؟‌ شگفتی در اینست که بعضی از مسئولین کمیسیون یاد شده آن چنان دچار خود بزرگ بینی شده اند که مسئولیت و وظایف دولت را، تماما بعهده گرفته مدعی شده اند که در حال حاضر از خانواده گرفته تا دولت، معضلاتی میان مردم وجود دارد که باید از طریق این کمیسیون حل شود!!!

آگاهان امور بر این باور هستند که ایجاد چنین کمیسیون هایی در موازات تشکیلات حکومتی و رسمی جز اینکه تشکیلات حکومتی را عریض ساخته و بار بودجه را سنگین تر سازند، هم چنین راه حل های قانونی و رسمی را تحت الشعاع فیصله های غیر رسمی و ریش سفیدی و محلی قرار دهد، که در نهایت منجر به تضعیف ساختار دولتی و جایگاه قانون می گردد، هیچ دست آورد دیگری را دربر نخواهد داشت.

هم چنین آگاهان امور به این باور هستند که یکی از چالش های اساسی نظام سیاسی و اداری در کشور اینست که پست ها و موقف ها برای رفع و چاره جویی مشکلات و انجام امور ساخته نمی شود، بلکه ایجاد و ساختن چنین نهاد هایی برای افراد و یا اعمال غرض های خاص صورت می گیرد.

تا هنگامی که چنین روحیه و شیوه ای در روش مملکت داری حاکم باشد، که شواهد حاکی از آنست که تا سال های سال چنین خواهد بود، بعید به نظرمی رسد که کشور آسیب دیده و جامعه بحران زده ما به ساحل امنیت و آرامش و عرصه ترقی و شکوفایی دست یابد.

دیدگاه شما