ادارات بدون اشخاص حقیقی و نیروی بشری به تنهایی کدام ماهیت و توانایی انجام کار را ندارند و در حقیقت این افراد هستند که کار ادارات را به پیش می برند و در نهایت این اعمال که از سوی این افراد به وقوع می پیوند، به نام شخص حقوقی و اداره ختم می‏شود.

این اشخاص حقیقی که بر طبق اصول خاص و با احراز شرایط قانونی به خدمت سازمان ها و ادارات دولتی درمی آیند، مستخدم نامیده می‏شوند.

از لحاظ حقوقی منظور از استخدام، حالت و وضعیتی است که شخص حقیقی در یکی از وزارت خانه ها و یا موسسات دولتی به خدمت دولت پذیرفته می شود. دراین تعریف یک نکته اساسی و عمده وجود دارد که باید باز و بررسی شود و آن مسئله، پذیرفته شدن است. به این معنا که صرف اشتغال شخص برای تحقق استخدام کافی نیست و برای اینکه شخصی، مستخدم و مامور دولت شمرده شود لازم است ابتدا از طرف دولت و مراجع دولتی ذیصلاح پذیرفته شود و در ثانی باید اشتغال به کاری که به موجب حکم رسمی مکلف به انجام آن است، داشته باشد.

گذشته از تعریف استخدام، یک سری اصولی وجود دارد که استخدام بر اساس آن صورت می‏گیرد و در صورتی که استخدام بر اساس معیارهای از قبل تعیین شده انجام شود، دیگر هیچ حرف و حدیثی از خود به جای نمی‏گذارد.

اصول حاکم بر استخدام یا اساسات استخدام به این معنی است که استخدام باید بر اساس لیاقت، شایستگی و با در نظر داشت عدالت و بدون هیچ گونه تبعیضی چه از لحاظ نژادی، مذهبی و ... صورت گیرد و تمام افرادی که تابعیت افغانستان را دارا هستند در صورتی که شرایط را برای احراز کدام بست داشته باشند، می‏توانند بدون هیچ ممانعتی خود را برای آن بست کاندید نمایند و در صورت موفقیت، در آن بست به ایفای وظیفه مصروف شود.

اصل اولی که در استخدام باید در نظر گرفته شود تا از یک سو نیروی بشری مناسب و مستعد جذب ادارات دولتی شوند و از سوی دیگر شفافیت در ادارات حفظ شود، اصل تساوی در ورود به ادارات دولتی است و این اصل را ماده 48 و بند 4 ماده 50 قانون اساسی کشور که می گوید کار حق هر افغان است و اتباع افغانستان بر اساس اهليت و بدون هيچگونه تبعيض و به موجب احکام قانون به خدمت دولت پذيرفته می شوند به رسمت شناخته است. علاوه بر این، ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز مقرر می‌کند: «هر کس حق دارد با تساوی شرایط به مشاغل عمومی کشور خود نائل آید».

طبق این اصل باید تبعیض های جنسیتی، قومی، نژادی، مذهبی، سیاسی و ... که ناقض این اصل است باید از حقوق استخدامی کشورها حذف شود و باید به زنان فرصت داده شود تا در کنار مردا، به ایفای وظیفه و خدمت به کشور بپردازند و نباید جنسیت مانع از استخدام اشخاص گردد.

دومین اصل حاکم بر استخدام، اصل شایستگی و لیاقت است. طبق این اصل است که افراد لایق و کارآ به ادارات دولتی جذب می شوند و تردیدی نیست که با پیوستن این افراد نظام اداری مطلوب و موثر به وجود می آید. طبق این اصل است که تجربه، تخصص، دانش فنی، خلاقیت و خصوصیات اخلاقی اشخاص به جای ملاک‏های قومی، نژادی، مذهبی مورد توجه قرار گرفته و ادارات را به سوی تخصصی شدن پیش می‏برد و ادارات تا وقتی که به سمت و سوی تخصصی شدن پیش نروند، مشکلات مردم را مرفوع کرده نمی‏توانند.

هر چند از این اصل در ماده دوم قانون خدمات ملکی نام برده است اما در قوانین استخدامی ما، چندان به این موضوع به دیده قدر نپرداخته است در آنجا که برای مامورین بست های یک و دو شرط مدرک لیسانس را گذاشته است و هیچ قید و شرطی که لیسانس از کدام رشته باشد وجود ندارد و این به صورت عملی در ادارات دولتی افغانستان چالشها و مشکلات زیادی را به بار آورده است. مثلاً یک فارغ دانشکده طب می تواند با در دست داشتن مدرک لیسانس، خود را برای پست‏های وزرات‏های مخابرات، انرژی و آب و دیگر وزارت‏هایی که به تخصص وی ارتباطی ندارد، کاندید کند و حتی آن بست‏ها را اشغال نماید که این مخالف اصل شایسته سالاری و لیاقت است و در دراز مدت ضربات سخت و جبران ناپذیری هم به ادارات و به تبع آن حکومت و هم به مردم وارد می‏سازد.

سومین اصل، اصل عدم تبعیض در پرداخت معاش به کارمندان است. یک نظام اداری خوب و کارآ، باید در شرایط مساوی به ماموران خود معاش مساوی پرداخت نماید و نباید هیچ گونه تمایزی بین آنها وجود داشته باشد ولی متاسفانه این امر در کشور ما با سهل انگاری‏هایی روبرو می‏شود و در شرایط مساوی و بست های مساوی، معاش کارمندان تفاوت‏هایی دارد و گاه به مشاهده می‏رسد که اشخاصی که رابطه خوبی با مقامات بالا دارند از معاشات بهتری برخوردار هستند.
از دیگر اصول حاکم بر استخدام می توان به اصل وجود امنیت شغلی، اصل انظباط اداری و اصل آموزش مستمر کارمندان اشاره کرد.

امنیت شغلی می‏تواند شخص را به آینده امیدوار سازد و شخص با تلاش بیشتری به کارهای روزمره خود بپردازد، چنانچه انظباط اداری و آموزش نیز نقش مستقمیی به روحیه و مورال مامور دارد و ماموری منضبط است و پروگرام‏های آموزشی را تعقیب می‏کند که امیدی به آینده داشته باشد.

این اصول به حدی سرنوشت ساز و حیاتی است که در صورت عدم موجودیت این اصول، استخدام بی معنی بوده و ماهیت حقوقی خود را از دست می‏دهد.

یکی از حرف و حدیث هایی که همیشه پشت سر ادارات دولتی بوده است، مسئله استخدام و نبود شفافیت در این پروسه است. عده ی زیادی هستند که با وجود داشتن شرایط مساعد برای احراز پست نتوانسته اند آن پست را به دست بیاورند و از عدم موجودیت شفافیت، عدالت و وجود فساد و پارتی بازی گلایه و شکایت داشته‏اند.

بحران های چند دهه اخیر، بنیان های اداری کشور را نابود کرد و فقر مفرط و بی سواد را گریبانگیر مردم افغانستان ساخت. در این شرایط عده ی کثیری برای پیدا کردن یک شغل ثابت و تا حدی قابل اعتبار تلاش‏های زیادی به خرج دادند و حتی عده ای برای به دست آوردن این پست ها، از رشوه، پارتی بازی و ... استفاده کردند.

استخدام در ادارات دولتی با چالشهای زیادی روبرو است و این چالشها بین مردم وجهه ادارات را تا حدی مخدوش ساخته است. از جمله چالشها، فساد اداری موجود، تبعیض های جنسیتی، مذهبی و نژادی است و هنوز ادارات دولتی نتوانسته اند این معضل را تا حد قابل قبولی کاهش دهند.

قوانین استخدامی نیز با مشکلات و چالش های زیادی همراه است و نتوانسته است شرایط و معیارهای مناسبی را برای استخدام وضع کند و در بسا مواردی، قانون سهوا یا عمداً این موارد را به فراموشی گرفته است مثلا در همان قمست لیسانس که نوع رشته را مشخص نکرده است که البته از سویی مشکلاتی را به همراه دارد و از سوی دیگر با توجه به کمبود افراد لیسانسه و با سواد بعد از فروپاشی طالبان، ذکر این امر می توانست مشکلاتی را به بار بیاورد.

ضرورت و اهمیت استخدام در ادارات دولتی مخصوصاً در پست های بالا در بین کشورهای همکار در کشور نیز احساس شد و آنها در کنفراس بن پی و شیرازه کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی را پی ریزی کردند تا استخدام افراد در ادارات دولتی را شفافیت بدهند و افراد داخل سازمان تاثیر چندانی روی استخدام نداشته باشد. در این کمیسیون افراد، بعد از سپری نمودن مراحلی چند، بعد از گذشتن چندین فیتلر به استخدام ادارات دولتی در پست های بالا، در می‏آیند که در این شرایط بسیار خوب و مناسب است.

با این وجود برای رفع مشکلات موجود استخدامی، باید سعی شود اصول حاکم بر استخدام بدون هیچ تبعیض و استثنائی به وحله اجرا سپرده شود، قوانین استخدامی به روز شوند و مشکلات آن بر طرف شود و ادارات باید سعی کنند به سوی تخصصی شدن پیش بروند.