پارلمان به عنوان مهم ترین مرجع قانونگذاری در کشورها، قلب تپنده دموکراسی به شمار می رود. به دنبال شکل گیری نظام های دموکراتیک در جهان و به وجود آمدن اصل تفکیک قوا در دولت ها، پارلمان به عنوان یک رکن اساسی در چنین نظام ها تلقی شده و امروزه در نظام های دموکراتیک، این رکن نظام نقش تعیین کننده و سر نوشت سازی را در تصمیم گیری های کلان ملی دارا می باشد.

اساس مشروعیت نمایندگان پارلمان، وکالت از جانب شهروندانی است که آنها را انتخاب کرده اند.

عمدتا حضور و مشارکت مردم در قدرت و تعیین نظام در چوکات همین نهاد تجلی پیدا می کند و به دلیل اینکه در شرایط حاضر زمینه های مشارکت مستقیم و حضور مفید و موثر مردم در تصمیم گیری های دولتی فراهم نیست، لذا این نمایندگان است که از موکلین شان نمایندگی نموده و خواست و قدرت شان را در امور مملکت به نمایش می گذارند.

در افغانستان این نهاد سابقه چندال طولانی ای نداشته و به گونه غیر منظم در برخی از مقاطع تاریخی به عنوان یک نهاد در بدنه نظام های حاکم وجود داشته است. این نهاد علی رغم موجودیت در بدنه برخی از نظام ها، نقش چندان کارا وموثری را درمعادلات سیاسی و تصامیم عمده حکومتی دارا نبوده و عمدتا ماهیت سمبولیک و نمادین را داشته است. انفعال پارلمان و فقدان کارایی آن ناشی از ماهیت غیر دموکراتیک و استبدادی نظام ها بوده است که حکام و شاهان زمان برای بدست داشتن قدرت مطلق و صلاحیت های عام وتمام، به نحوی زمینه های استقلال و صلاحیت های قانونی این نهاد را سلب کرده بودند.

پس از سقوط طالبان و شکل گیری نظام جدید برمبنای مردم سالاری و قانونمداری، ضمن به وجود آمدن تغییرات بسیار گسترده در شالوده های نظام و شکل گیری ساختارهای نسبتا جدید و متفاوت، جایگاه و نقش پارلمان نیز متحول شد و این نهاد جایگاه مهمی را در شاکله نظام کنونی بدست آورد. برای این نهاد در قانون اساسی جدید، صلاحیت های قوی تعریف شد و استقلال آن در کنار دو قوه قضائیه و اجرائیه به رسمیت شناخته شده است. قانون اساسی جدید، پارلمان را مظهر اراده مردم دانسته و در کنار وضع قوانین، صلاحیت نظارت از حکومت و بازپرسی از مقامات دولتی را نیز برای آن تفویض نموده است.

صلاحیت های تفویض شده به پارلمان توسط قانون اساسی و به وجود آمدن پارلمان توسط آرای مردم و برگزاری انتخابات سراسری، مهم ترین گام برای ایجاد یک حکومت مردم سالار که در آن اراده مردمی در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های کلان تجلی یابد، محسوب می شود. این کار به رغم همه چالش ها و مشکلات در کشور صورت گرفت و پارلمان به عنوان یک رکن عمده نظام در کشور به وجود آمد. زمان کار پارلمان اول در نظام جدید با همه فراز و فرودهایش به پایان رسید و اکنون نزدیک به یک سال است که نمایندگان مردم در پارلمان دوم حضور دارند و سکانداری قوه مقننه را برعهده دارند.

اما پرسش اساسی اینست که آیا این نهاد توانسته است با توجه به جایگاه قوی و صلاحیت های گسترده ای که قانون اساسی بدان داده است، صلاحیت و کارآیی خودرا تمثیل کند؟ آیا نمایندگان طی این دو دور کاری توانسته اند، جایگاه قانونی این قوه را در کنار دو قوه دیگر، تثبیت نمایند؟ موضع گیری های متفاوت نمایندگان تاچه حدی به تثبیت جایگاه این نهاد کمک کرده است؟

پاسخ این سوالات روشن است. با نگاهی به کارنامه های این نهاد در نظام جدید، این نکته روشن می شود که در حال حاضر نیز پارلمان جایگاه چندان قوی و تاثیر گذاری را در تصمیم گیری های حکومت و تعیین و تشخیص برنامه های دراز مدت و سیاست های داخلی و خارجی دولت ندارد و فعالیت و نقش آفرینی آن محدود به موضوعات عادی و پیش پا افتاده ای است که نمی تواند یک نقش مفید و موثری تلقی شود.

پارلمان اول به رغم انجام برخی کارهای مفید و موثر بازهم نتوانست کاری را انجام دهد که بتواند در تثبیت جایگاه این نهاد در نظام موثر واقع شود. بسیاری از برنامه های حکومت به دور از چشم پارلمان طراحی شد و برای انجام آن اقدام شد. پارلمان اول حتی نتوانست، در مواردی از صلاحیت رای خود به گونه درست در انتخاب و انتصاب مقامات عالی رتبه دولتی استفاده کنند و در تعیین دور نمای سیاست خارجی کشور و چگونگی ارتباط با کشورهای منطقه و جهان نیز، نقش موثر و مفیدی را بازی نکرد.

هر چند روابط پارلمان با حکومت در دور اول نیز پرتنش بود، اما تنش و مقاطعه با حکومت هم نتوانست برای این نهاد جایگاه مهمی را کسب کند و بتواند جایگاه قانونی این نهاد را در برابر حکومت و قوای دیگر احیا کند.

پارلمان دوم در نظام جدید هم از زمان افتتاح تا کنون غرق در مشکلات خود می باشد. مشکلاتی که به خاطر دست کاری و مهندسی این نهاد به وجود آمد و اکنون که نزدیک به یک سال از زمان آغاز به کار آن می گذرد، هم چنان به قوت خود باقی است و احتمال تداوم این روند هم چنان وجود دارد.

مقاطعه پارلمان با حکومت باعث شد تا این نهاد نتواند پس از گذشت نزدیک به یک سال از زمان کار نمایندگان در آن، حد اقل کاری را در عرصه قانون گذاری انجام دهند و یاهم نظارت لازم از اعمال حکومت انجام دهند.

شقاق و دو دستگی در درون پارلمان و موضع گیری های عاقبت نیاندیشانه نمایندگان از یکسو و لجاجت قوه مجریه برای تحقق برنامه ها و سیاست هایش از سوی دیگر، نا کار آمدی این نهاد وضعف آن را بیشتر برملا ساخت.

در بسیاری از برنامه های مهم حکومت که به نحوی برای حال و آینده کشور حیاتی دانسته می شوند، نظر و موضع گیری های پارلمان هیچ جایگاهی را نداشته و به رغم مخالفت های گسترده نمایندگان در پارلمان این برنامه ها و سیاست ها از سوی حکومت اعمال می شوند.

برنامه مصالحه حکومت با طالبان، نحوه تعامل با پاکستان و اکنون امضای پیمان استراتیژیک با امریکا از مواردی هستند که در تعیین و تشخیص آن به پارلمان وقعی گذاشته نشده و صلاحیت دست داشته پارلمان در چنین مواردی نا دیده گرفته شده است.

از دید اکثر نمایندگان در پارلمان، پاکستان حامی اصلی تروریزم و افراط گرائی در منطقه است که می بایست در تعامل با آن به گونه دیگری رفتار شود و پروسه مصالحه با طالبان با میکانیزم های گذشته آن نیز مورد انتقاد نمایندگان بوده و بر ناکار آمدی و ابهامات موجود در آن تاکید شده بود. اکنون در بحث پیمان استراتیژیک با امریکا نیز گمان می رود که جایگاه مناسبی برای نمایندگان پارلمان در نظر گرفته نشده و حکومت با فرا خوانی مهره ها و ایجاد یک جرگه از قبل مهندسی شده، روی صلاحیت های پارلمان و قوه مقننه پا می گذارد.

هر چند برخی از نمایندگان در تلاش اند تا برای تثبیت جایگاه و موقعیت این نهاد کاری را انجام دهند، اما این تلاش ها نیز به دلایل مختلفی ره به جای نبرد و حکومت در اعمال سیاست ها و برنامه های خود، از هر ابزار ممکنی استفاده می کند.

شقاق های ایجاد شده در درون پارلمان و موضع گیری های ضد و نقیض نمایندگان، حکومت را بیشتر درین مسیر یاری می کند و راه را برای اعمال ساده و کم هزینه سیاست هایش هموار می سازد.