صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱ اسد ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

عوامل و ریشه های نارضایتی مردم

-

عوامل و ریشه های نارضایتی مردم

به نظر می رسد طی سالهای اخیر با گذشت زمان بیشتر، به میزان و حجم نا رضایتی مردم از وضعیت جاری کشور افزوده می شود؛ تا جایی که به وضوح می شود فاصله میان مردم و دولت را بخوبی احساس کرد و به سادگی دریافت که منشا بخشی از نابسامانی های موجود به رابطه دولت و مردم در افغانستان بر می گردد.

تغییر تدریجی سیمای کشورها و نیروهای خارجی از حامی و دوست افغانستان به کشورهای که به دنبال ماجرا جوی و بدست اوردن منافع خود هستند، نشان دیگری از قناعت بخش نبودن روند سیاسی در سالهای اخیر و بیان کننده نارضایتی مردم به حساب می رود.

ادامه این روند باعث نگرانی حکومت افغانستان و متحدان خارجی اش نیز شده است؛ امری که به نظر می رسد آنها را مجبور به ریشه یابی علل و عوامل نارضایتی مردم و تلاش برای حل آنها ساخته است.

هر چند تصور می شود که این اقدام حکومت افغانستان نیز به گونه ای، مشابه بسیاری از اقدامات تبلیغاتی و نمایشی آن در گذشته باشد؛ اما نفس توجه به این معضل از سوی حکومت و ناتو، بیان گر جدی و حاد بودن این معضل بوده و نشان می دهد که لازم است من بعد به نقش مردم در بهبود وضعیت جامعه اهتمام جدی صورت بگیرد.

از سویی هم پنداشته می شود که ریشه ها و عوامل نا رضایتی مردم طی یک دهه اخیر خیلی پیچیده و پنهان نیست تا برای دریافت آنها گامی برداشت، بلکه دلیل نارضایتی ها بیشتر به عملکرد دولت افغانستان و کشورهای کمک کننده بر می گردد و کارنامه ضعیف آنها سبب شده است که به تدریج در ابعاد مختلف مردم ناراض شوند.

در ذیل به چند مورد از این عوامل اشاره می شود:
1- قانون شکنی آشکار توسط دولت مردان: حفظ نظام زندگی و جامعه در گرو رعایت قانون توسط افراد مختلف در جامعه است. در این میان دولت مردان علاوه بر اینکه مسول هستند تا قانون را در جامعه تطبیق کرده و از نقض آن جلوگیری نمایند، خود نیز در برابر رعایت آن مسول و مکلف می باشند و در این مورد هیچ تفاوتی بین رییس جمهور به عنوان بالاترین مرجعه اجرا کننده و حافظ قانون با یک فرد عادی جامعه نیست.

از سوی دیگر، چون دولت و حکومت مسولیت اجرا و حفاظت از قانون را دارند، رفتار خلاف قانون و بی توجهی به آن از سوی این نهادها به هیچ صورت پذیرفتنی و قابل قبول نیست؛ زیرا نقض قانون توسط بالاترین مراجع سبب تشجیع دیگران به قانون شکنی و سپس رفتن جامعه به سمت هرج و مرج می شود و در نهایت منجر به سقوط آن می گردد.

متاسفانه طی ده سال گذشته مسولان بلند رتبه و اراکین دولتی در سطوح مختلف به صورت عیان و آشکار دست به نقض قانون زده اند؛ بدون اینکه کمترین مجازات و توبیخ در مورد آنها صورت گرفته باشد.

بی مبالاتی مقامات ارشد دولت و حکومت در حفاظت از قانون و متلزم ندانستن خود به رعایت آن، فضای را در جامعه افغانستان طی ده سال گذشته شکل داد که به تدریج مردم توسط مقامات دولتی تاراج شدند و بی عدالتی و قانون ستیزی توسط دولت مردان در تمام ابعاد جامعه حاکم گردید، گروه های مافیایی که به هیچ قانون و مقرراتی پایبند نیستند، بر اریکه قدرت تکیه زدند و امورات زندگی مردم را قبضه کردند که این وضعیت به تدریج سبب نارضایتی مردم از دولت شد.

2- بی توجهی به وضعیت زندگی مردم: بیش از سی درصد مردم افغانستان زیر خط فقر و زیادتر از نصف آن بیکار و فاقد در آمد لازم برای امرار معاش و تامین مصارف خود و خانواده خویش هستند. امری که می توانست طی ده سال گذشته با توجه به کمک های هنگفت و حضور سنگین کشورهای مختلف به سرعت به میزان قابل ملاحظه ای کاهش پیدا کند اما به نظر می رسد پس از گذشت ده سال تغییرمثبت در این زمینه صورت نگرفته و جز در مراکز برخی از ولایات بزرگ، نمی شود مظاهر تغییرات پذیرفتنی در زندگی مردم در نقاط دیگر را در یافت.

حیف میل کمک ها توسط مقامات داخلی و مامورین خارجی، قبضه شدن اقتصاد کشور به دست گروه ها و افراد محدود، نادرست بودن سیاست های اقتصادی دولت، بی توجهی خارجی ها در بازسازی و توجه به اولویت های اساسی معیشت و زندگی مردم و... سبب شد که دورنمایی زندگی مردم با چشم انداز روشنی طی سالهای اینده همراه نباشد که این امر سرانجام موجب خشم و نارضایتی آنها گردید.

نگاهی به مصارف پولی طی ده سال گذشته نشان می دهد که بخش اعظم کمک ها به افغانستان صرف جنگ فرسایشی با مخالفان مسلح دولت شده است و نه تنها این کمک ها اثر مستقیم و محسوس بر زندگی مردم عادی نداشته است بلکه بر رشد سرمایه گذاری تاثیر معکوس داشته و بنیان های اقتصادی افغانستان را سست ساخته است. سقوط صنایع داخلی و متکی شدن اقتصاد افغانستان به واردات یکی دیگر از نشانه های بی ثباتی اقتصادی است که زندگی مردم را با فشار بیشتر و بی ثباتی فزاینده ی روبرو ساخته است.

3- افزایش ظلم و تعدی: تصور می شد که در سایه حاکمیت قانون و حکومت منتخب، مردم می تواند اقلا به حقوق اولیه و ابتدایی خویش دسترسی داشته باشد و از قرار گرفتن در معرض ظلم و تعدی مصون ومحفوظ باشند ولی طی سال گذشته بخوبی به اثبات رسید که آسیب پذیری اقشار مختلف جامعه از این ناحیه همچنان بسیار بالا و نگران کننده است.

ظلم و تعدی در نقاط مختلف کشور روبه تزاید است و کسانیکه مردم را به گروگان گرفته اند و بر آنها ظلم و ستم روا می دارند، در پناه نهادهای دولتی همچنان از اجرای قانون و عدالت معاف هستند و از تطبیق قانون و مجازات افراد کمتر خبری به گوش می رسد و حتی مردم بخاطر بی باوری نسبت به اجرای عدالت و استیفای حقوق خویش از مجرایی نهادهای دولتی، سکوت پیشه کرده اند و تحمل می کنند.

4- فقدان امید به آینده: امید به آینده، پایه و اساس حرکت جامعه به سمت ثبات و استحکام پایه های آن در بخش های مختلف است؛ در جامعه که شهروندان زندگی خود را مصون احساس می کنند و نسبت به سرنوشت خویش و اطرافیان خود خوشبین و باورمند هستند، احساس مسولیت پذیری و تلاش برای مقابله با تهدیدها در میان شهروندان در بالاترین میزان خود هست و همه خود را نسبت به آنچه که در جامعه می گذرد، شریک و مسول می دانند ولی در جوامع که نسبت به آینده احساس ثبات وجود ندارد و شهروندان مضطرب هستند و برای آینده خویش چشم انداز روشن و امیدوار کننده ی را تصور نمی توانند، به صورت طبیعی بی تفاوتی پیشه می کنند و یا فرار را برقرار ترجیح داده از کشور خارج می شوند و حتی تحت تاثیر غلبه روحیه نا امیدی، ممکن است دست به اقدامات خرابکارانه بزنند و یا هم به گروه های مخالف مسلح و شورشی بپیوندند که در افغانستان هم تمام طیف های آن دیده می شود.

5- جنگ اطلاعاتی کشورهای خارجی: افغانستان طی یک دهه اخیر آماج حملات اطلاعات کشورهای مختلف خارجی بوده است که جنگ منافع خود را در افغانستان از این طریق پیگری می کنند. ارایه اطلاعات متضاد و بزرگ نمایی چالشها و مشکلات، تناقض نمایی وضعیت افغانستان و سرنوشت و آینده آن، ایجاد ابهام و تردید نسبت به اهداف و نیات کشورهای رقیب در منطقه و افغانستان، مسموم ساختن ذهن مردم نسبت به حکومت وآینده و... از نمونه های جنگ اطلاعاتی طی این سالهاست؛ تا جایی که به نظر می رسد هم اکنون مردم به گونه ای در یک آشفتگی معلوماتی نسبت به کشور و حرکت آن به سمت آینده به سر می برند. وارد شدن موج معلومات و اطلاعات مسموم کننده و یا به تعبیر مرسوم، وسیع بودن جنگ نرم در افغانستان، خود در تشدید نارضایتی ها از دولت افغانستان نقش قابل ملاحظه دارد.

6- توقعات و انتظارات: حضور ده ها کشور در افغانستان و آنهم با وعده های مختلف و رنگارنگ سبب شد که سطح و میزان انتظارات و توقعات مردم برای نزدیک تر شدن به قافله جهانی بیشتر شود و تصور کنند که با مساعدت این کشورها و حکومت داری خوب در افغانستان به زودی موانع و چالشهای خرد و بزرگ فراروی افغانستان را پشت سر خواهند گذاشت و مثل بسیاری از کشور های دیگر، قله های ترقی و پیشرفت را یکی پس از دیگری خواهند پیمود اما گذشت زمان نشان داد که چالشها و موانع بسیارند و تدبیر و اراده برای برداشتن آنها کم. این امر خود سبب شد که مردم انتظارات خود را بیهوده و بر باد رفته بپندارند و از وضعیت موجود دلخور شوند.

7- سیاست های نا متعادل و بی ثبات: افغانستان با اینکه می توانست از فرصت طلایی بدست امده طی ده سال
گذشته بخوبی سود ببرد اما سیاست های روزمره و نا مناسب دولت مردان، این فرصت ها را سوزاند و مردم را در یک سردرگمی فرو برد؛ عدم تعادل و ثبات در سیاست های خارجی و موضع گیریهای غیر مردمی در داخل طی این ده سال، سوالها و پرسشهای بسیاری برای مردم بوجود آورد ولی هیچ پاسخ قانع کننده و قابل قبول برای آنها ارایه نشد.

البته عوامل و دلایل دیگری نیز وجود دارد اما به نظر می رسد این موارد به عنوان ریشه و منشا بسیاری از عوامل دیگر، مطرح باشند که برای جلوگیری از اطاله کلام از ذکر همه آنها در این نبشتار صرف نظر می شود.

دیدگاه شما