صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۶ ثور ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

زمستان زود رس و سختی های مضاعف مردم!

-

زمستان زود رس و سختی های  مضاعف مردم!

در گزارش ها آمده است که با سرد شدن زود رس هوا، افزایش قیمت مواد سوخت، شهروندان کشور را، بخصوص در کابل، نگران ساخته است. متاسفانه اکثریت جامعه و شهروندان کشور با مشکلات و چالش های مضاعف اقتصادی و معیشتی مواجه می باشند. فرا رسیدن هر یک از فصل های سال مشکلات خاص خود را بر شهروندان آسیب پذیر تحمیل می نماید.

صد البته که با فرا رسیدن فصل زمستان و سردی هوا این مشکلات چندین برابر می شود. زیرا مردم هنوز توانایی اقتصادی و مالی لازم را برای تامین مایحتاج زمستانی، بخصوص مواد سوختی را ندارند. مشکلات شهروندان هنگامی مضاعف می گردد که فشارهای وارده از چند سوی صورت می گیرد. بطور مثال فرا رسیدن سردی زود رس در سال جاری از یک سوی، افزایش قیمت مواد سوختی از سوی دیگر، مردم را با مشکل مواجه نموده است.

بازهم یکی از رسانه های کشور به نقل قول از یک شهروند میگوید: در گذشته قیمت یک خروار چوب چهار هزار یا پنج هزار بود و فعلاً هفت هزار شده است. همینطور قیمت یک کیسه زغال نیز در گذشته پنج تا شش صدافغانی بود و فعلاً قیمت یک کیسه زغال از یک هزار شروع تا 1500 افغانی می باشد.

این در حالی است که هنوز فصل ریزش برف و باران زمستانی تازه آغاز شده است. از جانب دیگر متاسفانه هیچگونه دستگاه نظارتی و اجرایی که بر بازار کنترل داشته باشد و جلو اجحاف و استثمار اقتصادی سود جویان را بگیرد وجود ندارد. از لحاظ قانونی نیز متاسفانه تاکنون هیچ راهکاری در این راستا روی دست گرفته نشده و یا با وجود اعتراضات گسترده مردم به آن توجه نمی شود.

چنانچه خود مقامات وزارت تجارت و صنایع اعلام داشته اند فروشند گان و تاجران مواد غذایی و مواد سوختی در قسمت تعیین قیمت ها ناعادلانه برخورد می کنند، آن ها از صلاحیت های خود استفاده کرده و قیمت ها را در بازار تعیین می کنند. گفته می شود که شعار اقتصاد بازار به عنوان سیاست اقتصادی کشور، موجب شده است که شماری از سرمایه داران و تاجران نه با سرمایه، بلکه با خون مردم و حیات جامعه به سوء استفاده جویی و انباشت داشته های خود بپردازند.

مشکل یاد شده ریشه در مسایل مختلف دارد. متاسفانه تاکنون هیچ دستگاهی در ارتباط با ریشه یابی و حل چنین مشکلاتی احساس مسئولیت ننموده و بر درد و مصیبت مردم چشم فرو بسته است. یکی از ریشه های اساسی چنین وضعیتی نهفته در فقر مضاعف کشور و جامعه می باشد.

بر اساس ارزیابی های صورت گرفته افغانستان پس از سومالیا دومین کشور فقیر جهان خوانده می شود. این فقر گسترده كه همیشه دامنگیر مردم ما بوده، در عوامل متعددی دیگر قرار دارد. آنچه در اینجا به ارتباط موضوع اشاره می گردد نگاه بسیار اجمالی راجع به ریشه ها یا عوامل فقر در کشور می باشد.

بی کفایتی حکومت ها از مهم ترین و اساسی ترین علل و زمینه گسترش فقر در جامعه می باشد. بدون تردید افغانستان نسبت به بسیاری از کشور ها اگر از منابع و سرمایه غنی برخوردار نمی باشد، ولی کمتر از آنها هم نمی باشد. بطور مثال شاید وضعیت منابع اقتصادی ترکیه و افغانستان نزدیک به هم باشد.

اما ترکیه توانسته است با ابتکار و خلاقیت فرصت های مساعد و اثر گذاری را در جهت افزایش توانایی های اقتصادی بدست آورد. اما افغانستان به دلیل فقدان یک مدیریت درست و خلاق نه تنها از منابع داخلی و طبیعی خود استفاده نتوانست، بلکه از فرصت ها و زمینه های مساعد شده نیز بهره برداری نتوانست.

یکی از مصداق های روشن بی کفایتی حکومت های افغانستان این است که هرگز به فکر ایجاد ساختارهای اساسی اقتصادی نیافتاده اند. بطور مثال اگر سرگذشت رژیم های گذشته را مطالعه نمایید، یا به شرح حال زمامداران گذشته و حال مراجعه کنید، گفته می شود فلان زمامدار برای خدمت به مردم به کجا رفت و کمک های خارجی را جلب نمود.

شاید در جهان افغانستان یکی از محدود ترین کشور هایی است که لیست قرضه ها و کمک های خارجی آن بصورت حیرت آوری بلند باشد؛ ولی هرگز آن کمک ها را در بخش های اساسی و بنیادی مثل انرژی برق و یا انکشاف زراعت سرمایه گذاری ننمود. چند بند برقی که در کشور وجود دارد، ایجاد این بندها از اثر تلاش و کوشش حکومت ها نبوده است؛ بلکه ایجاد این بندها بخاطر رقابت های شوروی سابق و امریکا در منطقه ساخته شده اند.

حال اگر از روزگاران گذشته صرف نظر نماییم در طی همین چند سال اخیر، که جامعه جهانی در کشور حضور داشت، اگر حکومت کفایت و درایت میداشت می توانست در قسمت ایجاد زیر ساخت ها معجزه ها نماید. اما همه شاهد بودیم که فرصت ها و زمینه ها بیهوده از دست رفت.

عامل دیگری که وضعیت زندگی را در کشور فلج ساخت و احتمالا بخاطر بی کفایتی در مدیریت کشور تا سالهای سال نیز هم چنان باقی خواهد ماند، تبعات جنگ های طولانی مدت در کشور می باشد.

شک نمی توان داشت که وقوع بحران و تداوم جنگ های طولانی مدت نه تنها همان منابع سنتی و اندک اقتصادی کشور را از بین برد، بلکه فرصت های مساعد را نیز از جامعه ما سلب نمود. همینطور به میزان بی شماری از نیروی خلاق و کاری جامعه را، یعنی جوانان را، که می توانستند چرخ اقتصاد جامعه را بخوبی به پیش ببرند، قربانی ساخت. از سوی دیگر سه دهه جنگ در کشور، باعث از بین رفتن مناسبات و ساختارهای تعریف شده اجتماعی گردید و روند زندگی جمعی دچار از هم فروپاشی گردید.

اگر بر مسایل فوق قهر و خشم طبیعت را نیز اضافه نماییم، عمق فاجعه در زندگی مردم چندین برابر خود را نشان میدهد. بلایای طبیعی هم چون سرا زیر شدن سیلاب ها، امراض نباتی، هجوم ملخ ها و خشك سالی های چندین ساله، برای كشور ما كه از امکانات و مدیریت قوی و با کفایت برخوردار نیست، طبعا موجب گسترش بیش از پیش فقر می گردد.

هرچند طی سال های اخیر در سطح ادعا و نام نهاد کمیته یا ساختاری برای مقابله با حوادث طبیعی ایجاد گردیده است. اما این نهاد تاکنون هیچ دست آوردی برای کمک به مردم آسیب نداشته است؛ بلکه حالا بر سر امکانات و موقعیتی که بخاطر آن وجود دارد کشمکش هایی برخواسته و در واقع خود مانعی عمده در رسیدگی به ضرورت ها و نیازمندیهای مردم آسیب پذیر گردیده است.

عامل دیگری که در فقر و عدم سامان دادن به امور معیشتی مردم اثر گذار بوده وجود افراد و باندهای مافیایی است که بصورت علنی و در پناه قدرت بغارت و دزدی مشغول اند. در رسانه ها به نقل از يك گزارش سازمان ملل متحد اعلام شده که قریب به 25 درصد ارزش توليد ناخالص داخلي کشور توسط رشوت خواران دولتي به تاراج برده می شود.

این موضوع می تواند گوشه ای از وجود فساد گسترده را در ساختار حکومت و قدرت روشن سازد. همین طور تاثیر آن را برکاهش رشد اقتصادي كشور از این بابت دریافت؛ که زندگی مردم را چقدر تحت الشعاع خود قرار میدهد. موضوع رشوت و فساد در اداره کشور و حکومت آن چنان به رسوایی کشیده شده است که جامعه جهانی با درک موضوع اعلام داشته تا با این مسئله مقابله جدی صورت نگیرد، آنان دیگر با حکومت همکاری لازم را نخواهند داشت. طبیعی است که در این میان مردم عادی کشور هستند که از چنین وضعیتی متاثر می شوند نه قدرت مندان و ثروتمندان.

بنابر این اگر در شرایط کنونی دست اندرکاران امور در جهت پیشگیری از تداوم فشار بر مردم آسیب پذیر کشور عاجز اند، انتظار می رود که نهاد های اقتصادی و مدنی با تلاش و کوشش خود زمینه و اقداماتی را روی دست گیرند که حد اقل در فصل زمستان، مردم ستمدیده ما بیش از این تحت فشار قرار نگیرند.

دیدگاه شما