چندی است که از سوی رسانه های داخلی و خارجی، صاحب نظران بین المللی و کشوری و نيروهاي فعال سياسي راجع به قلمرو محدود حاکمیت حکومت بر کشور اظهاراتي صورت می گیرد. از جمله اینکه گفته می شود اکثر مناطق کشور یا در کنترل مخالفین اعم از طالبان و حزب اسلامی است، یا مناطقی هستند که حکومت بر آنان کنترل قوی نداشته و از سوی گماشتگان حکومت بصورت خود سرانه کنترل می گردند. در نهایت اینکه گفته می شود که حکومت فقط بر ولایات و شهرهای مهم کشور هم چون کابل و هرات و مزارشریف کنترل مستقیم دارد.

در مقابل مقامات حکومتی و بعضي از اعضاي ناتو هماره کوشیده اند و سعی بخرج داده که این ادعا ها را تکذیب نمایند . بر اساس اظهارات مقامات حكومتي و ناتو سيطره حکومت مرکزی بر تمام نقاط کشور وجود داشته و بر اوضاع کنترل تام دارد. هر چند آنان به فعاليت و حضور مخالفين معترف هستند، اما مدعی اند که حضور مخالفان بدان اندازه تاثیر گذار نیست كه تهديد جدي براي موقعيت حكومت و مقامات محسوب گردد.

اما واقعیت چيست؟ آيا حكومت آنگونه كه مدعي گرديده است بر تمام نقاط كشور كنترل كامل ودقيق دارد ؟ يا اينكه ادعا هاي متناقض آن صحت دارد ؟ آيا هر جا كه دشمن نبود ، مي توان آن در قلمرو حكومت دانست ؟ آيا هر منطقه اي كه جنگ و ناامني وجود نداشت مي توان حضور و سايه قانون را در آنجا ثابت شده پنداشت ؟ آيا موجوديت حاكميت مركزي فقط با شعار و نام و در نهايت حضورفيزيكي خلاصه و تحقق مي يابد ؟

شاخص ها ي حاكميت مركزي چيست ؟ در پاسخ به چنين پرسش هاي بايد گفت که نفس طرح چنين مسايلي پس از شش سال و در موجوديت و حضور نيروهاي بين المللي و احياء ساختاري نهاد هاي حكومتي هم چون اردوي ملي و پوليس ملي و فعال گردانيدن ادارات دولتي ، مي تواند گمانه ها را درباره پرسش هاي ياد شده تقويت بخشد .

در تعريف حاكميت گفته شده است كه حاكميت ، قدرت ناشي از آزادي و استقلال يك دولت مستقل است كه قادر به تنظيم روابط و مناسبات خارجي و داخلي بر وفق اهداف تعيين شده باشد . مثلا در امور داخلي قادر باشد بر اساس منافع جامعه از تسهيلات و امكانات و ظرفيت هاي تعريف شده در قانون اساسي بهره جويد . در عرصه خارجي نيز مناسبات كشور را بر اساس تامين و حفظ منافع ملي در چهار چوب روابط بين المللي تنظيم نمايد .

اگر این نوع تلقی و تعریف از حاکمیت را در نظر داشته باشیم متاسفانه حکومت موجوده افغانستان در تعمیل اراده و گسترش حاکمیت خویش بر مناسبات داخلی و خارجی با توجه به سهولت ها و شرایط مساعدی که در اختیار دارد ناکام می باشد . مفهوم دیگر این موضوع آنست که قلمرو حکومت فعلی بسيار محدود مي باشد .

بطور مشخص تر اينكه حكومت و همينگونه جامعه جهاني با همه ادعاهاي بلند بالا و شعار هاي كلان قادر نگرديده اند كه از ظرفيت هاي بزرگ وعظيم مردمي و افكار عمومي مردم افغانستان و منطقه در مبارزه با تروريزم و تحكيم ثبات و امنيت بصورت درست و موثر بهره برداري نمايد . شيوه و خط مشي كه تاكنون از اين دو مرجع بكار رفته فقط وفقط خاك پاشيدن به چشم مردم و نا اميد ساختن شان نسبت به آينده بوده است . فاكتور ديگر كه در اين رابطه قابل طرح مي باشد اينست كه حكومت در اجراي قانون و روند قانونمند ساختن نظام و اداره تلاش جدي بكار نبرده است .

اولين ناقض قانون مداري و قانون محوري خود حكومت بوده است . اين نقض قانون را مي توان مناسبات و عملكرد سه قوه و در اجراآت عملي آنان مشاهده كرد . مواجهه ورویارویی آشکاری که دراین اواخرمیان پارلمان وقوه مجریه وجودداشت وهنوزهم جریان دارد، خودنشانه انکارناپذیرعدم تمکین به قانون ومنافع ملی وتن ندادن به حاکمیت نظام سیاسی می باشد.

ازسوی دیگر موجوديت فساد اداري با همه شعار هاي مبارزه طلبانه با فساد اداري و يا سخن از اصلاحات نشان از اين دارد كه حكومت در اقدامات خويش دست آورد داشته باشد . بنا بر اين هرجايي كه قانون نباشد حاكميت و حكومت نيز وجود ندارد . از جانب ديگر جامعه جهاني نيز در امر مبارزه با تروريزم با شيوه هاي چندگانه خط مشي اين هدف را زير سوال قرار داده و از چشم انداز مردم فرو كاسته است .

در ادامه موضوع اين را مي توان علاوه نمود كه اگر در بسياري از مناطق جنوبي و مشرقي كه طالبان حضور پر رنگ داشته و حتي تعيين كننده اداره منطقه مي باشند ، در مناطقي ديگر كه طالبان حضور ندارند به دليل عدم حاكميت قانون و نظام باز هم از سيطره و كنترل حكومت بيرون مي باشند .

زيرا در آن مناطق فرمانروايان محلي حكم ميرانند . فرمانروايان خود سري كه حتي از جانب برخي مقامات مركزي به دليل داشتن روابط هاي خاص حمايت مي شوند . در مورد ديگر مي توان به اين موضوع اشاره داشت در آن نقاطي كه ظاهرا حكومت حضور فيزيكي دارد به دليل عدم اعتماد مردم و عدم التزام و تعهد دولتيان براي خدمت به مردم ،گويا چنين است كه حكومتي وجود ندارد .

اين موضوع را حتي مي توان در پايتخت كشور ، شهر كابل نيز شاهد بود . برای اثبات ادعا هاي ياد شده می توان شواهد و دلایلی ديگري را نیز یاد آور شد :
- رئیس جمهور بارها در موارد متعدد فرمان صادر نموده است. از تحقیق درباره قضایای حقوقی تا بر چیدن چک ها و موانع ایجاد شده توسط موسسات داخلی و خارجی در سطح شهر کابل و معابر عمومی؛ اما این فرمان ها تا هنوز هیچ یک به اجرا در نیامدند. بلکه بر عکس در بسیاری مواقع حكومت مجبور شده است که از اعلام موضع خود عقب نشینی نماید. این عقب نشینی ها خود نمونه ای کوچک از ناتواني در اعمال اراده ملی محسوب مي گردد.

- در بعد مسايل امنیتي ناتوانی حکومت در این نکته آشکار می شود که در صد کیلومتری کابل چه بطرف ولایت غزنی و یا جلال آباد ، مخالفین مسلح، خصوصا طالبان در روز روشن بر شاهراه کنترل داشته و موترهای حامل سوخت و مواد ضروری را آتش زده و به تلاشی موتر های مسافر بری می پردازند . این وقايع در شرایطی روی میدهند که نیروهای دولتی و ائتلاف بین المللی در چند قدمی آنها موضع دارند .

- نماد دیگر از فقدان حاکمیت ملی در کشور اینست که سیاست ها و عزل و نصب ها و موضوع مبارزه با مواد مخدر هماره در چهار چوب منافع و سیاست هایی تنظیم و تعیین می گردد که هیچ ارتباطی به مصالح ملی و یا معیارهای تعیین شده برای شایسته سالاری ندارد. در بعضی موارد این تخلف با ترفند هایی صورت می گیرد که از دیده ها پنهان بماند.

- نشانه ديگر از فقدان حاكميت مركزي اخطارطالبان درمورد همکاری مردم مناطق با دستگاههای حکومتی و حتا استفاده از تلفن هاي موبايل مي باشد. جالب اينست كه با اعلام اين اخطار کارمندان حکومت بصورت بسیار نامحسوس در منطقه حضور یافته و یا اینکه تمام شبكه هاي تلفني موبايل قطع شوند.

آيا اين اعلام موضع برتري جويانه مخالفان و طالبان وضعف حكومت نمی باشد؟ باتوجه به آنچه گفته آمد به صراحت می توان گفت اگرحکومت نفوذی داشته باشد وبخواهداعمال اراده نماید فقط درچهارچوب های بسیار محدود است. فراتر از آن، حتی در پایتخت ودر چند قدمی ارگ ریاست جمهوری فرمان حکومت و اجراآت آن در ادارات اعتبار ندارد. اين واقعيت تلخ را چه مي توان تعبيركرد؟ تعبيري غير از اين مي تواند گويا باشد كه افغانستان در شرايط فعلي از حكومتي با قلمرو بسيار محدود برخوردار مي باشد.