صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳ ثور ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دور دوم انتقال امنیت؛ و ضرورت ارتقاء توانمندی ها!

-

دور دوم انتقال امنیت؛ و ضرورت ارتقاء توانمندی ها!

بر اساس گزارش های نشرشده برای اجرای طرح انتقال امنیت کشور به نیروهای داخلی، اینک مقدمات مرحله دوم آن طرح فراهم گردیده و به زودی به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد. مقامات داخلی و نیروهای بین المللی بدین باور هستند که اجرای این برنامه ها فرصت های مناسبی را برای بهبود امنیت و حکومتداری و همچنین ارائه خدمات بهداشتی و آموزشی توسط دولت برای مردم فراهم خواهد کرد. گفته می شود که برای تعیین مناطقی که این مرحله از انتقال امنیت صورت خواهد گرفت، نشست هایی با مسئولان هفدهم ولایت کشورانجام شده و در حال ارزیابی این موضوع می باشند، تا پس از ارزیابی های لازم، آن مناطق بصورت رسمی و علنی اعلام گردد.

گفتنی است که مرحله اول اجرای واگذاری مسئولیت امنیتی به نیروهای داخلی چند ماه پیش (26سرطان سال جاری) از ولایت بامیان آغاز گردید و به تدریج مسئولیت شش منطقه دیگر نیز به نیروهای داخلی سپرده شد؛ و قرار بر اینست که این برنامه تا سال ۲۰۱۴ میلادی، موعد خروج تدریجی نیروهای بین المللی از کشور، به پایان برسد. واقعیت آنست که چشم انداز تبعات اجرای مرحله دوم انتقال مسئولیت امنیت به نیروهای داخلی را با ارزیابی و تحلیلی که از اجرای مرحله اول آن می توان داشت بیان کرد.

نکته روشن در ارتباط با پروسه انتقال مسئولیت امنیتی به نیروهای داخلی آن بود که نگرانی های زیادی در این ارتباط وجود خواهد داشت. مردم و بیشتر کارشناسان نگران آن بودند که نیروهای امنیتی کشور به تنهایی قادر نخواهند بود که با مخالفان مقابله نموده و امنیت مناطق را تامین سازند. حتا نگرانی شدید در این ارتباط آن بود که با خروج احتمالی نیروهای بین المللی، ممکن است وضعیت امنیتی کشور به شدت رو به وخامت بگذارد. اما روند رویداد بگونه ای بود که انجام مرحله اول انتقال مسئولیت امنیت به نیروهای داخلی با آرامی و بدون چالش جدی صورت گرفت.

با گذشت مدتی از اجرای این برنامه، شاهد چندین حاثه امنیتی بزرگ و خونین در کابل و ولایات بودیم؛ تعدادی از مراکز دولتی و خارجی در کابل مورد یورش های حملات مسلحانه خونین قرار گرفتند و این ماجرا ها در برخی ولایات نیز تکرار گردید؛ اما در وضعیت کلی کشور تغییر جدی و نگران کننده ای رونما نگردید.

البته وقتی سخن از عدم تغییر جدی به میان می آید، مفهوم آن اینست که در این زمینه نه حکومت توانست به پیروزی ها و موفقیت های چشم گیر نایل آید؛ و نه مخالفین توانستند تمام آن ادعاها و تهدیدهای خود را عملی سازند. بدون شک جنگ و گریزها، یورش های مسلحانه و عملیات های ا نتحاری بر تاسیسات دولتی و خارجی مانند گذشته ادامه یافت.

حضور طالبان و مخالفین مسلح دولت کماکان در مناطق تحت کنترل شان مانند گذشته وجود داشت، بدون آنکه بتوانند مناطق جدیدی را به تصرف خود درآورند و یا نیروهای حکومتی بتوانند مخالفین و طالبان را از مواضع شان عقب برانند و حجم حملات و فعالیت های آنان را محدود سازند.

در عرصه سیاسی نیز، پس از مرحله اول پروسه انتقال مسئولیت هیچگونه تفاوتی در نگرش و عملکرد سیاسی رهبران طالبان و مخالفان به مشاهده نرسید. حتا برخلاف ادعاهای آنان که عملیات های انتحاری را بخاطر حضور نیروهای خارجی توجیه می نمودند؛ اما این بار آنان سعی نمودند که نیروهای داخلی را نیز هدف قرار دهند.

در عرصه سیاسی این دو رنگی و تزویر طالبان و مخالفان با حمله بر نیروهای داخلی برملا گردید. با همه این مسایل می توان گفت که تحقق مرحله اول پروسه انتقال مسئولیت، هرچند در مراحل نخست خود با آرامی صورت گرفت، ولی نتوانست افق تازه و چشم انداز روشنی در عرصه های امنیتی و سیاسی کشور بوجود آورد.

بنا به تجارب بدست آمده مراحل بعدی این پروسه بایستی همراه با دست آوردهای امنیتی در عرصه سیاسی و نظامی باشد . در غیر این صورت وضعیت نه جنگ و نه صلح، یا رکودی که در عدم پیشروی و غلبه طرفین وجود دارد، ادامه آن اگر برای مخالفین پیروزی و موفقیت محسوب نگردد، ولی برای حکومت قطعا به مفهوم ناکام بودن تلقی خواهد شد.

زیرا در این صورت وضعیت راکد و غیرفعال، نشان دهنده نفوذ مخالفین حکومت در آن مناطق تلقی خواهد شد، علاوه بر این مناطق جدیدی که به لیست تامین امنیت به وسیله نیروهای داخلی اضافه خواهد شد، مناطقی هستند که در گذشته و اکنون حکومت نسبت به مخالفین در آن مناطق از نفوذ کمتری برخوردار می باشند.

هم چنین ساختار های اجتماعی و سیاسی در این ولایات نیز نسبت به چند ولایتی که در مرحله اول این پروسه مورد اجرا قرار گرفت، متفاوت می باشد. حتی اهدافی که طالبان در ولایات جنوب و شرق کشور دارند، نسبت به ولایات مرکزی و شمال کشور متفاوت می باشند.

نکته ای دیگر که در این ارتباط قابل تذکر می باشد اینست که بعضی از مقامات امنیتی داخلی و بین المللی نسبت به توانمندی تامین امنیت توسط نیروهای داخلی بیش از حد خوش بینانه نگریسته و در خصوص توانمندی های آموزشی و تجهیزاتی آنان اغراق صورت می گیرد، این رویه در نهایت قطعا در میدان عمل و مقابله با مخالفین نتایج منفی و نگران کننده ای را برجای خواهد گذاشت. بنابر این انتظار می رود که هم مقامات امنیتی داخلی و خارجی و هم رسانه از بزرگ نمایی واقعیت ها خودداری ورزند.

از مجموع عملکردهای حکومت و مقامات امنیتی کشور و جامعه بین المللی چنین پیداست که آنان به نوعی شتاب آلود سعی دارند که مراحل انتقال تامین امنیت به نیروهای داخلی انجام پذیرد. بطور یقین چنین شتاب زدگی در عرصه حکومتداری و امنیتی قابل توجیه نمی باشد. در این باره توصیه بر آنست که بایست نتایج و دست آوردهای مرحله اول انتقال مسئولیت امنیت به نیروهای داخلی بصورت دقیق مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد.

نقاط قوت و ضعف آن مشخص گردد. با بدست آوردن نتایج و ارزیابی های در اختیار داشته، مرحله دوم را بدور از هیاهوی تبلیغاتی و سیاسی و با در نظر داشت حساسیت مناطق و نیز تمرکزی که نیروهای مخالفین و حامیان بیرون مرزی شان در مناطق و نقاط آسیب پذیر دارند، به تدریج به مرحله اجرا گذاشته شود.

آنچه در ارتباط به تامین امنیت در کشور بارها گفته شده و بر آن تاکید فراوان هم گردیده اینست که موضوع امنیت، یک موضوع تک بعدی نیست که با گرفتن اسلحه از دست یک سرباز خارجی و سپردن آن بدست سرباز افغان، امنیت کشور بوسیله نیروهای داخلی تامین می گردد. بلکه مفهوم و موضوع امنیت یک ترکیب پیچیده و همراه با مولفه های مختلف می باشد. از جمله مسئله حکومتداری خوب می باشد.

بطور قاطع می توان گفت که ناامنی های بسیاری از مناطق، همین طور زمینه نفوذ مخالفین در آن مناطق هیچ ربطی به توانمندی نیروی مخالفین ندارد؛ هم چنین هیچ ارتباطی به ضعف نیروهای امنیتی داخلی ندارد؛ بلکه زمینه و علل اساسی آن فقدان یک حاکمیت سالم و کارآمد در منطقه می باشد.

برخورد نادرست مقامات حکومتی با مردم و قضایای اداری سبب گردیده است که مردم از نهادهای رسمی روی گردان شوند. این رویگردانی زمینه استفاده جویی مخالفین را فراهم آورده است. بنابر این، اینک که اجرای مرحله دوم انتقال امنیت به نیروهای داخلی روی دست است، مقامات مسئول وظیفه دارند که با استفاده از تجارب گذشته، به زمینه تقویت و ارتقاء بستر توانمندی حکومت در مجموع و نیروهای امنیتی بطور اخص بپردازند.

یعنی اگر چنین هماهنگی همه جانبه صورت نگیرد، با اتمام مراحل انتقال مسئولیت امنیت به نیروهای داخلی، ما شاهد دست آورد لازم نخواهیم بود؛ و چه بسا که وضعیت امنیتی بیش از پیش رو به ضعف نهاده و چشم انداز آینده را با شک و تردید همراه سازد.

دیدگاه شما