طی روزهای اخیر، سازمان بین المللی کار هشدار داده است که اقتصاد جهانی در مرحله یک رکود تازه و بسیار عمیق در زمینه کار و کاریابی است و این کمبود اشتغال در جهان، ممکن است در برخی مناطق باعث بعضی ناآرامی های اجتماعی و سیاسی شود. این سازمان همچنین برای جبران این رکود اقتصادی، پنج سال وقت را لازم دانسته تا این رکود به حالت قبلی خود بازگردد.

این در حالی است که از مدت های مدیدی بدین سو است که رشد اقتصادی کشورهای حوزه یورو نیز به شدت افت کرده است و اشتغال در این مناطق به شدت کم شده است و بیکاری و کمبود درامد به عنوان یک معضل در آمده است و این امر، در کشورهای حوزه یورو، مخصوصاً یونان به وضوح قابل مشاهده است که در نتیجه، اعتراضات اجتماعی زیادی را به دنبال داشته است.

متاسفانه افغانستان کشوری است که برای مقابله به شورشیان، تکمیل بودجه، معاش کارمندان، رسیدگی به مناطق محروم، بازسازی کشور و آبادانی زیرساختهای اقتصادی به شدت به کمک های خارجی و جامعه ملل نیازمند است و تنها درصد کمی از این مصارف از تولیدات و محصولات داخلی تامین می شود و آن هم بیشتر از سکتور زراعت.

به عبارت دیگر حکومت افغانستان برای اینکه دچار بحران نشود و امور روزمره مردم به صورت نورمال و طبیعی پیش برود، به کمک کشورهای خارجی نیازمند است چنانچه با آمدن زمستان و شروع فصل برف و یخبندان، حکومت برای رفع نیازهای اولیه و ضروری برای زندگی، کمک به نیازمندان و باز نگهداشتن سرک ها بر روی ترافیک در مناطق سردسیر کشور، از کشورهای خارجی طلب کمک و مساعدت نمود.

چیزی که مسلم است ما برای دراز مدت نمی توانیم برای انجام کارهای روزمره و رفع نیازهای خود چشم به کمک های خارجی داشته باشیم و با اندک مشکل، خطاب به کشورهای کمک کننده در کشور، از آنان درخواست پول و کمک نماییم، مخصوصاً در شرایطی که اقتصاد جهانی با رکود بی سابقه ای روبرو شده است و اکثر کشورهای دنیا، با مشکلات اقتصادی زیادی دست و پنجه نرم می کنند و در ضمن آن از سوی مردم و جو عمومی کشور خود، نیز تحت فشار قرار دارند.

حکومت با همه چالشها و مشکلاتی که با آن روبر است، باید اقدامات و پلان های اساسی و زیربنایی برای احیا و بازسازی اقتصاد کشور انجام دهد و در این راستا لازم به نظر می رسد که میزان وابستگی اقتصادی خود را به کشورهای خارجی به مرور بکاهد وگرنه با خروج کشورهای کمک کننده از کشور و کاهش یا قطع این کمکها، افغانستان به یکباره با مشکلات شدید اقتصادی که به دنبال آن ناآرامی های امنیتی و اجتماعی رخ خواهد داد، روبرو خواهد شد.

افغانستان چندین دهه است که از مشکلات امنیتی و نظامی رنج می برد و این مشکلات امنیتی باعث شده است که هر حکومت و قدرتی که روی کار آمده، نقطه توجه و پالیسی حکومت خود را روی مسائل امنیتی و نظامی به کار گیرد و کمتر اتفاق افتاده است که حکومتی توجه خود را به اقتصاد و مشکلات اقتصادی مردم اندازد و از مسائل امنیتی دور بماند که این عوامل، باعث شده است که ما کشوری را به ارث ببریم که با مشکلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زیادی درگیر است.

با این وجود، بعد از روی کار آمدن حکومت آقای کرزی و پیشتیبانی کشورهای بین المللی از حکومت نوپای افغانستان، امنیت نسبی برقرار شد که گمان می رفت این حکومت نوپا که امیدهای زیادی را در دل مردم افغانستان در سراسر دنیا ایجاد کرده بود، توجه زیادی به اقتصاد کشور و احیا و انکشاف آن داشته باشد ولی با همه کمک های خارجی، چیزی که شاهد آن نیستیم همین رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال زایی در کشور است.

در حکومت آقای کرزی چه در دوره انتقالی، چه در دوره های بعد از آن، صحبت های زیادی در مورد ایجاد اشتغال و فقر زدایی در کشور صورت گرفت که متاسفانه به جز چند استثناء، اکثر این بحث ها و حرف ها به همان صورت حرف و سخن باقی ماند و هیچگاه جنبه عملی و بیرونی به خود نگرفت.

کشور افغانستان استعداد ها و خاستگاه های زیادی برای رشد اقتصادی و تجارت دارد، از لحاظ فیزیکی و جغرافیایی، با کدام مشکل جدی مواجه نمی باشد، چنانچه ما از لحاظ معادن و گنج های زیرزمینی از جمله، آهن، گاز، نفت، مس و ... مشکلاتی نداریم بلکه معادن افغانستان در نوع خود کم نظیر و یا بی نظیر است.

از لحاظ جغرافیایی نیز افغانستان به قلب اسیا شهرت دارد که می تواند بهترین و کوتاه ترین راه تجاری بین کشورهای آسیایی باشد که این امر می تواند رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال زایی زیادی را به همراه داشته باشد، اما متاسفانه با وجود استعدادهای زیادی که افغانستان دارد، هنوز اقتصاد کشور با مشکلات عدیده ای روبرو است که حل این مشکلات در عین اینکه وقت گیر است، تلاش های زیادی را می طلبد.

از سویی نیز، کشورهای خارجی همکار نیز بیشترین توجه خود را روی مسائل امنیتی و مقابله با شورشیان در کشور انجام دادند و در صحنه اقتصاد کشور به کارهای ابتدایی و موقتی مانند پل و پلچک توجه کردند نه به احیا و انکشاف زیربناهای اقتصادی.

چیزی که مسلم و حتمی است، خروج نیروهای بین المللی از کشور و کاهش چشمگیر این کمکها خواهد بود و نیاز مبرم و جدی را می طلبد برای اینکه با قطع یا کاهش این کمک ها خلا پولی و اقتصادی در کشور رخ ندهد. از سوی دیگر، این کمکها هرچند توانسته افغانستان را سرپا نگهدارد و نیازهای اقتصادی آن را هر چند به صورت موقت، مرفوع سازد، اما از لحاظ دیگر این کمکها می تواند باعث عدم استقلال افغانستان باشد؛ به بیان دیگر کشورهایی که کمک های نظامی، اقتصادی، آموزشی و ... را به کشور ارائه می کنند، می توانند توسط این کمک ها اهرم فشاری بر حکومت و سیاست های سیاسی و اقتصادی آن نیز داشته باشند که داشتن زیرساخت های اقتصادی کشور، افغانستان قوی و مستقل را نیز در پی خواهد داشت.

افغانستان تا سال 2014 باید تلاش های زیادی را برای خود کفا شدن و رفع نیازهای اقتصادی خود انجام دهد البته با وجود فساد مالی موجود و ضعف های مدیریتی در پست های کلیدی، متاسفانه این امر چندان محتمل به نظر نمی رسد و خوش خیالی است که بگوییم که ما به این زودی ها و با فساد مالی و ضعف مدیریتی موجود، قادر به حل مسائل اقتصادی باشیم.

حکومت و دولت مردان افغانستان این مسئله را باید درک کنند که کمک های بین المللی با توجه به مشکلات اقتصادی که خود آن کشورها با آن گریبان گیر هستند، دیری نخواهد پایید و نیاز است تا از منابع و فرصت های اقتصادی موجود در کشور برای جایگزین کردن آن استفاده صورت گیرد.

به هر صورت، بزرگترین چالش کشور در حال حاضر مشکلات اقتصادی است و این مشکلات، به تبع خود مشکلات امنیتی و اجتماعی را به دنبال دارد و برای رفع این مشکلات حکومت باید اقدامات جدی را روی دست گیرد تا از یک سو به خودکفایی اقتصادی، از سوی دیگر به خود کفایی سیاسی و استقلال به معنای کلمه دست یابد.