رییس جمهورکرزی در سخنرانی اختتامیه خویش در چهارمین روز کاری لویه جرگه سنتی به بخشی از معضلات و چالشهای گسترده ی اشاره کرد که پس از ده سال همچنان گریبان گیر دولت و ادارات دولتی است و به نظر نمی رسد که این چالشها با توجه به عمق مشکلات ساختاری دولت و فساد گسترده، در آینده های نزدیک قابل حل باشد.

عدم مصونیت شغلی و حقوقی کارمندان یکی از این مشکلات بود که رییس جمهور به صراحت بدان اشاره و اعتراف کرد که در بالاترین مقام دولتی خویش خوری وجود دارد و جابجای و حتی اخراج کارمندان بر اساس سلیقه و خواست شخصی مقامات بالا رتبه ادارات صورت می گیرد و هیچ گونه منطق وقانونی در آن رعایت نمی شود؛ وی تاکید کرد که تلاشها برای استخدام افراد براساس قانون عملی و صورت بگیرد؛ رییس جمهور هرچند به تلاشهای حکومتش برای فایق آمدن به این معضل نیز اشاره کرد و گفت که کمیسیون اصلاحات اداری از دیر باز در صدد رفع این مشکل می باشد اما گفت که تا رسیدن به مقصد راه درازی پیش روست.

عدم مصونیت شغلی درتمام ادارات افغانستان اعم از دولتی و خصوصی یکی از مواردی بوده است که همواره مورد نقد و اعتراض نهادهای مختلف، رسانه ها ، جامعه مدنی و گروه های حقوقی قرار داشته است. اگاهان امور و جامعه جهانی یکی از نقایص بسیار بزرگ دولت افغانستان طی ده سال گذشته را فساد اداری در تمام بخشها بخصوص در بخش استخدام ، جابجای و ارتقای افراد و اشخاص در ادارات مربوطه دانسته و شیوع هولناک آن را به عنوان سد بزرگ و اساسی فرا راه مبارزه با فساد اداری و رشد ظرفیت ها درموسسات دولتی می خوانند.اما غلی رغم اعتراض ها و انتقادات گسترده طی یک دهه گذشته، متاسفانه هیچ گرهی از مشکلات موجود در این راستا نه تنها گشوده نشد، بلکه ایجاد ادارات و تشکیلات عریض و طویل خود سبب گسترش چشم گیر و در عین حال پیچیدترشدن مبارزه با این پدیده گردید.

عوامل و دلایل عدم مصونیت شغلی کارمندان دولتی
همانطوریکه اشاره شد، در افغانستان مطلقا در هیچ بخشی مصونیت شغلی وجود ندارد و بی ثباتی شغلی یکی از تهدیدهای اساسی کارمندان به حساب می رود اما دراینجا صرف به زمینه ها و بستر عدم مصونیت کاری در ادارات دولتی پرداخته می شود:
1- عدم آگاهی کارمندان از قانون: سطح آگاهی عموم کارمندان دولتی همچنانکه در موارد کاری پایین است، در مورد آگاهی از حقوق و مزایایی قانونی شان نیز پایین است. بسیاری از کارمندان دولتی نمی دانند که قوانین موجوده کشور چگونه حقوق آن را تامین و تضمین کرده است و آنها کی و درکجا می توانند با تکیه بر قوانین نافذه برای دفاع از حق خود تلاش کنند.

مقامات بالا رتبه ادارات نیز از این غفلت و نا آگاهی زیر دستان خویش سوء استفاده می کنند و بر حسب خواسته های شخصی و سلایق و علایق فردی خود آنها را اخراج و بر خلاف میل کارمندان، آنان را تبدیل و جابجا می سازند.

2- فساد در دستگاه های قضای و عدم اعتماد به آنها: یکی دیگر از عوامل عدم مصونیت شغلی کارمندان دولتی، فساد گسترده در نهادهای عدلی و قضای است که سبب می شود افراد متضرر و کارمندان که اخراج و یا برخلاف میل خویش جابجا می شوند، به نهادهای عدلی و قضایی کشور مراجعه نکنند؛ زیرا باور بر این است که افراد بالا رتبه و زورمند به راحتی با نفوذ و اعمال فشار بر دستگاه های قضایی مربوطه، آنها را وادار به تصمیم گیریهای غیر عادلانه می نمایند و برای کارمندان متضرر جز مصرف پولهای بیهوده و اتلاف وقت، سود دیگری ندارد.

3- گستردگی واسطه سالاری و استفاده از قدرت: بدون تردید، اشخاص که توسط واسطه و یا زور و تزویر در ساختار دولت وارد شده اند، شامل تمام سطوح مامورین و مقامات دولتی می شود.دامنه انتصاب های که برخلاف قانون و از سر مصلحت و اجبار صورت گرفته است، چنان گسترده و ریشه دار است که همه را به وحشت و اعتراض واداشته است و نیاز به دلیل ندارد. این امر باعث شده که مقامات بالا رتبه مرتب در سمت های مختلف خویش ، افراد و وابستگان نزدیک به خود را جابجا کنند و آشکارا قانون را نقض می نمایند.

4- تخطی های قانونی- اداری و عدم مجازات: نبود مجازات و تعطیلی عدالت، عملا بخش های زیادی از جامعه را مختل کرده و چالشهای بسیاری را خلق نموده است. همین امر در ادارات دولتی نیز سبب شده است که قانون عملا در ادارت تعطیل باشد و چهار چوب ضوابط اداری فقط و تنها توسط روابط با مقامات بالا رتبه تنظیم شود و در این میان کسانیکه نتوانند رابطه شخصی و فردی خود را با مسولین بالا رتبه وفق بدهند، در معرض تهدیدهای مستمر و فزاینده قرار داردند.

در ادارات دولتی، عملا مسولین بالا رتبه خود قانون هستند نه مجری آن. در صورت که تخطی و نقض قانون صورت بگیرد، هیچ دستگاه و مرجعی وجود ندارد تا به این تخطی ها رسیدگی کرده و ناقضین قانون را تنبیه و مجازات نمایند. طبعا در این صورت، در سراسر ادارات انارشیسم حاکم می شود و قانون جنگل پیاده می گردد. بازندگان و برندگان این قانون نیز فقط کسانیکه هستند که قدرتمند و درنده خو باشند؛ چیزی که عملا در ادارات ما کم نیستند.

چالشهای اصلی و چشم اندازه آینده:
دلیل اصلی و عمده عدم مصونیت شغلی کارمندان دولتی، تعطیلی قانون و انتخاب مقامات رده بالای حکومتی برحسب گرایش های غیر منطقی و خلاف قانون است؛ انتصاب های که در پست های مختلف ادارات دولتی صورت می گیرد، به ندرت براساس لیاقت و شایستگی افراد است و اکثریت آنها متاسفانه برحسب زد و بندهای سیاسی با رهبران احزاب و اشخاص مطرح سیاسی و قومی صورت می گرد و همین امر باعث می گردد که قانون عملا در ادارات نقض شود و تلاش ها برای جابجا کردن نزدیکان و وابستگان شروع شود.

از انجایکه که ریشه های انتصاب نا مناسب مقامات بلند رتبه ریشه بس عمیق و گسترده دارد و در عین حال راهکارهای اتخاذ شده برای ریشه کن ساختن این مشکل نا رسا و بیمار گونه است، به نظر نمی رسد که به توان به زودی این مشکل را مهار ساخت.

نکته مسلم این است که برای فایق آمدن برمشکل عدم تطبیق قوانین در ادارات و تامین مصونیت شغلی کارمندان در قدم نخست باید حکومت و ادارات حکومتی خود غیر سیاسی شود و جابجایی اشخاص و افراد بلند رتبه نه بر اساس امتیاز دهی به این و آن بلکه بر اساس لیاقت و منافع ملی صورت بگیرد و ثانیا اینکه نهادهای عدلی و قضای باید هرچه زودتر از فساد عاری گردد و مجازات و مکافات در جامعه و به طور یکسان بر همه افراد تطبیق گردد.