به تازگی شورای عالی مبارزه با فساد اداری کشور اعلان کرده بودند که این نهاد از اشخاص و رجال بلند رتبه دولتی که در فساد اداری دست دارند، لیستی را تهیه کرده و آن را افشا خواهد کرد. این خبر در حالی اعلام شد که پیش از این نیز نهاد های مشابه از تشکیل دوسیه در مورد درشت دانه های فساد اداری در نهادهای دولتی سخن گفته بودند و حتی برای رسیدگی به این دوسیه ها، محکمه اختصاصی نیز ایجاد شد اما با تاسف تا کنون هیچ فرد بلند پایه ی دولتی به اتهام فساد اداری بازداشت نشده است و حتی چند مورد که توسط رسانه ها و یا منابع خارجی در گذشته افشا شدند، اکنون در خارج از کشور با خیال ارام مصروف زندگی هستند.

در تاریخ ده سال اخیر افغانستان، علی احمد جلالی وزیر اسبق داخله کشور نیز برای نخستین بار از تهیه لیستی سخن گفته بود که مربوط به مقامات ارشد حکومتی می شد که به قاچاق مواد مخدر متهم بودند. ثبت دارای های مقامات دولتی نیز به عنوان اقدام مشابه برای پیشگیری از فساد دولت مردان بود که طی سالهای گذشته صورت گرفت اما متاسفانه تمام گام های دولت در بخش مبارزه با فساد اداری نمایشی بود و هیچ کاری عملی و مفیدی دراین عرصه طی سالهای گذشته صورت نگرفت.

ایجاد نهادها و کمیسیون های مختلف برای مبارزه با فساد، خود نشان می داد که دولت صداقت و تعهد لازم در این مورد را ندارد و بر اثر فشار کشورهای کمک کننده و افکار عمومی در داخل دست به حرکت های نمایشی زده شد که معلوم بود هرگز منتج به نتیجه عملی نخواهد شد.

به نظر نمی رسد که این بارهم این اقدام شورای عالی مبارزه با فساد اداری اقدام اساسی و متعهدانه باشد بلکه می شود آن را هم نوعی مانور تبلیغاتی درآستانه کنفرانس بن دوم و استانبول تلقی کرد.

دشواریهای مبارزه با فساد اداری مقامات بلند پایه
به نظر می رسد چالشها و دشواریهای فراوانی در امر مبارزه با فساد اداری در افغانستان وجود دارد که همان ها باعث کند شدن این روند گردیده و سبب شده که مقامات تحت فشار خارجی و داخلی، فقط به واکنش های تبلیغاتی از قبیل وعده های میان تهی و غیر عملی دست بزنند؛ چالشها و مشکلاتی که ساختار و ترکیب دولت خودبخشی از آن است و نمی شود بدون دیگر گونی اساسی در ساختار قدرت، با دانه درشت های فساد اداری در بدنه دولت مبارزه کرد.

به بخشی از این دشواریها در ذیل اشاره می شود:
1- سیاست گران نا متعهد: چند دهه جنگ در افغانستان سیاست مداران را به عرصه قدرت و سیاست مطرح کرد که به اشکال و گونه های مختلف مرزهای اخلاق را شکستاندن و حریم منافع و مصالح عمومی را بارها قربانی منافع شخصی و جناحی خود ساختند.

در جامعه که سیاست بدون اخلاق شکل می گیرد، می توان به آسانی تصور کرد که مردم در نگاه زمامداران چیزی نیستند جز رعیتی که باید به اشکال مختلف از خون و مال و جان شان برای استمرار و بقای قدرت سود برد. این طرز تلقی متاسفانه در میان سیاسمتداران افغانستان در طول تاریخ عام و شایع بوده و در ده اخیر به صورت گسترده تر دیده می شود.

در طول ده سال گذشته مردم افغانستان کسانی را که با جیب های خالی امدند و ولی با چمدان های پر برگشتند، به خوبی به یاد دارند. کسانیکه در پشت شعار خدمت به مردم و کشور، با ظاهر فریبنده و کلمات شرین تمام تقصیرات رابه گردن دیگران می انداختند اما همین که به مسند قدرت تکیه زدند، به اندازه توان بلکه بالاتر به چپاول و غارت اموال عامه پرداختند و راه دیار غرب به پیش گرفتند.

متاسفانه در حال حاضر نیز بخش عظیمی از قدرت در افغانستان در گروگان سیاستمدارانی هست که فاقد هر گونه تعهد ملی و اخلاق سیاسی است. بنابر این، حضور گسترده وقابل ملاحظه این طیف در ساختار قدرت خود مانع بزرگ فرا راه مبارزه موفقانه با فساد اداری در بین مقامات است و مانع رسیدگی به دوسیه آنان می شود.

2- عدم صداقت و اراده راستین در مبارزه با فساد: به نظر نمی رسد در حال حاضر با توجه به کارنامه ده ساله دولت افغانستان در این زمینه، کسی باور کند که اراده و عزم راستین و صادقانه در مبارزه با فساد در دستگاه دولتی وجود داشته باشد؛ روند مبارزه در گذشته و کسانی که برای این کار گماشته شدند، خود نشان میداد که دولت افغانستان مصروف مصلحت گرایی های نا مناسب است و برای کاهش فشارهای بیرونی و داخلی دست به مانور ها و اقدامات نمایشی می زند.

تشکیل کمیسیون های مختلف و نمایشی بدون هیچ دستاورد، انتصاب کسانی در این کمیسیون ها که به هر دلیلی صلاحیت به عهده گرفتن این سمت ها را نداشتند ونمی توانستند از عهده مسولیت های محوله موفق بیرون شوند، نشان گر همین امر بود.

بی توجهی دولت برای گزینش افراد متعهد، جدی و با اراده که در برابر تمام مصلحت های نا مناسب بایستد و برای ریشه کن کردن فساد، تمام خطرها و تهدیدها را با جان بخرد، نشان میدهد که هنوزهم اراده صادقانه برای قطع راس فساد اداری در افغانستان وجود ندارد.

3- ساختار مصلحت گرایانه دولت و خرده دولت ها: در افغانستان قدرت های مختلف در درون دولت وجود دارد که از آنها به خرده دولت ها یاد می کنند؛ قدرت های که در واقع خود به گونه ی مستقل است ولی تحت پوشش دولت به حیات خود ادامه می دهند. در حقیقت بخشی بزرگ از ساختار دولت را همین خرده دولت ها تشکیل می دهد. دولت مرکزی برای بقای خویش به صورت آشکار به این خرده دولت ها باج میدهد و در واقع در برابر آنها از تطبیق قانون ناتوان و عاجز است. از طرف دیگر، کسانیکه از این گروه ها در مسند قدرت می رسند، بدون تعهد به حیثت سیاسی دولت و مصالح وجودی آن، دست به فساد می زنند و از تعقیب قانون نیز در امان هستند.

3- استفاده جویی: همچنان که جنگ در افغانستان برای عده ی استفاده مالی و سیاسی دارد، فساد اداری هم می تواند برای بخش دیگر این زمینه را فراهم بسازد. هستند کسانیکه به این پدیده به چشم یک پروژه نگاه کنند و از این موضوع به سود سر شار سیاسی و مالی برسند.

4- گسترده گی وعمق فساد اداری: یکی دیگر از عوامل کندی و چالش بر انگیز رسیدگی به فساد اداری مقامات، گستردگی و عمق فساد اداری میان دولت مردان است؛ بدون تردید رسیدگی به دوسیه هر فرد بلند پایه باعث افشا شدن سر نخ های بسیاری می شود که عده ی زیادی از آن متضرر می گردد و همین امر کافی است که دوران رسیدگی به این دوسیه ها را با مشکلات جدی روبرو بسازد.

البته علل و عواملی دیگر نیز هست که رسیدگی به دوسیه مقامات بلند رتبه دخیل در امر فساد اداری را با چالش و دشواری موجه کرده اند که به دلیل پرهیز از اطاله کلام، صرف به سه مورد برجسته آن اشاره شد.

چشم انداز عملی شدن لیست های سیاه
با توجه به عمق ریشه های فساد در ادارات دولتی و نیز کارنامه ده ساله دولت در بخش مبارزه با فساد،می شود به این نتیجه رسید که موانع و چالشهای سیاسی فراوانی هنوز در افغانستان وجود دارد که مانع عملی شدن رسیدگی به فساد مقامات بلند رتبه میگردد و متاسفانه ساختار سیاسی کشور نیز روبه سمتی روان است که نمی شود خیلی به ثمر بخش بودن این تلاش ها در آینده نزدیک امیدوار بود.