فساد اداري، در جوامع بشري يك امر ديرينه و مسبوق به سابقه مي باشد. اين پديده براي جوامع ناشناخته نبوده و هميشه در دستگاه هاي حكومتي و اداره بگونه هاي مختلف، با شدت و ضعف هاي متفاوت وجود داشته است. اما اين پديده بعنوان يك پديده منفي و نامطلوب با پيچيده شدن دستگاههاي اداري معاصر، حضور و موجوديت خود را نيز پيچيده ساخته است.

در دنياي امروز معضل فساد اداري يك امر بسيار چالش برانگيز بشمار مي آيد. بسياري از حكومت ها در اثر بوجودآمدن چنين آفتي سرانجام دچار انحطاط و سقوط گرديده اند و انرژي بسياري نيز در مقابله با آن به مصرف رسيده است كه در مواردي نتيجه بخش هم نبوده است. در اين ميان صدمه اي كه فساد اداري به كشورهاي توسعه نيافته و يا در حال گذار وارد مي نمايندغيرقابل تصور بوده و بسيار عميق و گسترده مي باشد. وجود اين پديده شوم در مواردي موجب ايجاد بحران هاي فزاينده و مهار ناپذير گرديده است.

به هر صورت فساد اداري يكي از بيماري هاي مزمن و هميشگي در دستگاههاي اداري و حكومتي بوده و همزاد آنان ميباشد. معمولا فساد اداري در پي تعامل دروني يك دستگاه و نيز ارتباط با محيط پيراموني بروز مي نمايد. همانطور كه گفته شد اين آفت در همه جوامع پيشرفته و مدرن و جوامع جهان سوم و در حال توسعه وجود دارد و در يك رابطه دوجانبه با محيط هم از نظام هاي سياسي و اقتصادي اثر مي پذيرد و هم بر مشروعيت و مقبوليت و كارآمدي آنان اثر ميگذارد.

با توجه به مطالعاتي كه از سوي كارشناسان امور در اين رابطه صورت گرفته است، در مورد موجوديت فساد اداري سه نكته را مي توان ياد آور شد:
نكته اول اينكه فساد اداري در همه جوامع، حتي جوامع پيشرفته و مدرن نيز وجود دارد. هيچ قلمرو و حكومتي از آسيب آن مصئونيت ندارد.

نكته دوم اينكه آفت فساد اداري هم موجب تضييع عدالت و زير پا نهادن قانون و اصول كشور داري مي گردد، هم سبب وارد آمدن زيان هاي جبران ناپذيري براي توسعه و آباداني كشور و جامعه مي گردد.
نكته سوم كه مهم به نظر مي رسد با وجود اينكه فساد اداري يك پديده شوم و گسترده و تاريخي مي باشد، ولي اين هرگزبه معني تسليم شدن در برابر آن نيست؛ يا اينكه موجوديت آن را مشروعيت ببخشيم. بلكه سياست ها و شيوه هاي مقابله با آن نيز وجود دارد كه مي تواند موثر واقع شود.

نكته مهم در مواجهه با فساد اداري و در نظرداشت نكات يادشده اينست كه بتوانيم بدرستي و دقت علل و زمينه هاي اصلي فساد اداري را تشخيص بدهيم. همانطوري كه يك بيمار زماني بهبود مي يابد كه وي به يك داكتر قابل و بادانش مراجعه نمايد.

داكتر نيز هنگامي قادر به درمان بيمار خواهد بود كه بتواند بيماري را و ريشه هاي آن را بخوبي تشخيص دهد. بدون تشخيص، تجويز هر نوع نسخه درماني، نه تنها به درمان بيمار كمك نمي نمايد؛ چه بسا كه وضع بيمار را بيش از پيش وخيم تر سازد.

دقيقا چنين مصداقي را مي توان در مقابله با فساد اداري در جوامع و حكومت ها نيز مي تواند معني پيدا كند. براي مقابله با فساد اداري، قبل از همه بايد پيشگيري صورت گيرد. در صورت بروز چنين آفتي مهلك بايستي علل و زمينه هاي آن مورد ارزيابي قرار گيرد؛ در مرحله بعدي با تشخيص درست علل و زمينه هاي آن، از سوي نخبگان و آگاهان به موضوع، راهكار دقيق و عملي تنظيم گرديده و به اجرا گذاشته شود.

به باور بسياري از كارشناسان امور مبارزه با فساد اداري، عمده ترين شاخص و علت بوجود آمدن فساد اداري " ناكارآمدي" حكومت است. اساسي ترين رسالت و مسئوليت حكومت، برقراري نظم و امنيت، سامان بخشيدن به همه عرصه هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي است.

اگر حكومت به اداي مسئوليت و رسالت خويش در اين زمينه ها با كفايت و توانايي عمل نمايد قطعا مسئله فساد اداري نيز بوجود نخواهد آمد و يا در صورت بروز علائم آن بسادگي با آن مقابله خواهد كرد. در رابطه با حكومت و مبارزه با فساد يا پيشگيري از آن بحث هاي گسترده و جدي وجود دارد كه متاسفانه اينك مجال پرداختن به آنها وجود ندارد.

اما يك نكته را در اين باره بايد افزود كه حكومت بايستي هم از لحاظ ساختاري يعني حدود قلمرو و مسئوليت ها بايستي كارآمد باشد و هم در اجراي سياست ها و برنامه ريزي دقيق بوده و خود را ملزم به رعايت اصول تعريف شده ببيند. بنا براين در صورت بروز فساد اداري و يا براي پيشگيري از آن، حكومت مسئوليت جدي دارد كه با استفاده از نخبگان و توانمندي هاي آنان سعي نمايد كه براي پيشگيري و يا كنترل و مهار فساد اداري اقدامات جدي مبتني بر يك برنامه تعريف شده و دقيق را بكار ببندد. اين امر مستلزم آنست كه يك شناخت علمي و دقيق و مسئولانه درباره ريشه ها و زمينه هاي بروز فساد اداري وجود داشته باشد. بدون شناخت دقيق و مسئولانه مانند نوشتن نسخه بدون اطلاع و تشخيص درد بيمار مي باشد.

در رابطه با علت و زمينه بروز فساد اداري علاوه برحكومت، از يك چيز ديگر هم نبايد غفلت ورزيد و آن ساختار و يا نظام اقتصادي و اجتماعي است. در حقيقت حكومت چيزي نيست جز برآيند و ما حصل آن چيزي كه در جامعه وجود دارد. عرصه اقتصاي يكي از عيني ترين عرصه هاي جامعه مي باشد كه به شدت ساير عرصه هاي ديگر را تحت الشعاع خود قرار ميدهد.

به عقيده كارشناسان امور فساد اداري با نظام اقتصادي يك رابطه دو جانبه دارد. يعني هر يكي ممكن است عامل و موجدي ديگري، يا تقويت و ضعف همديگر شوند. مهم ترين فاكتور هاي كه در نظام اقتصادي مطرح بوده و مي تواند بر شيوع و گسترش فساد اداري اثر گذار باشد عبارتند از: فاصله طبقاتي جامعه ( شدت و ضعف آن)، چگونگي توزيع درآمد ها و امكانات اقتصادي و اجتماعي در جامعه، ميزان درآمد جامعه و ميزان توانايي حكومت در تامين نيازمندي هاي اجتماعي و اقتصادي مردم، به معناي ديگر توانايي حكومت در ارائه خدمات اجتماعي؛ و... هريك از موارد ذكر شده مي تواند زمينه بحث مفصل و جدي قرار گيرد كه متاسفانه در اينجا مجال آن وجود ندارد و فقط بصورت گذرا بدان اشارت شده است.

در اين زمينه ديدگاهي ديگري نيز وجود دارد كه موضوع چگونگي پرداختن به مسئله خصوصي سازي را نيز در بروز و گسترش فساد اداري، بويژه در كشورهاي جهان سوم و در حال گذار موثر ميدانند. به زعم برخي از صاحب نظران رويكرد به خصوصي سازي به اين دليل است كه تصور مي رود براي ايجاد محدوديت در اختيارات بي رويه حكومت و پيشگيري از گسترش انحصارات آن و بوروكراسي ناكار آمد، توسل به برنامه و استراتژي خصوصي سازي مي باشد. در اين رابطه برخي از سازمان هاي بين المللي از جمله بانك جهاني نيز مشوق توسعه روند خصوصي سازي در كشورهاي جهان مي باشد.

ايده خصوصي سازي بر اين تصور استوار است كه ايجاد فضاي رقابتي و سيستم مبتني بر بازار واحد هاي خصوصي را وادار مي سازد كه در زمينه ها و عرصه هاي مختلف كارآمدي بهتر و مفيدتري نسبت به دستگاههاي دولتي داشته باشند. در نتيجه اهم اهداف خصوصي سازي را اينگونه بر شمرده اند: كاهش ساختار بخش دولتي،انتقال مالكيت و كنترل دولتي،افزايش كارآمدي اقتصادي، تعديل در مقررات، افزايش رقابت ها،ايجاد دلبستگي و علاقه در شاغلين موسسات و شركت ها، توزيع مناسب و.....

واقعيت اينست كه تصور خصوصي سازي در دايره تئوري ممكن است جالب به نظر برسد و حتي در برخي موارد درست هم جواب داده باشد؛ ولي بايد اذعان داشت كه فرايند خصوصي سازي هميشه چنان مطلوب نبوده است. بويژه كه اين موضوع مهم را بايد در نظر داشت كه در فرايند خصوصي سازي بازهم سياستمداران تصميم گيرنده اصلي مي باشند.

و سياست مداران معمولا از كساني بيشترين حمايت را مي نمايند كه آن موسسات و شركت ها زمينه دوام بر قدرت و باقيماندن آنها را در موقعيت هاي شان كمك نمايد. تجارب بدست آمده از روند خصوصي سازي نشان داده است (از جمله در افغانستان) كه فساد از اين طريق هم دامنگير جامعه و اداره مي گردد.

گسترش و عموميت فساد اداري، ارتشاء و اختلاس و هم چنين تمركز سرمايه و تسهيلات و امكانات به نفع گروهها و حتي اشخاص بخصوص، و به زيان توسعه عمومي از مواردي است كه در روند خصوصي مي تواند بعنوان يك آفت جدي بروز نمايد. بنابر اين اگر فرايند خصوصي سازي مطابق با شرايط عيني جامعه و بر اساس شيوه درست و منطقي همراه با نظارت هاي مسئولانه بكار گرفته نشود، احتمال زياد مي رود كه خود بدل به ابزاري براي گسترش فساد و بر ضد اهداف تعيين شده استفاده گردد.

بنابر اين آنچه در رابطه با مسئله مبارزه با فساد ياد آوري شد بايد پرسيد كه آيا مقامات مملكت براي مقابله با فساد تدابير و انديشه كارآمد را بكار گرفته اند؟ آيا واقعا مبارزه با فساد براي آنان بعنوان يك هدف ملي مطرح است يا شعار سياسي؟ اگر هدف ملي است راهكارها و ابزارهاي در نظر گرفته شده چه هستند؟ آيا فقط با اعمال فشار از بيرون و يا اتخاذ بعضي اقدامات مقطعي مي توان فساد را از جامعه و اداره بركنند؟ يا اينكه چنين روشهاي ناصواب باعث خواهد گرديد كه فساد اداري در ابعاد بسيار وسيع تر گسترش يابد؟ متاسفانه تجارب و عملكرد هفت سال گذشته نشان داده است كه هر اقدامي بنام مبارزه با فساد صورت گرفته است به دليل عدم در نظر گرفتن شرايط لازم، خود عامل و زمينه ترويج و گسترش فساد و در نهايت قانون نانوشته در اداره حكومتي گرديده است.

حتي نهادها و افرادي كه مسئول مبارزه با فساد شده اند خود بگونه اي يا در آن آغشته گرديده اند و يا اينكه مهر سكوت و ملاحظه كاري را برلب زده اند. چنانچه رئیس اداره مبارزه بافساد خودمعترف است که یکی ازدلایل ناکامی درامرمبارزه بافساد نبود اراده سیاسی ازسوی مقام های بلندپایه حکومتی است، باوجود تاکیدهای زبانی درامرمبارزه بافساد ، اماجدیت وقاطعیت لازم برای ازبین بردن فساد صورت نگرفته است.