معضل مواد سوخت یکبار دیگر مردم کشور را با فرا رسیدن فصل سرما دچار مشکلات سخت و طاقت فرسا کرد. مردمی که متوسط در آمد اکثریت آنها در روز کمتر از صد افغانی خوانده می شود، اکنون با قیمت سرسام آور مواد سوختی روبرو هستند که چندین مرتبه بیشتر از توان خرید آنها به حساب می رود.

مشکل مواد سوختی نخستین بار نیست که در طول سال و بخصوص، اواخر پاییز و تمام فصل زمستان گریبان مردم را می گیرد بلکه طی ده سال گذشته، این روند رشد و گسترش روبه تزاید داشته و پس از گذشت یک دهه، نه تنها این معضل به صورت اساسی و خردمندانه حل نشده است، که حتی به نظر می رسد کاملا از کنترول نهادهای مرتبط خارج شده و در کام باند های مافیایی سقوط کرده است و اکنون هم مردم متاصل و درمانده شده اند و هم دولت متحیّر و نا توان تر از قبل.

هرچند دولت طی روزهای اخیر به هدف تحت کنترول در آوردن وضعیت مواد سوختی اقدامات نمادین و سمبولیک انجام داد، اما به نتیجه نرسیدن این تلاش ها، نشانگر چند نکته اساسی است:
1- دولت کنترول و تسلط خود بر وضعیت بازار را از دست داده و نهادهای کنترول کننده و مسول تنظیم بازار، دیگر کمترین کارای و کاربرد در انجام وظایف و مسولیت های خویش ندارند.

مسلما به وجود آمدن چنین وضعیتی، معلول به کار گماشتن اشخاص نالایق و بی کفایت در مناصب و ادارات دولتی است که نتوانستند و نمی توانند وظایف و مکلفیت های محوله را به گونه ی مناسب انجام بدهند.

2- نبود برنامه ریزی های کلان در سطح نظام حاکم برای مهار این گونه بحران ها و پیدا کردن گزینه های مناسب داخلی، یکی دیگر از عواملی است که سبب شده تا معضل مواد سوختی در جامعه افغانستان هر روز گسترش پیدا کند و حتی جامعه را در آستانه هرج و مرج قرار دهد. در صورتیکه دولت، کفایت و توانایی برنامه ریزی و مدیریت بحران را می داشت، می توانست به راحتی از گزینه های موجود داخلی برای پر کردن خلا مواد سوختی استفاده کند و دست انحصار گران و محتکران را از یخن مردم خلاص نماید.

3- نهادهای کنونی دولتی قادر به انجام درست وظایف محوله خویش نیستند و نیاز است که برای فایق آمدن بر مشکلات و مصایب روز افزون جامعه، اصلاحات جدی در بدنه دولت هر چه سریع تر شکل بگیرد و مهره های بی کفایت که در ساختار نهادها جابجا شده اند، از پیکره ی ادارات خارج و افراد با کفایت و مدبر به کار گماشته شوند.

4- پیچیده تر شدن معضل مواد سوختی و به نتیجه نرسیدن تلاشهای نسبی، نشان می دهد که فساد اداری بخصوص رشوه ستانی در تمام بدنه نهادهای مرتبط رخنه کرده و چنان ریشه دوانده است که عملا تمام بخش های این ادارات را مفلوج ساخته است.

5- حلقات مافیایی که واردات و توزیع مواد سوختی را در قبضه و کنترول خویش در آورده اند، موفق شده اند تا عملا قدرت هرگونه درست اندیش و تدبیر از دولت مردان را بگیرند و عملا مانع انجام و به ثمر رسیدن هرگونه برنامه ی می شود که بازار مواد سوختی کشور را از التهابات و تغییر و تحولات بازار های خارجی نجات دهد و آن را متکی به داشته های داخلی سازد.

تکیه بر منابع داخل و کنترول بازار؛ تنها راه حل
قیمت رو به رشد و سرسام آور مواد سوختی در بازار های کشور، با توجه به فقر اقتصادی شدید جامعه افغانستان، دولت مردان کشور را وادار به واکنش کرده است و آنها برای توجیه ضعف های خویش و فرافکنی، عناصر و عوامل ذیل را به عنوان مقصر افزایش و بحران قیمت مواد سوختی می خوانند:
- نظام اقتصادی بازار: مقامات نهادهای مربوط دولتی مدعی هستند که نظام اقتصادی پذیرفته شده در قانون اساسی، عملا مانع کنترول بازار توسط آنها می شود و سکتور خصوصی با استفاده از این فرصت، به افزایش قیمت مواد سوختی دست می زنند.

در حالیکه به باور اکثر اقتصاد شناسان کشور و نیز عملکرد دولت های دارای نظام بازار اقتصادی، دولت حق دارد جلو هرگونه سو استفاده از قانون را بگیرد و اجازه ندهد از قانون و وضعیت جامعه سو استفاده شود.

- افزایش قیمت مواد سوختی در بازار جهانی: یکی دیگر از توجیهات دولت مردان افزایش قیمت مواد سوختی در بازار های منطقه و جهان است و گفته می شود که این وضعیت در افغانستان نیز اثر گذار می باشد. مسلما تغییرات جهانی می تواند به همه جا اثر بگذارد اما کشورهای دیگر با تدابیر قبلی، مانع اثر گذاری فوری و مستقیم این تغییرات بر زندگی روز مره مردم می شوند. قرار دادهای رسمی و طولانی مدت با نرخ ثابت، استفاده و گسترش بهره برداری تدریجی از منابع داخلی و بالا بردن توان اقتصادی و قدرت خرید مردم و... از جمله ی این تدابیر است؛ اما متاسفانه در افغانستان به هیچ کدام از این گزینه ها توجه نشده و مردم قربانی بی کفایتی عیان دولت گردیده اند.

- اخاذی و باج گیری از موارد دیگری هستند که در قیمت مواد سوختی موثر خوانده می شود؛ وارد کنند گان مواد سوختی مدعی هستند که در طول مسیر واردات مواد سوختی، نهادهای مختلف دولت از آنها باج می گیرند و به بهانه های مختلف اخاذی می کنند و تاجران هزینه و پول این موارد را نیز بر قیمت مواد سوختی وارد ساخته و محاسبه می کنند؛ به تعبییر دیگر، پولهای اخاذی شده به صورت غیر مستقیم از مردم گرفته می شود.

- سو استفاده کشورهای منطقه از وضعیت حاکم در افغانستان و سیاست های خصمانه آنها علیه کشور از دیگر مواردی خوانده می شود که در افزایش و التهاب بازار سوخت افغانستان عمیقا موثر است؛ این گونه موضع گیری در قبال کشور از سوی کشور های منطقه و همسایه، بارها در مقاطع و موارد مختلف مشهود بوده و در آینده نیز کاملا محتمل و قابل پیشبینی بوده است؛ اما سوال مهم این است که دولت افغانستان برای از بین بردن این فشارها و سوی استفاده ها، چه برنامه و طرحی را اجرا و عملی کرده است؟ تا از شر این گونه برخورد ها افغانستان نجات پیدا کند. جواب این پرسش کاملا واضح است؛ هیچ. در حال که دولت می توانست به این معضل راه حل معقول و عملی پیدا کند.

منابع داخلی و ضعف سیاست گذاری
کارشناسان تاکید دارند که برای کشوری مانند افغانستان، تکیه بر ظرفیت ها و منابع موجود داخلی، بهترین و موثرترین گزینه برای فایق آمدن به مشکلات به حساب می رود؛ استفاده از منابع داخلی در تمام عرصه ها، سبب می شود که هم هزینه های به مراتب کمتر بر مردم فقیر کشور تحمیل شود، از سوی دیگر بر در آمدهای دولت افزایش به میان آمده و باعث ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی مردم می گردد و از طرفی، سیاست های استفاده جویانه کشورهای منطقه و همسایه در قبال افغانستان خنثی گردیده و این آسیب پذیری کشور تا حد زیادی مرفوع می گردد.

منابع سوختی یکی از این ظرفیت ها است که افغانستان دارد و می تواند به راحتی نیازهای سوختی شهروندان خود را از منابع داخلی تامین کند؛ وجود میلیاردها متر مکعب گاز در مناطق مختلف کشور، برخورداری از ذخایر و معادن بزرگ ذغال سنگ و نفت از جمله منابع مستقیم سوختی در کشور است که با مدیریت درست، می شود از آنها بهره گرفت.

این در حالی است که ضعف مدیریتی، نا امنی و فساد عملا مانع سرمایه گزاری های داخلی و خارجی برای استفاده گسترده از این منابع است. در عین حال، گفته می شود که استخراج این منابع نیز به صورت غیر فنی و خود سرانه از سوی دیگر، به عنوان یک آفت و تهدید برای استفاده درست و دراز مدت از این منابع است. صادر کردن ذغال سنگ با قیمت بسیار نازل به خارج از کشور از مشکلات دیگر فرا روی منابع سوختی در کشور به حساب می رود.

تمام این مسایل نشان میدهند که در این قسمت هم، مانند سایر بخش ها، افغانستان با ضعف های شدید مدیریتی و بی برنامگی رو به رو است و همین وضعیت موجب سو استفاده گسترده عناصر استفاده جو و مضاعف شدن فشار ها بر مردم گردیده است.