صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۶ سرطان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

صیانت از جایگاه قانونی پارلمان کشور؟

-

صیانت از جایگاه قانونی پارلمان کشور؟

از ویژگی های حکومت های دموکراتیک تفکیک قوا و استقلال می باشد. این رویکرد برگرفته از اندیشه سیاسی است که بنیانگذار یا بنیانگذاران آن در بستر زمان و با کسب تجارب ، نظریه ی تفکیک قوا آن را مطرح نموده و امروز در کشورهای که نظام دموکراتیک در آن ها استقرار دارد ، پذیرفته شده است. نظام سیاسی که اکنون در کشور ما تحت عنوان جمهوری اسلامی افغانستان حاکمیت دارد، طبق قانون اساسی آن که مبتنی بر نظریه دموکراسی و تفکیک قوا می باشد از سه قوه ی مقننه، اجرائیه و قضائیه تشکیل یافته است.

قانون در هر نظام سیاسی و هر کشوری ، خاستگاه و کارکرد قوای یاد شده را بیان نموده و تعریف می نماید. در این میان همانطور که تذکر رفت یکی از نهادهایی که بر اساس قانون شکل گرفته، قوه ی قانون گذاری(مقننه) می باشد. این موضوع در قانون اساسی جدید کشور ما نیز بخوبی تسجیل یافته است.

در قانون اساسی جدید کشور در فصل پنجم آن که شامل ۲۹ ماده - (مواد ۸۱-۱۰۹) می باشد، به شورای ملی و پارلمان کشور( قوه مقننه ) پرداخته است ؛ در واقع این فصل یکی از مهم ترین و پر ماده ترین فصل قانون اساسی محسوب می شود. این موضوع خود حکایت کننده این موضوع می باشد که جایگاه و نقش پارلمان و کارکرد آن در نظام سیاسی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

ماده ی هشتاد و یکم قانون اساسی که نخستین ماده ی فصل مربوط به شورای ملی(فصل پنجم) به شمار می رود، منزلت و نیز کارکرد دموکراتیک شورای ملی در جهت عینیت بخشیدن اراده مردم در عرصه ی قانون مند سازی کشور و حکومت را بخوبی بیان می کند. در این فصل شورای ملی افغانستان بعنوان عالی ترین ارگان قانونگذاری که خواست و اراده مردم را نمایندگی می نماید معرفی شده است. همینطور در این فصل علاوه بر معرفی جایگاه و کارکرد این ارگان قانونگذاری، تناسب آن را در ساختار دولت و حکومت و پیوند آن را با مردم نیز بخوبی بیان می کند.

چنانچه از شرح جزئیات و تفصیل موضوع بگذریم ، قانون اساسی کشور صلاحیت ها و وظایف مشخصی را برای اعضای هردو مجلس ولسی جرگه و مشرانوجرگه بیان داشته است. این وظایف عبارتند از: تصویب، تعدیل یا لغو قوانین و یا فرامین تقنینی؛ تصویب پروگرام های انکشافی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تکنالوژیکی؛ تصویب بودجه دولتی و اجازه اخذ یا اعطای قرض؛ ایجاد واحدهای اداری، تعدیل و یا الغای آن؛ تصدیق معاهدات و میثاق های بین المللی یا منع الحاق افغانستان به آن؛ سایر صلاحیت های مندرج این قانون اساسی؛ برای هر یک از دو مجلس صلاحیت ها و کارکردهای اختصاصی نیز در نظر گرفته است.

اما صلاحیت های که کار ویژه های ولسی جرگه می باشد عبارت اند از: اتخاذ تصمیم در مورد استیضاح از هر یک از وزرا مطابق به حکم ماده ی نود و دوم این قانون اساسی؛ اتخاذ تصمیم راجع به پروگرام های انکشافی و بودجه دولتی؛ تأیید یا رد مقرری ها مطابق به احکام این قانون اساسی.

اما دیگر صلاحیت ها و کارکردهای که با عنوان سایر صلاحیت های مندرج در این قانون در بند ششم آمده و ناظر است به آنچه در اختیارات رئیس جمهوری ذکرشده است، که منوط به تأیید شورای ملی می باشد عبارت اند از صلاحیت های شماره ی دوم، چهارم، ششم، هشتم که در شرح وظایف ریاست جمهوری در فصل سوم، ماده شصت و چهارم آمده است: تعیین خطوط اساسی سیاست کشور به تصویب شورای ملی؛ اعلان حرب و متارکه به تأیید شورای ملی؛ فرستادن قطعات قوای مسلح به خارج افغانستان به تأیید شورای ملی؛ اعلان حالت اضطراری به تأیید شورای ملی و خاتمه دادن آن.

از مجموع آنچه گفته شد چنین بر می آید که در شرایط کنونی هم برای مردم و هم برای نظام سیاسی و آنانی که در اجزا و اعضای آن مسئولیت پذیرفته اند، فرصت و زمینه مساعدی جهت خدمت به جامعه و ترقی کشور و پایان بخشیدن به قرن ها محرومیت و خشونت و بحران آفرینی فراهم آمده است. با این وصف، بنا به دلایل تاریخی، سیاسی و فرهنگی ، صلاحیت ها و حوزه ی کاری پیش بینی شده در این قانون اساسی متاسفانه بگونه ای است که راه ورود افرادی که حایز و شایستگی وکالت از سوی مردم را دارا نیستند بازگذاشته شده است؛ و هم بگونه ای استقلال و یا مسئله تفکیک قوا بصورت دقیق رعایت نشده است .

نتیجه چنین وضعیتی این می شود که در عملکرد چندساله اجزاء نظام سیاسی ، بخصوص مناسبات پارلمان و حکومت و سایر قوا شاهد آن بوده ایم.
حال پرسش اینست که آیا پارلمان کشور طی دو دوره ای که اظهار موجودیت نموده است به وظایف و صلاحیت های قانونی خود عمل نموده است؟ چالش ها و موفقیت های پارلمان طی چندسال گذشته چه بوده است؟ این چالش ها عمدتا از کجا سرچشمه می گرفته است؟ نمایندگان مردم چقدر به مسئولیت های خطیر خود عمل نموده و به آن متعهد مانده اند؟ چشم انداز آینده پارلمان با توجه به شکنندگی اوضاع جاری در کشور چگونه خواهد بود؟

با توجه به کارنامه پارلمان کشور، دور اول پارلمان با فراز و فرودهایی همراه بوده است. البته نبود تجربه لازم شاید توجیه کننده ناکامی ها و ضعف های دور اول پارلمان محسوب گردد؛ ولی افکار عمومی انتظار داشتند که با تجارب بدست آمده و ضرورت های اساسی کشور و نیازمندی های جامعه و نظام سیاسی ، دور دوم پارلمان قویتر و قاطع تر از گذشته ظاهر شود.

اما متاسفانه دیدیم که از هنگام افتتاح پارلمان تا انتخاب رئیس و هیئت اداری روزهای متمادی از وقت مردم ضایع گردید. بارها نمایندگان از کم کاری وزیران شکایت نموده و آنان را به استجواب و استیضاح فراخواندند؛ اما سرانجام همان وزرای ناکارآمد هربار پس از استجواب و استیضاح ، قویتر از گذشته برگشتند.

همینطور بطور مکرر نمایندگان از وجود فساد اداری در دستگاههای حکومتی یاد نموده و بر آن اعتراض داشته اند، اما بارها دیده و شنیده شده است که بعضی از نمایندگان برای دادن رای اعتماد یا سلب اعتماد از اعضای کابینه دست به زد و بند و معامله زده اند.

در واقع استیضاح و استجواب وزرا در چنان فضا و روحیه ای بدل به منبع بزرگ عایداتی گردیده است که برخی از نمایندگان با دریافت پول و یا امتیازات دیگر ابزار دست افراد و حلقه های بیرون از پارلمان گردیده اند. به همین دلیل نمایندگان هرگز طی این مدت نتوانسته اند که در برابر ضعف کاری و فقدان شایستگی وزراء با قاطعیت موضع نموده و از خواست و حقوق موکلین خود دفاع نمایند.

مسایل یاد شده نشان میدهد با وجود اینکه جایگاه و کارکردهای شورای ملی و پارلمان در قانون اساسی بخوبی بیان شده است؛ اما متاسفانه نمایندگان مجلس قادر نشده اند که از این صلاحیت ها به شایستگی استفاده نموده و به وظیفه اساسی خویش عمل نمایند. حال طی روزهای آینده قرار است که تعدادی از وزرای نامزدشده جهت گرفتن رای اعتماد به پارلمان کشور بروند.

متاسفانه از همین اکنون شنیده هایی وجود دارد که مبالغ کلان و امتیازهای عمده برای دادن رای اعتماد به این وزرا به میان آمده است. عده ای دیگر نیز با استفاده از شگردهای سیاسی درپی آن هستند که رای اعتماد وکلا را خریداری نمایند. چنین رویکرد خنثا و بی اثری از سوی اغلب وکلا در واقع اعتبار و جایگاه قانونی پارلمان را مورد سوال قرارداده و در نزد افکار عمومی ساقط می نماید. باید افزود که این نقد بر عملکرد نمایندگان، بعنوان یک قاعده موجود بیان شد، و گرنه درمیان وکلای پارلمان هستند نمایندگان با عزت و شرافتمندی که حق و اعتبار و اعتماد مردم خود را به هیچ جو و گندمی به معامله و سودا گری نگذاشته اند.

دیدگاه شما