صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۴ ثور ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

عمق فاجعه تا کجاست؟

-

عمق فاجعه تا کجاست؟

یکی از چالش های اساسی کشورهای توسعه نیافته و یا درحال توسعه وجود فساد اداری است. این چالش تا بدان اندازه جدی و نگران کننده می باشد که قادر خواهد بود روند توسعه و اصلاحات را در آن کشورها یا به کندی مواجه سازد و یا اینکه اساسا با ناکامی کامل منجر سازد.

در افغانستان پس از سقوط طالبان ، انتظار می رفت که روند تامین امنیت و بازسازی همه جانبه ، بویژه بازسازی و فعال ساختن ساختار اداری کشوربخوبی به پیش رود. اما اینک شاهدیم با وجود حمایت های کلان بین المللی و نیز استقبال داخلی ، این هدف نه تنها تحقق نیافته است، بلکه با موانع بسیار جدی و مایوس کننده هم روبرو شده است.

گفته می شود که دلایل و موانع متعددی بر سر راه تحقق چنین هدفی قرار دارد که بر شماری همه آن موارد در این نوشتار نمی گنجد. اما یکی از علل اساسی و عمده ناکامی بازسازی ساختار اداری و نیز ناکام ماندن در عرصه های دیگری هم چون تامین امنیت و بازسازی کشور، وجود فساد اداری و گسترش روز افزون آن به شکل مافیایی می باشد.

موجودیت فساد اداری بعنوان عامل کلان و اصلی ناکامی افغانستان در جهت دست یابی به اهداف نوین و زندگی جدید بارها از سوی کارشناسان امور گوشزد گردیده و مسئولان حکومتی نیز بر آن اعتراف نموده اند. فساد اداری یکی از مهم ترین عواملی بشمار می رود که نظام های اداری و سیاسی را تهدید می کند.

البته از مفهوم فساد اداری تعاریف گوناگونی ارائه شده است ؛ اما صرف از نظر از بحث های کارشناسی و دقیق آنچه در سطح عمومی برداشتی که از مفهوم یا موضوع فساد اداری وجود دارد ، فساد اداری عبارت است از دادن و گرفتن رشوه و سوء استفاده از امکانات دولتی برای منافع شخصی.

به این لحاظ تصور بر این است وقتی که مسئله فساد اداری در بین می آید یعنی اینکه قانون به خوبی اجرا نمی شود و یا اگر می شود، همه گیر نیست ، اجرای قانون مورد سوء استفاده واقع می شود.

این اعمال در جهت تامین اهداف شخصی و بدست آوردن امتیازات مالی ، سیاسی یا اداری و راضی کردن غیر معقولانه و ناموجه دیگران صورت می گیرد. متاسفانه در فرهنگ فساد اداری، به افراد به عنوان یک مهره و ابزار نگاه می شود و مناسبات انسانی بسیار ضعیف است.

معمولاً آن چه به نام مناسبات انسانی در این موارد دیده می شود، بسیار ظاهری و ریاکارانه است و اگر به مسائل، دقیق نگاه شود دیده می شود که این مناسبات، بر اساس راز بقا بنا شده است. متاسفانه که امروز در جامعه ما چنین وضعیت و مناسباتی شکل گرفته است و تاروپود ساختار اجتماعی، سیاسی و فردی را در خود هضم کرده روان است.

بطور نمونه سازمان نگاه شفافیت بین المللی که یک نهاد بین المللی بشمار می رود در گزارش های سالانه خود وضعیت کشورهای مختلف را در زمینه فساد اداری مورد بررسی قرار داده و میزان گسترش فساد را دراین کشور ها ارائه میدارد.

براساس گزارش این سازمان افغانستان هم چنان در زمینه وجود فساد اداری پیش تاز است و حرف اول را می زند و در هرمرحله از بررسی ها معلوم می شود که افغانستان است در سایه گسترش فساد اداری رکورد شکن می باشد. در یک تحلیل جامع از موضوع فساد اداری گفته می شود که فساد اداری به لحاظ حقوقی عبارت از زیرپا گذاشتن قانون وسوء استفاده از مقام وصلاحیت دراختیارداشته.

فساد اداری به انواع مختلف ممکن است صورت گیرد: تجاوز از صلاحیت به دلیل عدم رعایت قلمرو و مدت انجام وظیفه ؛ سوء استفاده و فساد ناشی از عدم رعایت سلسله مراتب اداری؛ دخالت فراقانونی و ناموجه کارمند در امور قضایی و قانونگذاری، مثل حکم قضایی، تفسیر قانون و... ؛ فساد ناشی از نبود قانون و تصمیمات مبتنی بر آن در ادارات؛ دخالت های غیرقانونی کارمندان و ادارات در امور یک دیگر؛ خود داری کارمند اداری از انجام درست وظیفه؛استخدام اشخاص و کارمندان بدون در نظرداشت توانایی و مهارت لازم ؛ فساد ناشی از عدم رعایت صلاحیت اداری؛ و...

نمونه های یاد شده را آشکارا می توان در پدیده منفور فساد اداری در ساختار اداری و سیاسی کشور مشاهده نمود. بطور مثال متاسفانه در تعیینات اغلب نه مسلکی بودن معیار بوده است و نه داشتن تجربه عملی. عدم رعایت ضوابط وپیروی ازچنین بی معیاری موجب شده است که افراد فاقد سواد و دانش لازم و مهارت کافی در مقام های مختلف تقرر یابند.

برخی اشخاص مسلکی و با تجربه، بر اساس سفارشات گنگ و مبهم این یا آن نهاد داخلی و یا خارجی از پروسه حذف گردیده و یا در موقف های نامناسب انتصاب می گردند.

شاید در رابطه به بیان وضعیت دردناک فساد اداری در کشور به اظهارات مسئولین ذیربط اشاره شود واز زبان خود آنان این وضعیت را دریابیم. در زمینه وجود فساد اداری و مبارزه با آن رییس اداره‌ مبارزه با فساد اداری بارها گفته است که یکی از دلایل ناکامی در امر مبارزه با فساد، نبود اراده سیاسی از سوی مقام‌های بلند پایه دولتی است.

به گفته و‌ی با آن‌که بارها از سوی مقام‌های بلند پایه دولتی مبنی بر مبارزه‌ی جدی با فساد تاکید شده است، اما جدیت لازم برای از بین بردن فساد صورت نگرفته است. وی در توضیح مسئله می افزاید باید این اراده قوی در مسئولین سطوح بالای نظام ما به‌وجود آید که بپذیرند هیچ‌کس نمی‌تواند بالاتر از قانون باشد و قانون باید بالای همه در هر سطح و مقامی‌که باشند، به صورت یکسان تطبیق شود.

بگفته رئیس مبارزه با فساد اداری به‌ دلیل نبود اراده‌ی سیاسی قوی در افغانستان، تاکنون هیچ‌ یک از مقام‌هایی که متهم به فساد شده‌ اند، محاکمه نشده است. وی تاکید دارد که جدیت لازم برای تطبیق قانون صورت نگرفته و همچنین در بعضی موارد با مجرمان برخود ترجیحی شده است.

وی هم چنین می افزاید که موضوع مبارزه با فساد در کشور هنوز در مراحل آغاز راه قرار دارد و مبارزه با این پدیده شوم زمان زیادی را می طلبد.

از سوی دیگر گسترش فساد اداری در کشور موجب شده است نگرانی های جهانی را نیز نسبت به حمایت از افغانستان و حکومت بوجود آورد. چنانچه در بسیاری از نشست های بین المللی جهانیان ادامه کمک های خود را مشروط به آغاز وموفقیت روند مبارزه با فساد ساخته اند.

این در حالی است که متاسفانه، همانگونه که رئیس مبارزه با فساد اداری که از افراد و اشخاص مورد اعتماد رئیس جمهور نیز می باشد تاکنون هیچ موفقیتی بدنبال نداشته است؛ حتابه گفته وی هنوز هیچ اراده سیاسی ، علی رغم شعارهای آتشین مبارزه بر علیه فساد در ساختار سیاسی و حکومتی بوجود نیامده است.

نکته تاسفبار تری که رئیس اداره مبارزه با فساد در آخرین مصاحبه اش با یکی از تلویزیون های داخلی ابراز نمود این بود که وی به صراحت ابراز داشت برخی از نمایندگان مردم در پارلمان برای رای دادن یا رای ندادن وزرا مبالغ هنگفت دالر داد و ستد می نمایند؛ وی حتا براین موضوع انگشت نهاد که متاسفانه حتا تعیینات داخلی اداری پارلمان نیز بر اساس رشوه ستانی و معاملات پولی صورت میگیرد.

حال این ادعاها چقدر از لحاظ حقوقی درست و قابل اثبات می باشد بحثی جداگانه می باشد. ولی باید گفت صرف وجود زمینه ای که چنین ادعاهایی مطرح گردد؛ آن هم از سوی یک فردی که سنگین ترین مسئولیت را در ساختار اداری کشور دارا می باشد، می تواند سوال برانگیز و نگران کننده و حتا بیم دهنده یک فاجعه باشد.

بسی جای تاسف است که متولیان کشور بدون دغدغه و نگرانی به چنین مسایلی هم چنان درگیر مناسبات و امتیازات ویژه خود هستند.

در جامعه و نظام سیاسی که نسبت به سرنوشت آن و نیز مقابله با تهدیدات و نگرانی ها تا این اندازه بی تفاوتی وجود داشته باشد، یا اینکه بر اساس ادعاهای صورت گرفته همه در آن فساد و نابسامانی غرق و نقش آفرین باشند؛ به راستی که عمق فاجعه ناپیدا خواهد بود و انتظار داشتن در اصلاح چنین جامعه و ساختاری انتظاری عبث و بیهوده به نظر می رسد.

دیدگاه شما