بر اساس آخرین گزارش های دریافتی وزارت اقتصاد با همکاری بانک جهانی طی یک ارزیابی از عدم مصونیت غذایی بیش از نیمی از مردم افغانستان خبر داده است. این گزارش نشان می دهد که قریب به 69 درصد مردم افغانستان از مصونیت غذایی برخوردار نیستند.

برایند این گزارش حکایت از آن دارد که تغذیه نامناسب و ضعیف با وضعیت فقر و ناامنی در کشور ارتباط وثیق دارد. از سوی دیگر با استناد به این گزارش چنین بدست می آید که هفتادو درصد مردم کشوربه شدت از کمبود موادغذایی در رنج می باشند و نیز قریب به بیست ونه درصد مردم حتا قادر نیستند که کالری مورد نیاز خود را تامین سازند.

نگرانی عمده و جدی در این است که کودکان بیشترین قشر آسیب پذیر این وضعیت می باشند. چنانچه مسئولین ذیربط نیز بر این مسئله تاکید کرده اند . بطور مثال بر اساس این گزارش پنجاه درصد کودکان زیر سن پنج سال دارای رشد " نامتوازن" بوده و سی وچهار درصد دیگر آنان از" کم وزنی " رنج می برند.

ارزیابی های انجام شده نشان میدهد که نا امنی ها ،جنگ ،خشکسالی، حاصلات نامناسب زراعتی و حوادث مکرر طبیعی ، بیکاری، شیوع آفات نباتی و عدم دسترسی تولید کنندگان به امکانات نوین زراعی از جمله علت های اساسی عدم مصئونیت غذایی، گرسنگی و فقر در کشور می باشد. بر اساس برآوردهای صورت گرفته میزان درآمد روزانه در کشور کمتر از یک دالر می باشد.

از جانب دیگر گفته می شود که عدم مصونیت غذایی در کشور ریشه در عدم برنامه ریزی و توجه از سوی دولت و کشور های کمک کننده در قسمت کاهش عدم مصونیت غذایی دارد. به باورکارشناسانی که این موضوع را مطرح نموده اند کمک هایی که در کشور صورت می گیرد به مردم نیازمند نمی رسد؛ زیرا در تطبیق این پروژه ها شفافیت وجود ندارد.

این در حالی است که بنا بگفته برخی از مسئولین ذیربط هم اکنون ۸۱‬ نهاد بین‌المللی در کشور مشغول فعالیت در عرصه بهبود تولیدات کشاورزی هستند، اما راهکارهای پیشنهادی آنان در این سرزمین کاربرد ندارد. چنانچه این نهادها باشفافیت و دقت عمل، فعالیت نمایند تغییر بسیار جدی و محسوس در وضعیت تغذیه مردم بوجود خواهد آمد.

همانطور كه از یادآوری های فوق پیداست مشكلات و چالش های اقتصادي و واقعيت هاي زندگي در جامعه بخصوص در عرصه تغذیه بيش از آن است كه بتوان آن را برشمرد.

البته این مشکلات و چالش ها منحصر به دوران کنونی هم نیست. فقر و گرسنگي واژه اي است كه مردم ما آن را در قاموس زندگي خود در طول حیات خویش به خوبي درك كرده و معنا و مفهوم آن را لمس كرده اند. با اینکه فقر و گرسنگی یک پدیده جهانی است ، اما مي توان گفت كه ماهيت فقر در جامعه ما با ساير نقاط جهان بسیار متفاوت است.

همانطور که تذکر رفت علل و زمینه های فقر و گرسنگی در افغانستان ریشه در مسایل و فاکتورهای مختلف دارد. اما در بررسی آن علل و زمینه ها حداقل می توان به سه مورد عمده آن تاکید بیشتری نمود. كمبود منابع و امكانات اقتصادي به تناسب جمعيت یکی از عوامل مهم شمرده می شود.

البته شاید بسیاری از کشور ها با چنین مشکلی مواجه باشند ؛ اما تجربه ثابت نموده است که كمبود منابع و امكانات اقتصادي، مي تواند با اتخاذ تدابير و سياست هاي اقتصادي صحيح تا حدود زيادي خنثي گردد، همان طوري كه اغلب كشورهاي جهان توانسته اند بر این مشکل غلبه یابند. ولی از این تدبیر در کشور ما تا هنوز خبری نیست.

وقوع جنگ ها و درگيري هاي طولاني مدت از عوامل دیگری است كه باعث از بين رفتن زير ساخت هاي اقتصادي و گسترش فقر و گرسنگي گردید. آنچه که این وضعیت را دوام بخشید فقدان برنامه ريزي مدون از سوي مقامات ذيربط در عرصه توسعه اقتصاد و زراعت است.

هم چنین در كنار عوامل انساني، مشكل ديگري كه سبب گسترش اين پديده فقر و گرسنگی در کشور گردیده وضعیت طبیعی بویژه سرمای خشن و کوهستانی و روی دادهای خشن طبیعت کشور می باشد. البته تاثیر منفی بجای مانده از حوادث طبیعی نیز تا اندازه ای ارتباط می گیرد به عدم بکارگیری امکانات و توانایی های مدیریتی و اقتصادی.

ولی در نهایت فقدان همه این مسایل و شرایط سبب گردیده است که حوادث و رویدادهای طبیعی در کشور ما، بیشتر چهره خشن و ترس آور خود را نشان دهد.

به همین جهت می توان گفت که اگر مجموع ناتوانایی های مدیریتی و عدم حمایت های لازم از قشر آسیب پذیر جامعه را ، که بخش اعظم مردم مارا تشکیل میدهند به علاوه بلایای طبیعی و سختی های آن در نظر بگیریم پذيرفتن اين مطلب كه حدود 20 ميليون نفر از مردم كشور زير خط فقر زندگي مي كنند و بيش از 11 ميليون نفر محتاج به كمك هاي غذايي هستند، چندان دشوار نخواهد بود.

اما جای بسیار تاسف است وقتی که كه با هدف انتقاد از اوضاع و اعتراض به وضع نابهنجار و نگران کننده موجود، سخني به ميان آيد، متولیان امور سعي مي كنند با پيش كشيدن موضوعاتی چون وجود تعدد رسانه ها، وجود حكومت و دولت بر پايه راي مردم، حضور زنان در محافل سياسي و اجتماعي،آزادی بیان، بازگشایی مدارس و حضور میلیون ها دانش آموز در صنوف درسی و... چنین جلوه دهند كه وضعيت کشور نه تنها نسبت به ساليان گذشته بهبود يافته است، بلکه در شرایط کنونی نیز ما هر روز گام های مهم تر و بزرگتری را در راستای تامین حقوق اجتماعی و سیاسی و اقتصادی جامعه بر میداریم .

اما واقعیت جامعه و سیمای درست مردم ما تصویر و تلقی دیگر و بسیار تلخی را بازگو می نماید. البته انعکاس یافتن این واقعیت های تلخ و تصویرهای تکان دهنده که با وجود رسانه های متعدد در کشور نمی توان آن را پوشانید و یا کتمان نمود، هرگز به معنای نفی جنبه های مثبت تغییر در جامعه و حکومت نیست.

ولی بر این نکته قاطعانه باید پای فشرد که توسعه سیاسی تا هنگامی وضعیت معیشتی و دغدغه نان شب و روز مردم رفع نگردد پایدار و مقاوم نخواهد بود. نبايد فراموش كرد كه استقلال سياسي يك ملت از شاهراه استقلال اقتصادي آن عبور مي كند، و اين مهم محقق نخواهد شد مگر در صورتي كه با سياست گذاري هاي اصولي و هدفمند، اقتصاد كشور و سطح معيشت و درآمد مردم بهبود يابد و مردم ما آن را در همه سطوح زندگي خویش حس نمایند، درغیر این صورت تا مادامي كه مشكلات و چالش هایی همچون، فقر، بيكاري، گرسنگي و... گريبانگير مردم باشد، آزادي بيان و تعدد رسانه ها، ودیگرانکشاف های سیاسی مرهمی بر دردي جانسوز مردم رنجدیده ما نخواهد شد.

از جانب ديگر بار دیگر با تاکید بخاطرداشت که كه پديده هاي "فقر و گرسنگي" و "خشونت و ناامنی" رابطه اي دو طرفه و مستقيم با یکدیگر دارند . به گونه اي كه با افزايش يكي، ديگري نيز به همان نسبت افزايش مي يابد، این مسایل همانند زنجیرهای به هم پیوسته ای می باشند که تقویت هرکدام موجب تقویت دیگری خواهد شد.

بدین جهت كاهش فقر و گرسنگي و یا مبارزه جدی و مستمر با آن ، اقدامي موثر در جهت ايجاد امنيت و ثبات دوامدار و قابل اعتماد در جامعه تلقی خواهد شد.

اگر دولتمردان واقعا می خواهند به مردم و کشور خدمت نمایند ، بایستی برنامه های خود را در یک سیستم پویا و فعال که قادر باشد بصورت چند جانبه به نیازها و ضرورت های جامعه پاسخگو باشد ، مورد اجرا بگذارند.

در نهایت می توان چنین نتیجه گرفت كه مبارزه با فقر و گرسنگي در کشور، اولا یک نیاز مبرم و حیاتی و زیربنایی بشمار می رود؛ دوم اینکه نيازمند سياستگذاري هاي هماهنگ و برنامه ريزي هاي دقیق با هدف سرمايه گذاري هاي کلان ملی در بخش های خصوصی و دولتی ، بکار انداختن بخش هاي مولد و زير بنايي، ايجاد اشتغال، توزيع عادلانه درآمد و كاهش فاصله طبقاتي، ايجاد و گسترش امنيت و توسعه فرايند كشت جايگزين و از همه مهم تر اتكا به سرمايه هاي انساني داخلي و استعدادهاي مردمی، می باشد.