رویدادهای سال گذشته در کشور نشان میدهد که با وجود برخی تغییرات و دست آوردها ، سال 1390 یکی از پرچالش ترین و خشونت بارترین سال ها طی یک دهه اخیر بوده است. در ابتدا نگاهی بسیار گذرا خواهیم داشت به مهم ترین رویدادهای سال گذشته؛ سپس با ارزیابی و نتیجه گیری از این رویدادها گمانه هایی دریافتی را پیرامون وضعیت کشور در سال جاری را بیان خواهیم نمود.

شروع برنامه انتقال مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای داخلی ، ترور "برهان الدین ربانی" رئیس شورای عالی صلح و یکی از مهم ترین چهره های سیاسی و جهادی، هم چنین ترور برخی دیگر از فرماندهان جهادی و شخصیت‌های سیاسی از جمله "داوود داوود" فرمانده پلیس در شمال ، "عبدالمطلب بیگ" و "محمد هاشم وطنوال" اعضای پارلمان، "احمد ولی کرزی" رئیس شورای ولایتی "قندهار"، "جواد ضحاک" رئیس شورای ولایتی "بامیان"، "ملک زرین" فرمانده جهادی، "محمد عمر" والی "قندوز"، "خان محمد" فرمانده پلیس ولایت قندهار، "عبدالرحمان سیدخیلی" فرمانده پلیس ولایت قندوز و "جان محمد خان" مشاور ارشد رئیس جمهور می باشند که طی سال گذشته بدست طالبان کشته شدند. متاسفانه مجموع این روند حکایت از آن دارد که مخالفان مسلح در راستای ایجاد ناامنی طی سال 1390 نسبت به سال‌های گذشته به دستاوردهای بیشتری دست یافته اند تا دولت و نیروهای خارجی در جهت تامین امنیت و سرکوب مخالفین.

حملات گسترده طالبان و گروه حقانی به مراکز مهم دولتی و نظامی از جمله حمله به سفارت آمریکا در کابل، سقوط بالگرد نظامیان آمریکایی و کشته شدن 40 تن از نیروهای ویژه آمریکایی، عملیات انتحاری در روزعاشورا وافزایش تلفات غیرنظامیان از عمده‌ترین رویدادهای نظامی وامنیتی سال گذشته کشورمحسوب می گردند.

وضعیت اقتصادی کشور در سال 1390 با وجود برخی پیشرفت‌ها، با مشکلات و نارسایی های فراوانی همراه بود. مقامات رسمی اذعان دارند که پس از برگزاری نشست کابل در سال 2010، توجه دولت به بخش‌هایی چون کشاورزی، آب و برق و معدن بیشتر گردیده و در این راستا اقدامی هم روی دست گرفته شده است.

آنان اشاره دارند که انعقاد قرار داد‌هایی چون استخراج معادن طلا در شمال، استخراج نفت از حوزه آمو دریا و همچنین انعقاد قرارداد استخراج معدن آهن حاجی‎گک از زمره مهم ترین دست آوردهای مثبت دولت در عرصه اقتصادی به منظور بهبود وضعیت اقتصادی کشور در سال جاری بشمار می آید.

با وجود این آگاهان اقتصادی وضعیت اقتصادی کشور را در سال 1390 از رشد خوب و قابل انتظار ارزیابی ننموده و گفته اند که در سال گذشته به جز پروژه‌های کوتاه‌ مدت، پروژه‌ زیربنایی و بزرگی در کشو اجرا و عملی نگردیده است.

بطور نمونه تحلیل های یاد شده بر این بنیاد استوار می باشد که ، صادرات کشور طی سال گذشته وضعیت مطلوبی را نداشت. دلایل ناکامی در عرصه صادرات به موضوعات مختلف ارتباط میگیرد که ناکارآمدی سیستم اداری حکومت خصوصا درجهت تقویت تولیدات صادراتی و حمایت از صادرکنندگان یکی از مهم ترین عامل و زمینه ناکامی کشور درعرصه صادرات دانسته می شود.

هم چنین افغانستان طی سال گذشته نسبت به سالهای قبل در زمینه جذب سرمایه های خارجی و سرمایه گذاری شرکت ها سرمایه داران خارجی موفقیت چشم گیر را به همراه نداشته است. گسترش ناامنی و افزایش نگرانی هایی امنیتی یکی از مهم ترین دلیل در زمینه عدم رغبت سرمایه گذاران خارجی گفته شده است.

از جمله موارد چالش های اقتصادی کشور را می توان افزایش قیمت مواد سوختی بویژه نفت و گاز بود که برای شهروندان کشور دشواری های سختی را موجب گردید. هم چنین اخذ تعرفه های ناموجه و اضافی از تاجران در گمرکات کشور بوسیله ماموران سبب بالا رفتن نرخ کالاها در کشور گردید، که این موضوع نیز بیش از همه شهروندان را برای تامین نیازمندی های شان با مشکل روبرو نمود.

مهم ترین رکود و نگرانی در اقتصاد کشور وابسته شدن اقتصاد کشور به خارج می باشد. تحلیل ها در این رابطه چنین بیان میدارد که اقتصاد کشور در 10 سال گذشته به شدت وابسته به کمک‌های بیرونی بود و با اعلام خبر خروج نظامیان خارجی از کشور نگرانی‌ها در رابطه با کاهش کمک‌های کشورهای خارجی افزایش یافته و وضعیت اقتصادی کشور را به شدت آسیب پذیر می سازد. گفته می شود که طی یک دهه گذشته با وجود سرازیر شدن میلیاردها دالر به کشور، تاکنون هیچ طرح زیر بنایی که بتواند کشور را به سوی بهبود بخشیدن وضعیت اقتصادی سوق دهد، به اجرا گذاشته نشده است.

در کنار موضوعات امنیتی و اقتصادی، کشورشاهد حوادث و تحولات مهم سیاسی در سطح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی نیز بود. مهم ترین رویدادهای سیاسی سال گذشته عبارت بود از چگونگی روند مذاکره با مخالفان مسلح دولت، چگونگی تعامل دولت با پارلمان ، برگزاری لویه جرگه سنتی درباره سیاست های داخلی و خارجی، گسترش روابط منطقه‌ای مانند برگزاری نشست 3 جانبه میان رؤسای جمهور افغانستان، ایران و پاکستان در اسلام آباد، بوجود آمدن تنش های روزافزون در روابط کابل با واشنگتن ، هم چنین پیشبرد مذاکرات مخفی آمریکا با طالبان و ایجاد دفتر سیاسی این گروه در قطر بدون آگاهی دولت افغانستان، و.....

اما منتقدان سیاسی بدین باور هستند که با وجود برخی دست آوردهای که در سال گذشته نصیب دولت گردید، اما وضعیت سیاسی کشور از یک چالش بسیار اساسی در رنج بوده است. این چالش هم عرصه داخلی را تحت تاثیر قرار داده است و هم عرصه بین المللی را . به زعم منتقدان سیاسی این چالش عبارت است از نبود اعتماد لازم میان مردم و دولت، ومیان حکومت افغانستان و جامعه بین المللی. نبود هماهنگی و اجماع نظر در سطح داخلی میان دولت، احزاب سیاسی و مردم در طی 10 سال گذشته یکی از مشکلات بزرگ دربرابر دولت بشمار می آید که نتیجه آن عدم سامان یابی وضعیت سیاسی کشور بود.

بنابر این از آنچه تاکنون پیرامون وضعیت کشور طی سال گذشته بصورت بسیار خلاصه یادآوری گردید ، می توان دریافت که افغانستان برای پیمودن مسیرآینده خود با دشواری های بسیار و طولانی روبرو می باشد. بنابر این دولت با کسب تجارب و امکانات و فرصت های در اختیار داشته پیش روی بایستی اقدامات و تدابیری را بسنجد که در سال آینده حداقل چالش های یاد شده افزایش نیابد. به نظر می رسد یکی از کارهای مهم و نخستینی که حکومت باید انجام دهد اینست که حکومت صادقانه و جدی به تقویت دولت‌ داری خوب بپردازد و اصلاحات را بصورت اساسی دنبال نماید.

هم چنین برای رفع چالش های امنیتی قاطعانه به بازسازی و اصلاح روند تقویت نیروهای امنیتی و نظامی در زمینه های مختلف و نیازمندی های گوناگون آن توجه نشان دهد. برای غلبه برچالش های اقتصادی دولت مسئولیت دارد که با استفاده از منابع طبیعی مختلف، روند اشتغال ‌زایی را بوجودآورده و سرعت ببخشد، بخش خصوصی را برای سرمایه گذاری‌ها و در عین حال مبارزه جدی با کشت و تولید مواد مخدر طبق یک برنامه دقیق و کنترل شده تقویت نماید.

از جانب دیگر برای تامین امنیت در کشور و نیز تقویت روند بازسازی همه جانبه سیاست همگرایی منطقه‌ای و همکاری کشورهای همسایه را تقویت نماید. زیرا نمی توان تردید داشت که نقش کشورهای منطقه به ویژه کشورهای همسایه در تأمین صلح و ثبات دائمی در کشور مثبت و اثرگذار خواهد بود. این اهمیت از آنجاناشی می شود که در شرایط کنونی افغانستان با بسیاری از کشورهای همسایه و نیز متحدان بین المللی از مناسبات خوب برخوردار نمی باشد.

در نهایت چشم انداز سال جاری کشور معطوف و وابسته به این خواهد بود که دولتمردان کشور و نیز نیروهای سیاسی و جامعه جهانی تا چه اندازه در جهت بهبود بخشیدن به وضعیت چند جانبه کشور تا چه اندازه از تجارب و اندوخته ها و ظرفیت ها و فرصت ها بهره برداری مثبت خواهند نمود.