به دنبال افزایش چشمگیر قتل های هدفمند در شهر کویته پاکستان، ذوالفقار علی مگسی فرماندار ایالت بلوچستان پاکستان، از احتمال مستقر شدن نیروهای ارتش این کشور در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان خبر داد. فرماندار ایالت بلوچستان از عملکرد حکومت فدرالی این ایالت به تندی انتقاد کرد و خواستار استعفای آن به دلیل بی کفایتی در مهار موج مرگبار خشونت ها علیه اقلیت هزاره در کویته شده است. وی هشدار داده در صورتی که این خشونت ها مهار نشود، ممکن است بلوچستان را به سوی یک جنگ داخلی بکشاند.

در پاکستان، فرماندار ایالت ها نماینده دولت مرکزی محسوب می شود و توسط رییس جمهور انتخاب می گردد که صرفا دارای جایگاه تشریفاتی است و دارای اختیارات قابل توجهی نیست. امور روزمره حکومت محلی در هر ایالت، توسط وزیر اعلای منتخبی اداره می شود که از سوی شورای محلی به مدت پنج سال به این سمت انتخاب می شود. ذوالفقارعلی مگسی که در دهه 1990 میلادی برای دو دوره به عنوان وزیر اعلای ایالت بلوچستان کار کرده و در بخش تامین امنیت وثبات در این ایالت بسیار موفق بوده است، می گوید که وی از عملکرد ضعیف حکومت ائتلافی ایالت بلوچستان به رهبری حزب مردم پاکستان، ناامید و سرخورده شده است.

گروه بنیادگرای "لشکر جنگوی" که ارتباطات تنگاتنگی با القاعده دارد، اخیرا حملات تروریستی علیه اقلیت هزاره در ایالت بلوچستان را شدت بخشیده و کشتار کورکورانه ای را علیه شهروندان عادی راه اندازی کرده است؛ طوری که در ماه های اخیر حملات متعددی شهروندان هزاره در کویته را نشانه گرفته و منجر به کشته شدن ده ها تن شده است. در 14 اپریل، دستکم هشت نفر در دو حمله جداگانه در شهر کویته کشته شدند و در تازه ترین مورد در روزهای گذشته دستکم دو تن در تیراندازی افراد مسلح کشته شدند. این حملات پیش از این نیز سابقه داشته و طوری که یکی از نمایندگان مجلس عوام بریتانیا در جلسه ای در پارلمان این کشور گفت، در سلسله این قتل های هدفمند دستکم 600 هزاره در سال های اخیر جان خود را از دست داده اند؛ در حالی که دولت پاکستان، حتی یک نفر از عاملان این قتل ها را محاکمه نکرده است.

این قتل ها، اخیرا منجر به برانگیختن تظاهرات ضد دولتی متعددی در شهر کویته، مرکز ایالت بلوچستان، شده است. "هزاره دموکراتیک پارتی" که یکی از عمده ترین احزاب لیبرال در بلوچستان است و از هزاره های این کشور نمایندگی می کند، در اعتراض به بی توجهی دولت در سرکوب گروه های بنیادگرا،تحصن جمعی را در جلو دفتر فرماندار بلوچستان سازماندهی کرد.
حزب "هزاره دموکراتیک پارتی" خود نیز بصورت مستقیم هدف چندین حمله از این موج حملات فرقه ای علیه هزاره ها بوده است. در جنوری سال 2009، حسین علی یوسفی، بنیانگذار و رییس این حزب در یک تیراندازی در کویته کشته شد،اما دولت محلی هیچگاه عاملان این قتل را تحت پیگرد قانونی قرار نداد.

اظهارات فرماندار بلوچ تبار بلوچستان مبنی بر احتمال بروز جنگ داخلی در کویته در صورت ادامه این کشتار هدفمند، صرفا یک اغراق از وضعیت موجود در شهر کویته است. از آنجا که اکثر هزاره ها در شهر کویته و حومه آن زندگی می کنند، خشونت های فرقه ای مناطق دیگر بلوچستان را بصورت گسترده ای تحت تاثیر قرار نخواهد داد.

اما این آفت اجتماعی بصورت هشدار دهنده ای در حال نفوذ و گسترش در مناطق دیگر شهر کویته است و در صورت ادامه چنین وضعیتی، گروه های افراطی با کشتار و اقدامات تروریستی علیه اقلیت ها و طیف های مختلف اجتماعی، این شهر را به شهر ارواح تبدیل خواهد کرد. در ماه های اخیر، حملاتی در مناطق بولان و مستونگ که هزاره ها در مسافرت های خود از جاده های آن تردد می کنند، صورت گرفته است. سخنان فرماندار بلوچستان، از این منظر قابل توجیه است که عدم توانایی دولت در مهار این خشونت ها، مناطق مختلف بلوچستان را می تواند دچار خشونت هایی مشابه با جنگ داخلی سازد.

با همه این وضعیت رقت بار در بلوچستان، بعضی اقدامات و ابتکارات مثبتی از سوی جریان های سیاسی فعال در بلوچستان در هفته های اخیر این خوشبینی را ایجاد می کند که راهکارهایی برای مهار این خشونت ها یافت شود. به عنوان نمونه، حزب "عوامی نشنل پارتی" یکی از احزاب عمده لیبرال و ناسیونالیست پشتون در بلوچستان، هیئتی از رهبران ارشد خود را فرستاد تا با رهبران حزب هزاره دموکراتیک ملاقات کنند وضایعات انسانی ناشی از قتل های اخیر را به آنها تسلیت بگوید.
با آنکه این دو حزب عمده عوامی نشنل پارتی و هزاره دموکراتیک پارتی با هم خصومتی ندارند اما اغلب در رابطه با مقابله با گروه های بنیادگرا با هم همکاری نیز نداشته است. همچنان احزاب ملی گرای بلوچ از قبیل "نشنل پارتی" و "بلوچستان نشنل پارتی" بصورت کامل از فراخوان اعتصاب اخیر در شهر کویته حمایت و با هزاره ها ابراز همدردی کردند.

اما غم انگیز اینکه این تظاهرات ها و اعتصاب ها تاثیر چندانی بر وضعیت و اراده رهبران ایالتی و کشوری ندارد. بر خلاف چیزی که برای معترضان کاملا آشکار است، مسئولان دولتی تا هنوز بصورت کامل متقاعد نشده اند که عناصری مرتبط با گروه های تندرو بنیادگرا مسئول چنین حملات مخوفی در مرکز بلوچستان اند. بطور معمول هر وقت حمله ای از این نوع صورت می گیرد، مقامات ارشد دولتی به سادگی و بصورت معمول شانه خالی کردن مسئولان از پاسخگو بودن در این رویدادها، انگشت اتهام را به سوی "عناصر خارجی" نشانه می روند که بطور ضمنی به امریکا، هند و اسرائیل اشاره می کنند و می گویند که عوامل بیرونی وابسته به این کشورها اند که "بازی های خونین" را در داخل پاکستان به راه می اندازند.

به طور نمونه، جان علی چنگیزی یکی از رهبران ارشد دولتی که خود نیز هزاره است و قبلا وزیر ایالتی "معارف با کیفیت" بوده و اکنون عضو شورای محلی ایالت بلوچستان است، در واکنش به حملات هماهنگی به رسانه های محلی گفت که در این حملات علیه هزاره ها دست "دشمنان خارجی پاکستان" دخیل است تا به گفته وی کشور پاکستان را تضعیف سازد. از سوی دیگر، رسانه های پاکستانی نیز با دامن زدن بیشتر "تیوری توطئه" از سوی کشورهای خارجی علیه پاکستان، به پاسخگو نبودن مقامات دولتی کمک می کنند.
روزنامه انگلیسی زبان پاکستان آبزرور که مرکز فعالیت آن در اسلام آباد است، در سرمقاله خود نوشت: "دو رویداد جداگانه مرگبار در کویته... توطئه سازمان یافته ای از سوی قدرت های خارجی به هدف گسترش خشونت های فرقه ای در یکی از مهم ترین و بسا استراتژیک پاکستان، ایالت بلوچستان است." به گفته این روزنامه، "حملات افراد ناشناس مسلح توسط افرادی محلی استخدام شده صورت می گیرد اما چیزی که مسلم است اینست که این افراد از سوی دشمنان پاکستان تمویل و تجهیز می شوند و آموزش داده می شوند. به گفته سرمقاله نویس این روزنامه، این کشتار حامل این پیام از سوی "دشمنان خارجی پاکستان" به رهبران اسلام آباد است که یا باید به آنها امتیاز دهند و یا هم با پیامدهای سختی مواجه شوند."

گروه بنیادگرای "لشکر جنگوی" که ارتباطات تنگاتنگی با القاعده دارد، اخیرا حملات تروریستی علیه اقلیت هزاره در ایالت بلوچستان را شدت بخشیده و کشتار کورکورانه ای را علیه شهروندان عادی راه اندازی کرده است؛ طوری که در ماه های اخیر حملات متعددی شهروندان هزاره در کویته را نشانه گرفته و منجر به کشته شدن ده ها تن شده است. در 14 اپریل، دستکم هشت نفر در دو حمله جداگانه در شهر کویته کشته شدند و در تازه ترین مورد در روزهای گذشته دستکم دو تن در تیراندازی افراد مسلح کشته شدند. این حملات پیش از این نیز سابقه داشته و در جریان سال های گذشته صدها تن از اقلیت هزاره در این نوع حملات کشته شده اند.

مقامات دولتی برای توجیه عملکرد خود به "توطئه" واهی از سوی عوامل خارجی برای ناامنی پاکستان دست می یازند. آنها تا هنوز بصورت کامل متقاعد نشده اند که عناصری مرتبط با گروه های تندرو بنیادگرا مسئول چنین حملات مخوفی در مرکز بلوچستان اند. بطور معمول هر وقت حمله ای از این نوع صورت می گیرد، مقامات ارشد دولتی به سادگی و بصورت معمول انگشت اتهام را به سوی "عناصر خارجی" نشانه می روند و می گویند که عوامل بیرونی وابسته به این کشورها اند که چنین حملاتی را در داخل پاکستان به راه می اندازند. اما در واقع، این توطئه ای که مسئولان ارشد دولت از آن سخن می گویند عذر ساده ای برای مقاماتی فراهم می کند که باید در رابطه با وضعیت امنیتی و بی کفایتی در انجام وظایف شان پاسخگو باشند.

در 15 اپریل، حکومت ایالتی بلوچستان جلسه ای را در سطح مقامات و مسئولان عالی رتبه ایالتی ترتیب داد تا برنامه ای را برای مقابله با کشتار هدفمند هزاره ها در این ایالت روی دست گیرد. اما نتیجه این نشست چندان رضایت بخش نبوده و نمی توان به اراده دولت در توقف این حملات زیاد خوشبین بود. به دنبال این نشست، مقامات وعده دادند تا برای زایران هزاره در تردد از مناطقی در ایالت بلوچستان چون مستونگ، نوشکی و چاگی که برای هزاره ناامن شده اند، محافظان رسمی دولتی بگمارند.

حراست نیروهای امنیتی از زایران هزاره هر چه باشد، اما چیزی که در رابطه با این نشست کاملا روشن است، عدم تمایل و اراده دولت در سرکوب جدی گروه های تروریستی اسلامگرای فعال در این ایالت ناآرام است؛ به ویژه آنکه گفته می شود که آنها از سوی دستگاه استخبارات نظامی پاکستان نیز حمایت می شود.

تظاهرات هایی که از سوی اهالی کویته، عمدتا هزاره ها صورت می گیرد نمی تواند هیچ تضمینی را برای تامین امنیت هزاره ها به دنبال بیاورد و عدم اراده و توانایی حکومت محلی نیز هیچ چشم اندازی را در نابودی این گروه های تروریستی به تصویر نمی کشد. در این شرایط، جامعه بین المللی می تواند نقش برجسته ای را در طرح و پیگیری موضوع کشتار هزاره های پاکستانی و زیر فشار قرار دادن مقامات اسلام آباد برای توقف این خشونت های فرقه ای ایفا کند.

سال گذشته، هزاره ها در کشورهای مختلف جهان تظاهرات های گسترده و هماهنگی را در اعتراض به کشتار هدفمند علیه اقلیت هزاره در ایالت بلوچستان راه اندازی کردند. اما کشورهای جهان، به صدای هزاره ها در طلب یاری از جامعه بین المللی توجه چندانی نشان ندادند. بر خلاف انتظار، استرالیا به عنوان کشور مهاجرپذیری که در گذشته بصورت قابل توجهی از هزاره ها استقبال کرده و آنها را تابعیت استرالیایی اعطا کرده است، اکنون تلاش دارد تا قوانین سخت تری را در رابطه با مهاجران غیر قانونی وضع کند، تا به این وسیله بتواند مهاجرت گسترده هزاره ها به آن کشور را مهار کند.

احمد شجاع، تحلیلگر سیاسی مقیم واشنگتن، می گوید هزاره های کویته احساس می کنند نه تنها دولت پاکستان بلکه جامعه جهانی آنها را به حال خود رها کرده اند و به آنچه بر سر آنها می رود توجهی ندارند. به گفته وی، در کویته وضعیت به اندازه ای وخیم شده که بحران انسانی در حال شکل گرفتن است؛ مردم نمی توانند بر سر کار و یا به به مکاتب بروند؛ آنها نمی توانند بر سر مقابر و یا اینکه به دیدن اقارب خود بروند و مطمئن باشند که هدف حمله تروریست هایی که در کمین اند، قرار نمی گیرند.

احمد شجاع که خود نیز قبلا در کویته زندگی کرده و در رابطه با وضعیت هزاره ها در آنجا گزارش های متعددی نوشته است، می گوید: "جامعه بین المللی به شمول سازمان ملل متحد نه توجهی به موارد متعدد این کشتارها از خود نشان داده و نه برای حراست از اقلیت هزاره در بلوچستان، حمایت اخلاقی، دیپلماتیک و یا مالی این سازمان را به جامعه هزاره معطوف کرده است."

هزاره هایی که در خارج از افغانستان و پاکستان زندگی می کنند همه روزه از نزدیک نگران وضعیت در شهر کویته هستند؛ چه آنکه آنها دوستان، اقارب و یا اعضای خانواده خود را در این شهر دارند که امنیت آنها در شرایط دشواری قرار دارد و از تضمین امنیتی دولت و نیروهای امنیتی پاکستان نیز برخوردار نیست.

مردم از هدف قرار گرفتن هر روزه توسط تروریست های وابسته به گروه های بنیادگرا به ستوه آمده اند. اغلب به دولت محلی بدبین اند؛ چه آنکه فقط می بینند که وزرای حکومت محلی که از فروپاشی نظم و قانون در این شهر شاکی اند، فقط در روزنامه ها بیانیه می دهند. اما همین وزیران در حالی که به سهم خود صلاحیت و اختیار عملی برای بهبود وضعیت را دارند، اما کاری برای بهبود اوضاع امنیتی و نظم اجتماعی انجام نمی دهند.
ذوالفقار علی مگسی فرماندار ایالت بلوچستان که به تندی از وضعیت موج

د و عملکرد حکومت محلی تحت ریاست وزیر اعلای بلوچستان انتقاد کرده، گفت: "با این وضعیت، دیگر توجیهی برای وزرای حکومت بلوچستان نیست تا از یکسو همچنان در پست های خود به عنوان بخشی از دولت محلی باشند و از سوی دیگر، از وضعیت جاری در این ایالت لب به شکوه و انتقاد بگشایند. بهترین گزینه برای آنها استعفا است."