با اینکه بیش از یک دهه از عمر افغانستان جدید می گذرد، اما به وضوح دیده می شود که رشد اقتصادی کشور هیچ تناسبی با نیازهای مردم، ظرفیت های اقتصادی موجود بالقوه کشور و توجه گسترده ی جامعه جهانی برای کمک به افغانستان نداشته است.
هرچند گفته می شود که در آمد سرانه در افغانستان طی سالهای اخیر رشد چند برابر داشته است ولی نهادهای رسمی جهانی هنوز هم افغانستان را پنجمین کشور فقیر جهان می خوانند و چشم انداز رشد و توسعه اقتصادی افغانستان را نگران کننده و فاقد چشم انداز روشن عنوان می کنند.

در داخل افغانستان نیز به وضوح دیده می شود که عوامل و عناصر مختلف بر روند رشد اقتصادی کشور تاثیر گذاشته و آن را شدیدا مختل کرده است. از سوی دیگر، بیم و نگرانی ها نسبت به برگشت نا امنی و بی ثباتی طی سالهای آینده، باعث شده است که روند سرمایه گزاری های بیرونی و داخلی با دشواریها و کندی های جدی مواجه گردد.

بدون تردید، در صورت که طی سالهای گذشته اقتصاد کشور درست مدیریت می شد و حکومت افغانستان به جای عطف توجه بر زد و بندهای نامشروع سیاسی، به اقتصاد کشور به عنوان اولویت اول و حد اقل دوم به آن نگاه و برخورد می کرد، افغانستان می توانست طی یک دهه از لحاظ اقتصادی رشد و پیشرفت چشم گیری داشته باشد؛ زیرا زمینه ها و بستر های اقتصادی از هرلحاظ کاملا مناسب و مساعد بود؛ توجه گسترده جهان و سرازیر شدن میلیاردها دالر کمک، تمایل شدید کشورهای منطقه ی و فرا منطقه ی به سرمایه گزاری در افغانستان، جذابیت و کشش معادن و منابع بکر افغانستان برای شرکت های بزرگ چند ملیتی، علاقمندی مردم افغانستان به سرمایه گزاری و بازسازی کشور و... عوامل بود که می توانست افغانستان را به یک جهش بزرگ و چشم گیر در عرصه اقتصادی برساند اما با کمال تاسف، دیده شد که بر عکس، جز در دو سه زمینه محدود، افغانستان قادر به جذب سرمایه گزاری ها و کسب اعتماد سرمایه گزاران نگردید بخصوص اینکه در عرصه زیربنایی اقدام موثری صورت نگرفته است.

موانع رشد اقتصادی افغانستان
- نا امنی های گسترده: بدون تردید سرمایه گزاری و تجارت مستلزم وجود ثبات و امنیت قابل اعتماد و پایدار است؛ بدون تامین امنیت سرمایه و سرمایه گزار، نمی توان توفیقی در جلب و جذب آنان داشت.

نا امنی و تهدیدهای امنیتی که طی سالهای گذشته وجود داشت، دقیقا یکی از عمده ترین عوامل نبود و کاهش علاقمندی به سرمایه گزاری در افغانستان به حساب می رود و این معضل سبب شد که فرصت های بسیار کلیدی و حساس از دست افغانستان مفت و رایگان هدر برود.

دولت افغانستان و کشورهای عضو ناتو حتی در تامین امنیت نسبی سرمایه گزاران داخلی و خارجی هم موفق نبودند و طی یک دهه شاهد اختطاف، قتل سرمایه گزاران، سرقت سرمایه و.... بودیم که تاثیرات ناگواری بر روند رشد اقتصادی کشور به جا گذاشت؛آمارهای ارایه شده نهادهای مختلف نشان می دهد که تهدیدهای که متوجه سرمایه گزاران در سالهای اخیر روبه افزایش بوده و این امر سبب خروج چند برابری سرمایه از افغانستان شده است.

- بی توجهی به مسایل اقتصادی: حکومت افغانستان طی سالهای گذشته بیشتر از اینکه به نیازهای اقتصادی کشور بپردازد، درگیر مسایل حاد سیاسی بود و دست اندرکاران امور اقتصادی کشور نیز، بجای تلاش برای بر طرف کردن چالشهای اقتصادی، فراهم ساختن بستر های امن سرمایه گزاری و تطبیق برنامه های اقتصادی، مصروف زد و بندهای سیاسی و حزب سازی بوده و برای بقا در قدرت تلاش کرده اند؛ بسیاری از کسانیکه متصدی امور اقتصادی طی سالهای گذشته و هم اکنون تعیین شده اند، یا توان و کارای لازم برای روبراه ساختن اقتصاد از هم فروپاشیده افغانستان را نداشته اند و یا هم تعهد و مسولیت پذیری صادقانه را؛ به همین دلیل می توان گفت که بخش اعظم نا به سامانی های اقتصادی جاری افغانستان و ضعف های فراوان آن، معلول و محصول بی توجهی عیان دولت مردان به بخش اقتصاد است و تمرکز بیش از حد این نهاد مهم در مسایل سیاسی، باعث غفلت جبران ناپذیر در موضوعات اقتصادی گردیده است.

- فساد اداری: فساد گسترده در عرصه های مختلف افغانستان را امروز در حقیقت فلج ساخته است؛ وجود فساد نه تنها باعث از کارانداختن چرخه های کاری ادارات و ناکارایی نهادهای گوناگون گردیده است بلکه به گونه ی خشم، بی اعتمادی و دلسردی دوستان جهانی افغانستان را از تداوم و استمرار کمک ها به افغانستان را نیز سبب شده است. رشد روز افزون فساد حتی بیم تغییر ماهیت نظام سیاسی کشور و از بین رفتن دستاوردهای یک دهه گذشته را به میان آورده است.

کاهش اعتماد مردم و دلسردی آنها از سرمایه گزاری در کشور، یکی از پیامدهای ناگوار فساد در ادارات است و نیز همین عامل باعث سقوط بسیاری از سرمایه گزاریهای انجام شده طی سالهای گذشته دانسته می شود. فساد اداری سبب شده است که به گونه های مختلف روند رشد اقتصادی و سرمایه گزاری در کشور مختل شود. مافیای شدن روند اقتصادی افغانستان یکی دیگر از پیامدهای فساد اداری در کشور بوده که بشدت بر محصور شدن بازار توسط عده ی خاص کمک کرده است.

- نظام اقتصادی نا مناسب: بخشی قابل ملاحظه از اقتصاد دان های بومی کشور علی رغم تایید فواید و توان انکار ناپذیر نظام اقتصادی لیبرالیسم متکی بر بازار، معتقدند که با این وجود و بر اساس شرایط خاص سیاسی، فرهنگی و اجتماعی افغانستان، این نظام نمی تواند گزینه مناسب برای اقتصاد افغانستان باشد.

دقیقا پس یک دهه اکنون دولت مردان به شمول رییس جمهور و بسیاری از موافقان نظام بازار آزاد اقتصادی به این نتیجه رسیده اند که ضعف ها و نا به سامانی های موجود اقتصادی بر علاوه عوامل دیگر، به ماهیت نامناسب نظام منتخب برای افغانستان بر می گردد می باید این نظام تغییر کند؛ امکان و یا عدم امکان تغییر نظام اقتصادی کشور ودرست و یا نادرست بودن آن، اما این حقیقت وجود دارد که وضعیت اقتصادی کشور کاملا ملتهب و نگران کننده است؛ بر اساس آمارهای ارایه شده توسط نهادهای مرتبط، نظام اقتصادی کنونی افغانستان سبب شده است که سرمایه گزاری های داخلی یکی پس از دیگری سقوط کند.

براساس آخرین اماری که درماه های آخری سال گذشته توسط اداره حمایت از سرمایه گزاری ها(آیسا) اعلان شد، طی سه سال اخیر بیش از سیصد پروژه تولیدی در افغانستان سقوط کرده است. این در حالی است که طی سالهای قبل نیز صدها کارخانه دیگر از فعالیت باز ماند و نتوانستند با اجناس وارداتی مقابله کنند. فراهم نبودن شرایط و مولفه های اقتصاد بازار آزاد سبب شده است که اعتماد و اطمینانی نسبت به سرمایه گزاری در افغانستان وجود نداشته باشد و سرمایه گزاری های هم که صورت می گیرد، قناعت بخش نباشد.

- نگرانی نسبت به آینده: بی ثباتی سیاسی و کشمکش های درونی در کشور نیز باعث شده است که چشم انداز آینده افغانستان چندان روشن و قابل اعتماد نباشد؛ امری که تاثیرات فوق العاده و بزرگی بر کاهش روند سرمایه گزاری ها در کشور داشته است.
گفته می شود سرمایه گزاری در سالهای اخیر به میزان قابل ملاحظه ی کاهش داشته و حتی در قسمت های از روند اقتصادی کشور باعث ایستایی و کندی ملموسی گردیده است.

- قوانین کهنه و نامناسب: حکومت اخیرا از مجلس نمایندگان خواست تا در مورد قوانین اقتصادی و سرمایه گزاری کشور کار کنند و برای تشویق و ترغیب سرمایه گزاران، قوانین مناسب و ساده تهیه نمایند. متخصصین امور اقتصادی مدعی هستند که نبود قوانین مناسب و کارا یکی دیگر از مشکلات فرا روی جلب و جذب سرمایه گزاری در افغانستان طی سالهای گذشته به حساب می رود. از آنجایی که افغانستان در عرصه اقتصادی نیاز به برداشتن گام های عاجل و فوری دارد، می طلبد نهادهای ذی ربط به همکاری پارلمان برای تدوین قوانین کارآمد و مفید دست به کار شوند.

چشم انداز اقتصادی افغانستان پس از 2014
هر چند به نظر می رسد روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان طی دو سه سال آینده در حد قابل توجهی باعث کندی رشد اقتصادی افغانستان شود اما به نظر می رسد دولت افغانستان در صورت که توجه و مسولیت پذیری لازم در این عرصه داشته باشد، نه تنها می تواند از رکود احتمالی اقتصادی کشور جلوگیری کند بلکه زمینه های رشد و توسعه سریع اقتصادی را نیز مساعد سازد؛ مبارزه با فساد گسترده، قانون گرای، توجه و تمرکز به اقتصاد و تطبیق عدالت در مورد کسانیکه بخصوص به صورت هدفمند امنیت اقتصادی را برهم می زنند، می تواند اعتماد و اطمینان سرمایه گزاران را جلب کرده و باعث رونق سرمایه گزاری و رشد آن شود.