صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

جایگاه پارلمان و تصویب بودجه سالیانه!

-

جایگاه پارلمان و تصویب  بودجه سالیانه!

طبق قانون اساسی کشور، بعنوان یک سند ملی، مجلس شورای ملی مرکب از دواتاق مشرانوجرگه و ولسی جرگه ، یکی از اجزای اساسی نظام جمهوری اسلامی افغانستان را تشکیل میدهد. به معنای دیگر در ساختار دموکراتیک قوه مقننه، یکی از قوای اصلی سه گانه دولت محسوب می گردد. قانون اساسی کشور بصورت روشن وظایف پارلمان یا نمایندگان مردم را در ولسی جرگه بیان نموده و از جمله تصویب بودجه سالانه دولتی را جزو صلاحیت های پارلمان دانسته است. در روزهای آغازین سال جدید یکی از بحث های جدی و مهم میان حکومت و پارلمان چگونگی تدوین و تصویب بودجه ملی 1391 بود. پس از فراز و نشیب های بسیار و پس از دوبار رد شدن این طرح به دلیل عدم توازن؛ سرانجام این بودجه از سوی نمایندگان مردم به تصویب رسید. گفته می شود که مجموع بودجه سال 1391 حدود پنج میلیارد دالر می باشد.

یکی از مواردی که پارلمان کشور می تواند نقش و جایگاه حقوقی و قانونی خود را تبارز داده و به اثبات برساند ، بحث بر چگونگی تدوین و تنظیم بودجه ملی می باشد. پارلمان کشور بعنوان یک نهاد قانونگذار و ناظر بر کارکرد و سیاست های حکومت، این مسئولیت قانونی و حقوقی را بر عهده دارد که با شفافیت و دقت نظر و مسئولیت پذیری ویژه به مسئله بودجه ملی توجه نشان دهد.

در تعریف بودجه ملی گفته شده است که بودجه ملی یک سند قانونی است که اغلب توسط قوه مقننه مورد ارزیابی و تصویب قرار گرفته و با تایید رئيس جمهور بوسیله قوه مجریه به اجرا گذاشته می شود. بدنبال پیش بینی هزینه های رشد و توسعه اقتصادی و انکشاف همه جانبه برنامه های کشور، که توسط حکومت صورت میگیرد ، این بسته یا سندملی برای ارزیابی و تصویب به پارلمان کشور پیش کش می گردد.

اما همانطور که از طریق رسانه ها و گزارش های خبری نیز بازتاب یافت حکومت و پارلمان چندین هفته بر سر تصویب بودجه کشمکش داشتند. نمایندگان بدین باور بودند که اختصاص مقدار زیاد بودجه به ریاست جمهوری توجیه بردار نیست و هم چنین نامتوازن بودن و عدم توجه به بخش های زیربنایی و زیرساخت های کشور از معایب و نواقص مهم بودجه تعیین شده می باشد. موضوع کابل بانک، موردی دیگری بود که موجب بحث و گفتگو در پارلمان درباره چگونگی تصویب بودجه سالیانه گردید. در بودجه تعیین شده حکومت بیش از هشتاد میلیون دالر را برای کابل بانک اختصاص داده بود تا از این طریق این بانک بتواند پاسخگوی مشترکین خویش باشد.

اما نمایندگان با این موضوع مخالف بوده و استدلال داشتند که تاوان کابل بانک نباید از جیب و سرمایه مردم جبران گردد، بلکه این جبران از سرمایه و جیب کسانی صورت گیرد که موجب سقوط کابل بانک گردیده اند. اجرای چنین طرحی در واقع خیانت به مردم و توقف روند بازسازی کشور محسوب می گردد.

هم چنین اکثریت نمایندگان دلایل عمد‌ه‌ی رد بودجه را، در نظر گرفتن پول گزاف برای اضافه خرجی وزیران، اختصاص بودجه زیاد برای مصارف رییس جمهور در کد 91، عدم رعایت توازن و عدالت در توزیع بودجه ولایات و همچنین درنظر نگرفتن بخشهای معارف، صحت، تحصیلات و سرک گردندیوال ( شاهراهی که کابل را از طریق مناطق مرکزی به هرات وصل می نماید) دانستند. منشی کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان دراین رابطه اظهار داشت که: عدم رعایت توازن در بودجه سال 1391 شمسی و توجه نکردن به نیاز های اساسی در تهیه این بودجه، سبب گردید که طرح بودجه ی سال آینده ی شمسی از سوی نمایندگان رد شود. البته تصویب نشدن بودجه از سوی مجلس نمایندگان یک امر بی سابقه نمی باشد ، بلکه در گذشته نیز مجلس نمایندگان با تصویب نکردن طرح بودجه، حکومت را مجبور ساخته بود که تغییراتی را در بودجه به وجود آورد.

اما سخن در اینجاست که پس از چند روزی این بودجه از سوی نمایندگان پارلمان مورد تایید قرار گرفته و تصویب می گردد. با تصویب بودجه یادشده گمان اغلب بر این است که با توجه به مخالفت های صورت گرفته از سوی نمایندگان در پارلمان در نوبت های پیش، بایستی تغییرات و تعدیلاتی در آن منظور شده باشد. حال اگر تغییرات و تعدیلاتی در آن بوجود آمده باشد ، آن تغییرات و تعدیلات چه خواهد بود؟

اگر در این بودجه تغییرات و تعدیلات لازم و پیش کش شده صورت نگرفته است ، آیا هفته ها بحث و کشمکش بر سر آن از سوی نمایندگان مردم توجیهی خواهد داشت ؟ بر اساس اظهار نظرهای صورت گرفته تغییر و تعدیل قابل توجه و بایسته در بودجه سال 1391که توسط مجلس نمایندگان به تصویب رسیده است ، انجام نیافته است. اما گذشته از تغییرات اندک گفته می شود که خواست اعضای ولسی جرگه در خصوص توزیع عادلانهء بودجهء انکشافی ولایت‏ها در طرح تأیید شدهء نهایی برآورده نشده است ، اگر موضوع از این قرار باشد باید پرسید نمایندگان مردم با کدام استناد به این طرح رای مثبت دادند؟

البته برخی از نمایندگان توجیهاتی در خصوص تصویب این طرح آورده اند. آنان بدین باور هستند که بخاطر ضایع شدن وقت و متضرر شدن مردم و تاخیر در اجرای برخی از پروژه ها این طرح را تصویب نمودند. باید پرسید که آیا تصویب بودجه ای که در آن تعدیل های لازم و از همه مهم تر توازن در نظر گرفته نشده است می تواند جبران خسارت و کاستی ها را بنماید؟ آیا چنین بودجه ای می تواند خدمات لازم را برای رضایت شهروندان فراهم سازد؟

نکته در این است که این برای نخستین بار نیست که نمایندگان مردم در پارلمان در برابر حکومت از موقف قانونی و حقوقی و مسئولیت پذیری خود عقب نشینی می نمایند. آنان ساعت ها و روزهای بسیار متمادی را از وقت مردم بدینگونه تلف و ضایع ساخته اند. جریان استیضاح وزرا و پس از آن بدون آنکه پاسخ قانع کننده دریافت کرده باشند با رای قاطع و چند برابر به وزرای استیضاح شده و بی کفایت رای اعتماد داده اند؟

اینک نیز این پرسش مطرح گردیده است که در وراء توجیهات یاد شده به راستی چه طرح و معامله و سازشی میان نمایندگان و حکومت به میان آمده است که اینگونه از موضوع مهم تعادل و توازن در بودجه سالیانه چشم پوشیده اند؟

بسیاری از تحلیل گران بدین گمان اند که تزلزل در رای و تصمیم نمایندگان مردم در پارلمان اعتبار و موقف حقوقی و قانونی آنان را در جامعه و ساختار نظام سیاسی تنزل بخشیده است. آگاهان امور بدین باور هستند که اگر فرض را بر صحت دلایل وتوجیهات تصویب بودجه سالیانه قرار دهیم ، اما اقدام اخیر نمایندگان در تصویب بودجه سالیانه هرگز پرسش ها و گمانه های سوال برانگیز و انتقادی را نفی ننموده و افکار عمومی پاسخ های روشن برای آن می طلبد. به باور آنان چنین اتفاقی بوضوح اعتبار حقوقی و صلاحیت قانونی ولسی جرگه، بعنوان یک قوه اساسی ناظر بر کارکرد های حکومت زیر سوال قرار گرفته و نسبت به ادامه این روند نگرانی هایی جدی وجود دارد.

زیرا با تقویت و شدت یافتن چین روندی در فرجام ، حکومت متقین خواهد شد که هیچ نهاد نظارت کننده و منتقد جدی در برابر کارکردهای آن وجود نخواهد داشت. احیانا اگر برخی انتقادهای وجود داشته باشد می توان با معامله و حق السکوت و یا تهدید آن را خفه ساخت. وقوع چنین روندی به شدت دموکراتیک بودن نظام و تامین حقوق مردم و انکشاف کشور را صدمه زده و احیانا دچار توقف خواهد ساخت.

دیدگاه شما