جامعه ما در شرایطی در آستانه روزجهانی کارگر قرار داشت که برخلاف بسیاری از کشورها و جوامع ، بجای برخورداری از ابتدایی ترین امکانات و سهولت های زندگی کارگری ، بایستی بر گلیم رنج و درد خویش دو زانو زنند. وضعیت کارگران در جامعه ما نشانه روشنی از تبعیض و فقدان مدیریت سالم کشور می باشد. وضعیتی که ضرورت به هیچ گونه استدلال پیچیده و ارائه آمارهای بلند و بالا نداشته و در یک نگاه ابتدایی عینیت و واقعیت های تلخ زندگی آشکار می گردد.

شکی وجود ندارد که يك جامعه زمانی مي تواند به سوي ترقي و پيشرفت گام بردارد که حداقل از تبعیض و سوء مدیریت مصئونیت داشته باشد. هم چنین از مجموع نیروهای انباشته شده در آن ، بخصوص نیروی انسانی استفاده درست صورت گیرد.

در جامعه ما بي توجهي دولت مردان و وجود جنگ هاي داخلي در طول سالهاي متمادي باعث شده است تا كشور ما با آنكه از منابع زيرزميني و انساني فراوان برخوردار است هم چنان در زمره فقيرترين كشورهاي جهان بشمار آيد. از دور ترین سالها تاکنون هموطنان ما به خاطر دريافت كار و تامین نیازمندی های اولیه زندگی مجبور بوده اند که به هر كشوري به طور قانوني و يا غيرقانوني مهاجرت كنند و هر نوع رنج و سختی و تحقیر را تحمل نمایند.

تعجب و تاسف در این است که بعد از سقوط رژيم سیاه طالبان و تشكيل حكومت جدید که از حمايت های گسترده مالي و نظامي بيش از چهل كشور جهان برخوردار می باشد، از جانب دیگر افغانستان در عرصه بازسازی ضرورت به کار و تلاش شبانه روزی و وسیع دارد، هنوز حكومت نتوانسته است تا زمينه كار را براي مردم در كشور فراهم گرداند .

وضعیت بیکاری بگونه ای در کشور رقت بار و تکان دهنده است که مقامات مسئول با همه تلاش های شان برای توجیه وضعیت، مجبور زبان به اعتراف گشوده و معترف به وضعیت گسترده و تکان دهنده فقر و بیکاری در کشور اند ، سطح بیکاری در کشور رو به افزایش است که در این موضوع عوامل و فاکتورهای متعددی دخالت دارد.

بر اساس آمار های که اتحادیه ملی کارگران کشور ارائه داده است در حال حاضردر حدود 4 میلیون نفر در کشور بیکار می باشند. این در حالی است که بقول مقامات وزارت کار و اموراجتماعی با افزایش تعداد شاگردان مکاتب که به دانشگاه راه نمی یابند و یا جذب دستگاه های دولتی نمی گردند این گراف به شدت روبه افزایش می باشد.

اما در مورد اینکه چه عواملی سبب افزایش بیکاری در جامعه گردیده است دیدگاههای متفاوتی وجود دارد ؛ ولی در یک تحلیل و جمع بندی کلی اکثریت دیدگاهها بر نقاط مشترک در زمینه علل افزایش بیکاری در کشور اجماع دارند. نخستین مشکل در این زمینه اینست که با وجود عمق فاجعه تا هنوز، آمار مشخص و قابل قبول شمار شهروندان کشور ارایه نگردیده و هیچ نهادی، به شمول اداره احصاییه مرکزی، نمی داند که افغانستان دقیقا چقدر نفوس دارد تا از این طریق بتوان بر میزان تعداد افراد بیکار در کشور دست یافت. هر آنچه در مورد افراد بیکار در جامعه و یا ارائه آمار در سایر زمینه ها ذکر می شود در واقع به نحوی تخمینی و تقریبی ارائه می گردد نه علمی و دقیق.

عدم مدیریت درست از سوی حکومت یکی از عوامل مهم افزایش بیکاری در کشور شمرده می شود. برخی از صاحب نظران اقتصادی بدین باور هستند که بدون شك دولت مقصر اصلي در اين راستا مي باشد، زیرا اگر دولت دراین زمینه تحرك بيشتری را در طول اين مدت از خود نشان مي داد، و پول هاي سرازير شده به كشور را در جاهاي مناسب، زيربنايي و زمينه ساز كار براي مردم به مصرف مي رساند، امروزه اين مشكل در جامعه ما وجود نمي داشت و كمك هاي خارجي، واپس از كشور خارج نمي گرديد.

برخی دیگر از آگاهان امور اقتصادی روند بی رویه خصوصی سازی تصدی ها و فابریکه ها را باعث افزایش بیکاری در کشور میدانند. آنان معتقدند که روند خصوصی سازی تصدی ها و فابریکه های دولتی علاوهء بر افزایش بیکاری در میان مردم، سبب افزایش فقر و تنگ دستی نیز گردیده است.

به معنای دیگر پدیده ای بنام "بازارآزاد" یکی از عوامل مهم بوجود آمدن بیکاری و افزایش آن در جامعه می باشد. زیرا این پدیده بصورت کاملا افسار گسیخته زیرساخت های سنتی جامعه را به نابودی کشانیده و مانع از استقرار و تحکیم زیرساخت ها و صنایع جدید در کشور می گردد.

بازارآزاد در واقع ابزار و وسیله ای است در دست نظام سرمایه داری برای فقیرتر کردن و نیازمندتر کردن کشورهای جهان سوم. اما متاسفانه تصمیم گیرندگان کشور بدون مطالعه و ارزیابی دقیق این نظام منحط و غارتگر آن را در قانون اساسی درج و به رسمیت شناخته اند.

در گذشته البته که جامعه ما فقیر بود و بیکاری در آن وجود داشت؛ اما فاصله و تفاوت طبقاتی به فاجعه بار بودن امروز نبود. چپاول و غارت سرمایه ها و نابودی زیرساخت های اقتصاد سنتی کشور بدین شدت صورت نمی گرفت. فاجعه ای که بازار آزاد برای جامعه اقتصادی ما ببارآورد بارها از سوی کارگران و مسئولان باز نشسته شده و بیکار صنایع داخلی ذکر شده است که گفته اند : روند خصوصی سازی تصدی های دولتی و ایجاد بازار آزاد در کشور، مشکلات جدی بیکاری را افزایش داده است.

کارشناسان بر این موضوع تاکید ورزیده اند که شرایط خصوصی سازی در کشور مساعد نیست و حکومت نباید تصدی های دولتی را خصوصی بسازد. آنان به این عقیده هستند که خصوصی سازی تصدی های دولتی در کشور رنگ و بوی سیاسی دارد. به گفته آنان، کارشناسان و مشاوران خارجی که در واقع نمایندگان کمپنی های غارتگر بین المللی می باشند با دریافت رشوه سعی دارند که مسئله خصوصی سازی و بازار آزاد را توجیه نمایند تا افغانستان را از تولید داخلی باز داشته و زمینه وابستگی و ایجاد بازار مصرفی را برای کشورها و کمپنی خارجی فراهم گردانند.

البته در کنار عامل یاد شده ، عوامل دیگری نیز در زمینه افزایش بیکاری در جامعه دخالت دارند. بطور مثال به مسئله خشک سالی ها ، مهاجرت بی رویه مردم از دهات به شهرهای بزرگ ، نبود سواد و تخصص کافی یا به اصطلاح نبود کارگران مسلکی و فنی ، فقدان کارخانه ها و بخش های تولیدی، عدم حمایت دولت از تولیدات داخلی به دلیل وابسته بودن مقامات اقتصادی و سیاسی به کمپنی های خارجی، فرار سرمایه های داخلی به خارج از کشور، عدم اعتماد سرمایه گذاران داخلی و خارجی به سرمایه گذاری در کشور به دلیل عدم امنیت مناسب ، عدم مصئونیت حقوقی و قانونی و نیز فقدان امنیت سیاسی و نظامی در مرکز و ولایات از عوامل عمده افزایش بیکاری بشمار می آیند.

چالش دیگر اینست که مسئله بیکاری شدید در کشور پیامدها و عواقب بسیار نگران کننده ای را از لحاظ اجتماعی بدنبال دارد. خصوصاکه اغلب افراد بیکار جوان می باشند. آسیب پذیری های اجتماعی یکی از پیامدهای ناگوار وجود بیکاری در کشور دانسته می شود. بطور نمونه کودکان کارگر آسيب پذيرترين قشر اجتماعی در کشور به شمار می روند. حال آنکه افغانستان مطابق به ماده ۳۲ پيمان نامه جهانی حقوق کودک، هرگونه کاری که برای کودک زيانبار باشد يا به تحصيل و سلامتی و رشد جسمانی، ذهنی، اخلاقی يا اجتماعی او آسيب رساند، ممنوع دانسته می شود.

حال آنکه در کشور صد ها هزار کودک زير ۱۵ سال و محروم از آموزش برای تأمين حداقل معيشت خود و خانواده های شان مشغول کار دائمی هستند. همینگونه زنان بخش دیگری از قشر آسیب پذیرجامعه بشمار می آیند که بدون کم ترین مصئونیت حقوقی و اجتماعی مجبور به انجام کارهای سخت و شاقه می شوند. آنان با اینکه سخت کار می کنند ، از بسیاری امتیازات اولیه محروم اند.

بنابر این وضعیت رقت بارکارگران در کشور می طلبد که مسئولین امر بصورت جدی و دلسوزانه به این قضیه نگریسته و با تدوین قانون کار و سعی جدی در اجرانمودن آن ، برای کارگران کشور علاوه بر ایجاد مشغولیت و مصروفیت ، مصئونیت های حقوقی و اجتماعی را نیز بوجود آورند؛ تا بدینوسیله حداقل زخم های دیرینه و دردهای کهنه مردم رنج ما اندکی التیام و تسکین یابد.