صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۴ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ریشه های جنایات رو به افزايش ؟

-

ریشه های جنایات رو به افزايش ؟

از شايع ترين حوادث تلخ و روزمره در سراسر كشور افزايش ربودن و قتل هاي انسانهاي بيگناه مي باشد. بطورنمونه طی روزهای گذشته درخبرها آمده بود که مقامات امنیتی خوست جسد یک زن را در ولسوالی علیشیرخیل به دست آوردند. بنابه گفته فرمانده پولیس این ولایت نیروهای امنیتی در محل، جسد این زن را در حالی کشف و به دست آوردند که سر وی از تنش جدا شده بود. درگزارش دیگر طی روزهای گذشته آمده بود که بیش از 150 دانش‌آموز لیسۀ دخترانۀ مرکز ولسوالی رستاق ولایت تخار، پس از آن مسموم شدند که از آب آشامیدنی که توسط نل به این مکتب می‌آمد، نوشیده بودند.

شايد بتوان گفت كه تاريخ كشور هرگز چنين شاهد سير صعودي ربايش و قتل ومسموم نمودن نبوده است. هر چند كه وقوع ربايش و قتل در زندگي جمعي امروزه ، خصوصا با پچيدگي ها و فاكتور هاي درهم تنیده اجتماعی قابل پيش بيني است. حتي در مدرن ترين شهر ها و با ثبات ترين كشور ها نيز گاه زماني چنين وقايعي رخ ميدهد. اما نكته قابل نگراني و تهديد جدي براي افغانها اينست كه شيوع ربودن افراد ، كه شامل بزرگ سال ، جوان ، كودك ، زن ، تاجر، كارمند دولت ، كارگر و افراد عادي ، در جامعه بدل به يك قاعده گرديده است . يعني اگر روزي در يكي از شهر ها فردي مورد ربايش قرار نگرفت و در آن شهر قتلي رخ نداد بايد تعجب نمود.

عكس العمل هاي بوجود آمده در برابر چنين جنايات غير انساني مختلف مي باشد. مقامات حكومتي كه مسئول تامين امنيت جامعه مي باشد فقط به ذكر ارائه گزارش از واقعه و بيان اينكه قضيه تحت تعقيب قرار دارد و عاملين آن مورد پيگرد مي باشند بسنده مي نمايند ؛ بالا ترين حد احساس مقامات در چنين قضايا اينست كه ممكن است دچار عواطف گرديده و دست به جيب برده چند پيسه اي را بعنوان غرامت و تسلي خاطر بازماندگان حادثه بپردازند ! اما آيا به راستي چنين بي توجهي ها و يا عكس العمل هاي عاطفي و غير جدي مي تواند از تكرار وقوع چنين جنايات و مجازات جانيان راه موثر به نظر مي رسد ؟

از سوي ديگر اكثريت رسانه ها نيز متاسفانه با درشت نمايي و سعي در بهره برداري تبليغاتي از مخدوش شدن بيش از حد روان جامعه و گسترش روحيه نا امني در جامعه و خانواده غفلت مي ورزند. آنچه براي چنين رسانه هايي مهم به نظر مي رسد جلب و جذب خوانندگان با عناوين درشت است كه اشاره به قضاياي جنايي دارند مي باشد. از جانب ديگر توده هاي مردم اند كه يا آماج چنين جنايات گسترده و سازمان يافته مي شوند و يا اينكه مظلومانه و بي پناه شاهد و ناظر چنين جناياتي مي باشند. زيرا هيچ مرجعي نيست كه فرياد و داد دل خود را به آن برسانند ؛ اختيار و تواني هم در آنان باقي نمانده است كه خود در پي دفاع و حفظ موجوديت خويش برآيند.

به راستي ريشه اين قضاياي جنايي در كجا نهفته است؟ چرا در برابر چنين موجي گسترده از جنايت عكس العمل جدي صورت نمي گيرد؟ آيا جامعه و حكومت بدان حد فرتوت و بيچاره گرديده اند كه هيچ اقدام پيشگيرانه را نمي توانند اتخاذ نمايند؟ چرا عامیلين و مسببين چنان جنايات وحشتناك به كيفر مجازات نمي رسند؟ چگونه است كه پخش يك خبر و يا بكار بردن يك كلمه و واژه اي كه به مذاق مسند نشينان تنگ نظر خوش نمي آيد عكس العمل فوري نشان داده مي شود و فرياد فروپاشي وحدت ملي سرداده مي شود ! وحدت ملي كه هرگز در تاريخ افغانستان عينيت نيافته است. اما در برابر چنين جنايت وحشتناك كه بنياد و اساس زندگي جمعي و امنيت كشور را به مخاطره انداخته است گوش ها كر و تصميم ها سست و چشم ها نابينا مي گردد؟

از ديدگاه صاحب نظران و نخبگان جامعه در وقوع هر پديده مربوط به جامعه و سياست احتمالا عامل و يا عوامل متعددي دخالت دارد. يعني هيچ پديده اي بصورت اتفاقي نمي تواند بوجود آيد. مهم آنست كه عامل و يا عوامل چنان پديده هايي به درستي مورد شناسايي قرار گيرد و پس از آن نسبت به آن كنش مناسب نشان داده شود.

در پي يابي پديده شوم و نامطلوب ربايش و قتل انسان هاي بيگناه در كشور تا جايي كه نشانه ها و روايت ها حكايت دارد از علت واحد سرچشمه نمي گيرد ، بلكه در آن علل و زمينه هاي متعدد دخالت دارند. حوادث بوقوع پيوسته درباره ربايش و قتل انسان هاي بيگناه در كشور حاكي از آنست كه دست هاي مختلف و راز هاي بسياري در عقبه آن قرار دارد. به مفهوم ديگر اينكه فلسفه و علت اصلي ربودن انسان ها از هر طيف و طبقه اي كه هستند كه در این میان سرنوشت برخي از آنان بقتل نيز مي انجامد گاه ممكن است ناشي از يك عمل دزدانه سرچشمه گرفته باشد.

يعني اينكه فردي بقصد دزدي و بدست آوردن پول دست به ربودن و يا قتل بزند. زمان ديگر احتمال دارد كه مسئله دزدي اصلا در ميان نباشد ، بلكه اهداف اقتصادي كلان ( باند هاي مافيايي اقتصادي ) در ميان باشد. هدف از انجام چنين جناياتي توسط گروههاي مافيايي آنست كه رقيب خود را از سر راه برداشته و يا او را وادار به عقب نشيني از صحنه رقابت نمايند.

احتمال دیگر اینست که مسایل سیاسی و یا باند های مافیایی سیاسی در قضیه قرارداشته باشند. اینان یا برای هموار نمودن راه از موجودیت رقیب خود دست به چنین جنایاتی می زنند و یا بقصد ایجاد فضای رعب و وحشت و گل آلود کردن آب جنایت می آفرینند.
آنچه در این میان هم چنان مغفول مانده مسئولیت حافظان نظم و امنیت جامعه است. آنان که در موقعیت قانون گذار و مجری قانون و ایجادکننده نظم وثبات در کشور می باشند حساسیت کمتری ازخودنشان میدهند .

این مسئله سبب گردیده است که جنایتکاران باجرأت وجسارت بیشتر دست به جنایت بزنند. آنچه در این مختصر می توان بعنوان عوامل و یا زمینه های آدم ربایی و وقوع قتل های اخیر یاد کرد عبارتند از : ضعف دستگاههای حکومتی بعنوان مجری قانون می باشد. آنان در اجرای قانون آنچنان مماشات و سهل انگاری ازخودبخرج میدهند که اهمیت وجایگاه رعایت قانون کاملا از چشم جامعه و کارگزاران فروافتاده است. بنابراین درجامعه ای که قانون حاکم نباشد سنگ روی سنگ بند نخواهدشد.

ضعف دیگردردستگاههای قضایی وعدلی است. دادگاههای افغانستان یگانه دادگاههای جهان است که در آن مجرمین باقاطعیت به تبرئه خود پرداخته و از موضوع تعقیب نهادهای عدلی و قضایی اطمینان خاطر دارند. تابحال کمترین توجه نسبت به محاکمه ومجازات جنایتکاران صورت گرفته و در مواردی جنایاتکاران اصلی توانسته با استفاده از عوامل نفوذی پر قدرت در دستگاه حکومتی خود را نجات دهند .

مثال روشن آن تیمور می باشد. ضعف دیگر دراین مورد ناتوانی پولیس می باشد. این ضعف هم از لحاظ ساختار اداری وکنترل کننده می باشد و هم از لحاظ اینکه پولیس افغانستان بسیار کم تجربه و نیز به دلیل فقر و بیکاری جامعه اکثرا افراد فاقد توانایی و انگیزه در آن جذب شده اند. بنابر این در مجموع می توان گفت که دستگاه پولیس افغانستان در مقابله با جنایتکاران و قاتلین ناتوان و ضعیف عمل می نماید.

از جانب دیگر جامعه هم در برابر امنیت و ثبات خود مسئولیت دارد. متاسفانه به دلیل فقدان آگاهی لازم مردم هم در زمینه مقابله با جنایتکاران از خود همکاری و حس همدردی لازم را نشان نمی دهند. به همین دلیل عوامل یاد شده به شکل پیچیده و در هم تنیده سبب گردیده است که مسئله اختطاف و قتل افراد بیگناه افزایش یابد. تا زمانیکه که در موارد یاد شده تغییرات همه جانبه و عمومی رونما نگردد به مشکل می توان امیدوار که بود که در میزان جرایم سازمان یافته کاهش بعمل آید.

دیدگاه شما